ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
توضیح واژگان
اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوی برائت است.[۱][۲]
پیشینه
قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد و هم در امور کیفری و هم مدنی لازم الرعایه است. ۴۰۹۵۶۳در کتاب دیزست الپین حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد که این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۳] قاعده مزبور نتیجه منطقی اصل برائت می‌باشد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود گه دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.[۴]
در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.[۵]
با توجه به این اصل اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود.[۶]
در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.[۷]
در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها نقش این شرط جابهجا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد، در اینجا با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
زمانی که طرفین ادعای ناهمخوانی در مبلغ بدعی دارد به نظر می‌رسد باید کسی که زیاده را انکار می‌کند موافق اصل برائت سخن می‌گوید و مدعی باید اثبات نماید.[۹]
آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خواند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد» از منابع اصل برائت می‌باشد.[۱۰]
اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از جق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))[۱۱]
اصل برائت دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و در عمل بازگشت اصل اباحه به اصل برائت خواهد بود.[۱۲]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)
- رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)
- رای دادگاه درباره آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۹۳)
- رای دادگاه درباره آثار تصریح وکالت ضمن عقد لازم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۹۷)
- رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- رای دادگاه درباره آثار ثبت علامت در کشور عضو کنوانسیون پاریس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۱۰)
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)
- رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)
- رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داوری به استناد عدم قابلیت اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار عقد اجاره در فرض تعیین اجاره بها به صورت ماهیانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتبار فاکتور خرید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۱۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)
- رای دادگاه درباره ادعای مستاجرین سابق نسبت به حق کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۱۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره استرداد مزایای بازنشستگی پرداخت شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۴۳)
- رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی بابت خرید ارز حواله شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۱۲)
- رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۲۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)
- رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۰۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
- رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداخت شده به شرکت تعاونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۷۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۰۰)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه المثنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۸۹)
- رای دادگاه درباره استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۳۲)
- رای دادگاه درباره ابطال عبارت ضمن عقد خارج لازم در عقد وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۲۳۹)
- رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال
- رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸)
- رای دادگاه درباره ابطال قرارداد توسط محاکم قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۸۳)
- رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس خود برای اخذ مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۹۵)
- رای دادگاه درباره استفاده کننده انحصاری از علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۰۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)
انتقادات
به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید۸۱۶۰۵۴، در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد بنابر این وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارایه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهاندر اثر عجز از اراده بینه، از خوانده درخواست سوگند کند.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خود کیفر نیست و اصل برائت جاری است.[۱۴]
۲)خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست! در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر مدیون سوگند یاد کرده و ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.[۱۵]
مقالات مرتبط
- «نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
- وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او
- شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
منابع:
- ↑ منصور رحمدل. بار اثبات در امور کیفری. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3422692
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227832
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089152
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510336
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807660
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد سوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3524492
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611784
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214584
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471756
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951516
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234916