ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هرگاه نسبت به اين قبيل املاک، به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و متولی يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هرگاه نسبت به اين قبيل املاک، به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و متولی يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت‌ محكوم خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک:''' هرگاه نسبت به این قبیل املاک، به عنوان [[مالکیت]] تقاضای ثبت شده و [[متولی]] یا [[نماینده]] [[وقف|اوقافی]] که به موجب نظامنامه، مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب [[دعوی]] و حفظ [[حقوق]] [[وقف]] یا [[حبس عین|حبس]] یا [[ثلث باقی]] است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به [[مجازات]] [[خیانت در امانت]] محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] دیگری بدون ذکر [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده‌است هرگاه [[شخص|اشخاص]] مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
* [[ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی]]


در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملک ديگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تبانی به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم می شوند.
*[[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
 
* [[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه [[حق]] [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[متولی]]: به کسی که اداره [[عین موقوفه|موقوفه]] را به عهده گیرد، متولی گویند. اصولاً اختیار تعیین متولی، با [[واقف]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[نماینده]]: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا [[دفاع]] از [[حقوق]] وی و یا انجام کاری معین می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>
* [[وقف|اوقاف]]: وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، وقف عبارت است از این که [[عین معین|عین مال]]، [[حبس عین|حبس]] و [[منفعت|منافع]] آن [[تسبیل منفعت|تسبیل]] شود. <ref name=":02">[[ماده ۵۵ قانون مدنی]]</ref>
* [[دعوی]]: یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
* [[حقوق]]: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی [[کارکنان]] یک [[کارفرما]] می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی [[حق]] است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقررات]] حاکم بر یک موضوع. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658932|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658944|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[وقف]]: وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، وقف عبارت است از این که [[عین معین|عین مال]]، [[حبس عین|حبس]] و [[منفعت|منافع]] آن [[تسبیل منفعت|تسبیل]] شود. <ref name=":0">[[ماده ۵۵ قانون مدنی]]</ref>
* [[حبس عین|حبس]]: به ممنوعیت صاحب [[مال]] از [[انتقال]]، [[اتلاف]] و بهره‌وری از مال خود، یا خارج ساختن ملک از دارایی [[مالک]] و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* [[ثلث باقی]]: به [[مال غیرمنقول|مال غیرمنقولی]] که [[موصی]] از محل ثلث خویش برای صرف در مصارف خیر معین می نماید که مداوم در آن مورد مصرف شود، ثلث باقی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
* [[خیانت در امانت]]: خیانت در امانت، رفتار متقلبانه [[تصاحب]] [[مال امانی]] متعلق به شخصی دیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
* [[ثبت املاک]]: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت ملک و مستغلات با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن به متقاضی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714844|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref> زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض  و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2055252|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]]: ارتفاق در لغت، به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش است و در اصطلاح، به معنای [[حق|حقی]] است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است حق ارتفاق، به حکم [[قانون]] یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* [[شخص|اشخاص]]: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک ==
درخصوص تقاضای ثبت [[ثلث مؤبد]] و [[ثلث مؤبد|باقی]] باید گفت که این امر باید توسط [[وصی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک ==
عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع این قانون، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول [[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2502604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>قابل ذکر است که عمل تبانی میان [[متولی]] یا نماینده اوقاف به عنوان [[امین]] از یک طرف و [[متقاضی ثبت]] از طرف دیگر صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3602644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>از آنجا که [[جرم]] [[کلاهبرداری]] در اثر [[ترک فعل]] قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در [[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] جرم [[خیانت در امانت]] دانسته و نه [[کلاهبرداری]]، همین امر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603720|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# درخواست ثبت املاک می‌تواند شامل ادعای مالکیت باشد.
# متولی یا نماینده اوقاف موظف به اعتراض و پیگیری دعاوی مربوط به حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی هستند.
# اگر متولی یا نماینده اوقاف از انجام وظایف خود خودداری کند و این عدم اقدام ناشی از تبانی باشد، به جرم خیانت در امانت محکوم می‌شود.
# اگر ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی مرتبط با املاک وقف، حبس، یا ثلث باقی ثبت شود و متولی یا نماینده اوقاف به دلیل تبانی وظایف خود را انجام ندهد، مجازات آنها به مثابه خائنین در امانت است.
# قانون به‌طور خاص به تخلفات مرتبط با املاک وقف و حقوق ارتفاقی مربوط به آنها می‌پردازد.
# تبانی و خیانت در امانت از جمله جرایمی است که در این ماده قانونی به آن‌ها اشاره شده است.
== رویه های قضایی ==
 
* بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق [[ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی]]، تعقیب جزایی تا تعیین تکلیف در محکمه حقوق باید معلق بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311572|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
[[رده:اعتراض به ثبت]]
[[رده:عقد حبس]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:ثلث]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0140}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۸

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه نسبت به این قبیل املاک، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه، مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده‌است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۱]
  • متولی: به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، متولی گویند. اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است. [۲]
  • نماینده: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا دفاع از حقوق وی و یا انجام کاری معین می باشد.[۳]
  • اوقاف: وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،[۴] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،[۵] و بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. [۶]
  • دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۷] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۸]
  • حقوق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع. [۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
  • وقف: وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،[۱۴] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،[۱۵] و بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. [۱۶]
  • حبس: به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود، یا خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند. [۱۷]
  • ثلث باقی: به مال غیرمنقولی که موصی از محل ثلث خویش برای صرف در مصارف خیر معین می نماید که مداوم در آن مورد مصرف شود، ثلث باقی گویند. [۱۸]
  • مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است. [۱۹]
  • خیانت در امانت: خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است. [۲۰]
  • ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت ملک و مستغلات با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن به متقاضی می باشد.[۲۱] زمانی ثبت ملک صورت می گیرد که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.

[۲۲]

  • حقوق ارتفاقی: ارتفاق در لغت، به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش است و در اصطلاح، به معنای حقی است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.[۲۳] ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید.[۲۴]
  • اشخاص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۲۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص تقاضای ثبت ثلث مؤبد و باقی باید گفت که این امر باید توسط وصی صورت گیرد.[۲۶]

نکات توضیحی ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک

عنصر اساسی در تحقق جرم موضوع این قانون، تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد، به طوری که شخص مسئول بر اثر تبانی به تکلیف خویش عمل ننماید. لذا زمانی که اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی توجهی مسئول یا به علل دیگری باشد، عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد.[۲۷]قابل ذکر است که عمل تبانی میان متولی یا نماینده اوقاف به عنوان امین از یک طرف و متقاضی ثبت از طرف دیگر صورت می گیرد.[۲۸]از آنجا که جرم کلاهبرداری در اثر ترک فعل قابل تحقق نمی باشد و لذا به نظر می رسد یکی از دلایلی که مقنن در این ماده جرم خیانت در امانت دانسته و نه کلاهبرداری، همین امر می باشد.[۲۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. درخواست ثبت املاک می‌تواند شامل ادعای مالکیت باشد.
  2. متولی یا نماینده اوقاف موظف به اعتراض و پیگیری دعاوی مربوط به حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی هستند.
  3. اگر متولی یا نماینده اوقاف از انجام وظایف خود خودداری کند و این عدم اقدام ناشی از تبانی باشد، به جرم خیانت در امانت محکوم می‌شود.
  4. اگر ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی مرتبط با املاک وقف، حبس، یا ثلث باقی ثبت شود و متولی یا نماینده اوقاف به دلیل تبانی وظایف خود را انجام ندهد، مجازات آنها به مثابه خائنین در امانت است.
  5. قانون به‌طور خاص به تخلفات مرتبط با املاک وقف و حقوق ارتفاقی مربوط به آنها می‌پردازد.
  6. تبانی و خیانت در امانت از جمله جرایمی است که در این ماده قانونی به آن‌ها اشاره شده است.

رویه های قضایی

  • بنابر حکم شماره 308/10945- اردیبهشت 1317 دیوان عالی کشور، درصورتی که شخصی به عنوان اینکه متولی ملک حبس است و از جانب او نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نشده و بر تقاضای ثبت به عنوان مالکیت از طرف دیگری اعتراض نکرده بر اساس این ماده از قانون ثبت، تحت تعقیب قرار گیرد، حکم مجازات فرع ثبوت حبس و تولیت او خواهد بود و در مورد تردید طبق ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی، تعقیب جزایی تا تعیین تکلیف در محکمه حقوق باید معلق بماند.[۳۰]

منابع

  1. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13168
  3. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715088
  4. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  5. ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  6. ↑ ماده ۵۵ قانون مدنی
  7. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  8. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  9. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  10. ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  11. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  12. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  13. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  14. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  15. ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  16. ↑ ماده ۵۵ قانون مدنی
  17. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
  18. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651212
  19. ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  20. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
  21. ↑ اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714844
  22. ↑ ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382. دادگستری استان تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2055252
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80880
  24. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13316
  25. ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118288
  27. ↑ بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت. چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2502604
  28. ↑ مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3602644
  29. ↑ مهدی احمدی. جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی. چاپ 1. دانشور، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603720
  30. ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311572
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_28_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=516682»