ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک: حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 740 قانون آیین دادرسی مصوب 1318
توضیح واژگان
- حقوق: واژهی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژهی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع. [۱][۲][۳][۴][۵]
- حق استرداد: حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.[۶]
- قرارداد: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،[۷] و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.[۸]
- سند رسمی:سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تک‌برگی که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در عرف ثبتی به آن سند مالکیت می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی، بی‌شک سند رسمی است.[۹]
نکات توضیحی ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
درصورتی که شخصی در یک معامله با حق استرداد غیرمنقول برخلاف تمام شرایط مندرج در ماده 33 قانون ثبت، حق تقاضای ثبت را به انتقال گیرنده واگذار نموده و معامله را به صورت سند رسمی تنظیم کند و پس از انقضای یک سال با استناد به ماده 39 قانون ثبت، دعوای بطلان سند رسمی و معامله مزبور را مطرح کند و مدعی شود که ماده مذکور معامله را خواه با سند عادی باشد و خواه با سند رسمی، کان لم یکن اعلام نموده است و در مقابل، متعامل ایراد مرور زمان یکساله را مطرح کند؛ نتیجه این می شود که مواد 33 و 39 قانون ثبت در مقابل بند 4 ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تاب مقاومت خود را از دست داده و لذا دوران بطلان سند رسمی مورد بحث در ماده 39 بعد از یکسال به اتمام می رسد و دوران رسمیت و اعتبار و قدرت اجرایی آن به سود متعامل علی رغم نظر مقنن فرا می رسد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقوق انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست.
- هر قراردادی که با این ترتیب مخالف باشد، باطل و کأن‌لم‌یکن خواهد بود.
- باطل بودن قرارداد مخالف، اعم از اینکه قبل از تصویب این قانون باشد یا بعد از آن.
- باطل بودن قرارداد مخالف، صرف نظر از این که به صورت سند رسمی باشد یا غیر رسمی.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
- ↑ بند ک ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1412944