ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک: برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)

مواد مرتبط

• ماده 38 قانون مدنی
• ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 101 قانون شهرداری ها

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک

توضیح واژگان

اعیان: اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل عرصه به کار می رود. مراد از آن تمام آثار غیرمنقولی می باشد که توسط انسان در عرصه پدید آمده است. اعم از آنکه طبیعی باشد مانند درخت یا مصنوعی باشد همچون ساختمان.

عرصه: عرصه همان است که در ماده 38 قانون مدنی «قرار» نامیده می شود که در مقابل آن فضای محاذی آن را هوا یا فضا می نامند . زمین را از آن جهت که محلی است برای استقرار اعیان، عرصه می نامند.

نسق زراعی: به حق اولویت کشت و بهره برداری از مقدار معینی از زمین زراعی، که بر اساس عرف محل زارع در آن زمین به کشت و زرع اشتغال دارد و این حق کشت برای وی محفوظ می باشد و پس از فوت وی نیز به فرزندانش منتقل می گردد را نسق زراعی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به جهت آنکه بتوان اعیانی را بر اساس این ماده و یا ماده 148 قانون ثبت، ثبت نمود باید تا تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی 1370/01/01، اعیان احداث شده باشد و علت آن جلوگیری از سوء استفاده از قانونی است به جهت اضطرار و مخالف اصول وضع گردیده است و قانونی مقطعی می باشد.

نکات توضیحی

درصورتی که شخصی با اسناد جعلی که جعل بودن آن در محاکم ثابت گردیده است، موفق به اخذ سند بر اساس ماده مزبور گردد، حقی برای وی ایجاد نخواهد شد و با توجه به تأثیر امر کیفری بر امور حقوقی، می توان جهت ابطال سند مالکیت، اقدام نمود. درصورتی که پلاک ثبتی بر اساس این ماده و ماده 148 قانون ثبت و بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک گردد و اسناد قطعی تفکیکی آن ها صادر شود، درصورت مراجعه ی هر یک از پلاک های مذکور به شهرداری، عوارض تفکیک بر اساس آخرین مصوبه ای که ملاک عمل شهرداری می باشد، نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده محاسبه شده و دریافت می شود.

رویه های قضایی

• برابر رأی وحدت رویه شماره 551-1369/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده صدر الذکر از قانون ثبت که برای مدت موقت با شرایط معین، اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی نماید و در نتیجه دعوای الزام به انتقال مل که در دادگاه ها طرح می شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره7/1857 مورخ 1376/04/03، مقررات مزبور در این ماده و ماده 148 قانون ثبت، شامل اراضی جنگلی و منابع طبیعی نمی باشد. در فرضی که اداره منابع طبیعی به موجب قرارداد، اراضی را برای ایجاد و احداث اعیانی واگذار نموده باشد، تنها در حدود مقررات واگذاری عرصه، ملزم به اجرای آن می باشد. و درصورتی که از مصادیق مزبور در ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک باشد، مالک اعیانی می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت اعیانی را داشته باشد.براساس نشست قضایی دادگستری شهر کرد به تاریخ خرداد 83 در پاسخ به این سوال که در دعوای اعتراض به تقاضای ثبت، خواسته خواهان چه بوده و دادگاه درصورت محق بودن وی چه حکمی صادر می نماید، نظر کمیسیون بر آن بود که بر اساس بند 6 ماده مزبور از قانون ثبت، آن چیزی که هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می دهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت می باشد که درصورت احراز، رأی بر مالکانه بودن تصرف متقاضی صادر می گردد. زمانی که شخصی در موعد قانونی اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خویش را به دادگاه اعلام نماید که اعتراض وی به تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف می باشد. دادگاه پس از احراز محق بودن خواهان، حکم بر ابطال تصمیم مورد اعتراض صادر خواهد کرد. چنین حکمی اعلامی بوده و معترض می تواند با استناد به آن، عملیات ثبتی را به نام خویش پیگیری نماید.
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
• نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
• نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت

انتقادات

ایرادی که بر تبصره 3 ماده مزبور که بیان نموده است «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد» آن است که مشخص ننموده پس از مراجعه متضرر به دادگاه و محرز شدن محق بودن وی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا حکم بر ابطال سند مالکیت جدید صادر می شود یا آنکه تنها دارنده ی سند را محکوم به جبران خسارت متضرر می نماید؟ که به نظر می رسد حالت اول قوی تر می باشد.