ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت [[جنبه حصری|حصری]] بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367760|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279776|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت [[جنبه حصری|حصری]] بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367760|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279776|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>


نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085540|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742384|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق [[اعتراض]] نسبت به [[قرار رد ایراد رد دادرس]] ظرف مهلت ده روز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085540|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742384|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق [[اعتراض]] نسبت به [[قرار رد ایراد رد دادرس]] ظرف مهلت ده روز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4711000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی ==
برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303292|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>
برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303292|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ادعای عدم اعتبار به ادله یا مدارک مورد استناد دادگاه
# ادعای مغایرت رأی صادره با قانون
# ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا وجود جهات رد دادرس
# ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ارائه‌شده
# در صورت استناد به یکی از جهات، سایر جهات نیز بررسی می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره پیش فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین جزای نقدی در بزه شرکت درحمل و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۵۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در انتقال مال غیرهای متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره موانع تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق بازداشت غیر قانونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۴۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۹۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره لغو قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت و فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره حبس زیر ۹۱ روز در مقام تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره جعل در فتوکپی اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۶۶)]]
* [[نظریه شماره 7/98/925 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1437 مورخ 1398/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/736 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/507 مورخ 1401/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2961/95/7 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]]
خط ۱۰۵: خط ۱۳۴:
* [[رای دادگاه درباره تأثیر میزان درآمد زوج بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر میزان درآمد زوج بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۶۵)]]
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را [[نقض رأی|نقض]] کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3317704|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را [[نقض رأی|نقض]] کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3317704|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2170}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۸

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات تجدیدنظر خواهی به شرح زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره - اگر تجدیدنظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

ماده فوق، جهات تجدید نظر را به صورت حصری بیان نموده‌است.[۱] اگرچه در نظام‌هایی که اصل را بر دو درجه ای بودن رسیدگی دانسته‌اند احصاء جهات تجدید نظرخواهی لازم نیست، اما به باور گروهی از آنجایی که در نظام حقوقی ایران اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگی قرار داده شده‌است، لذا جهات تجدید نظرخواهی نیز احصاء شده‌است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

بعضی از این جهات تجدیدنظر خواهی به اندازه ای گسترده و عام هستند که می‌توانند بخش عظیمی از نارضایتی‌های متقاضی تجدید نظر را در بر بگیرند،[۳] لذا تجدید نظر عمومی بوده و محدود به جهات مورد درخواست نمی‌باشد،[۴] البته صرف قابلیت تجدید نظر از یک رأی، برای درخواست تجدید نظر و رسیدگی بدان کافی نبوده و لازم است علت و جهت قانونی تجدیدنظر خواهی اعلام شود.[۵]

نخستین جهت تجدید نظر به موجب ماده فوق، ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه است. در این خصوص حقوقدانان تأکید کرده‌اند که لازم است این ادعا در مراجع صالح به اثبات برسد.[۶] یکی دیگر از جهات تجدید نظر بر اساس ماده مذکور، فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی است.[۷] همچنین در خصوص حق تجدیدنظر خواهی به دلیل وجود یکی از جهات رد دادرس، باید این حق را مضاف بر حق اعتراض نسبت به قرار رد ایراد رد دادرس ظرف مهلت ده روز دانست.[۸]

نکات توضیحی ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

برخی معتقدند در صورتی که تجدید نظرخواه بر مبنای یکی از جهات مذکور در این ماده تجدید نظر خواهی کرد، در فرض وجود سایر جهات دادگاه به آن جهات نیز رسیدگی می‌کند. [۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. ادعای عدم اعتبار به ادله یا مدارک مورد استناد دادگاه
  2. ادعای مغایرت رأی صادره با قانون
  3. ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا وجود جهات رد دادرس
  4. ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ارائه‌شده
  5. در صورت استناد به یکی از جهات، سایر جهات نیز بررسی می‌شود.

رویه های قضایی

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها اقرب را آن دانسته‌اند که هرگاه خطا بودن حکمی برای قاضی ثابت شد، باید آن را نقض کند، خواه خود او حکم را صادر کرده باشد خواه قاضی دیگر.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 34 زمستان 1374. دانشگاه تهران، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367760
  2. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279776
  3. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286948
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088952
  5. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085528
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085540
  7. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742384
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711000
  9. عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3303292
  10. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3317704