ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
خط ۱۵: خط ۱۶:
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده]]: بر اساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده]]: بر اساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[حوزه قضایی]]: ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[حوزه قضایی]]: ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر [[شخص|شخصی]] عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر [[محل سکونت]] شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref>
[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر [[شخص|شخصی]] عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر [[محل سکونت]] شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref>
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، [[غیرمنقول]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، [[غیرمنقول]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] برای رسیدگی به [[دعوا]] است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که [[خواهان]] مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه [[خوانده]] اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] برای رسیدگی به [[دعوا]] است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که [[خواهان]] مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه [[خوانده]] اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
فلسفه [[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده|اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]]، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه‌ی دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و [[انصاف]] است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده‌است.<ref name=":0" />
فلسفه [[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده|اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]]، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه‌ی دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و [[انصاف]] است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده‌است.<ref name=":0" />
 
== نکات توضیحی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== رویه قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
# اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا در محل سکونت موقت او در ایران اقامه می‌شود.
# اگر خوانده در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته باشد اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی که مال غیرمنقول در آن است، اقامه می‌شود.
# اگر خوانده در ایران هیچ‌ گونه اقامتگاه، محل سکونت موقت و مال غیرمنقول نداشته باشد، خواهان می‌تواند دعوا را در محل اقامتگاه خود اقامه کند.
# حوزه قضایی، قلمرو یک بخش یا شهرستان است که دادگاه در آن واقع است.
# تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی مانند مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه نمی‌دهد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم بانک محال علیه و اثر آن در صلاحیت محلی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم اختلاف در صلاحیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار تشخیص اقامتگاه قانونی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای حضانت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع به غیرمنقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوی نفی ولد]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم پیوست وکالتنامه وکیل به دادخواست فرجام خواهی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی به اعسار]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی مطالبه نفقه فرزند توسط مادر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی خانوادگی پس از متارکه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه مقدم در رسیدگی به دعاوی متعدد زوجین]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار حقوقی اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت محلی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زوجه در صورت سکونت خارج از اقامتگاه زوج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۲۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتراض به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی در مرحله اعتراض شخص ثالث]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام نشانی غیرواقعی توسط خوانده بر صلاحیت دادگاه]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تردید خواهان نسبت به نشانی خوانده بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده در تیرماه ۱۳۸۰ دادگستری بابلسر، چنین بیان شده‌است که: «[[زندان]] [[اقامتگاه]] محسوب نمی‌شود تا [[صلاحیت]] [[دادگاه]] به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن جا که [[مأمور ابلاغ]] اوراق را به شخص [[خوانده]] تسلیم می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این [[ابلاغ]] برای همان جلسه [[دادرسی]]، دارای اعتبار است و لیکن [[سابقه ابلاغ]] محسوب نمی‌شود، زیرا [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده در تیرماه ۱۳۸۰ دادگستری بابلسر، چنین بیان شده‌است که: «[[زندان]] [[اقامتگاه]] محسوب نمی‌شود تا [[صلاحیت]] [[دادگاه]] به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن جا که [[مأمور ابلاغ]] اوراق را به شخص [[خوانده]] تسلیم می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این [[ابلاغ]] برای همان جلسه [[دادرسی]]، دارای اعتبار است و لیکن [[سابقه ابلاغ]] محسوب نمی‌شود، زیرا [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


* همچنین [[رأی]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] ۴۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۱ بیان می‌دارد: «با عنایت به [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۱]] و [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۰۳]] و بند ۳ [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی]]، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد [[خوانده]] دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات [[طفل|اطفال]] مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و این‌که در مورد اختلاف [[صلاحیت محلی]] دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به [[دیوانعالی کشور]] ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
* همچنین [[رأی]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] ۴۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۱ بیان می‌دارد: «با عنایت به [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۱]] و [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۰۳]] و بند ۳ [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی]]، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد [[خوانده]] دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات [[طفل|اطفال]] مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و این‌که در مورد اختلاف [[صلاحیت محلی]] دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به [[دیوانعالی کشور]] ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/847 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای دعوای مطالبه وجه سند تجاری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/847 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای دعوای مطالبه وجه سند تجاری]]
خط ۱۰۲: خط ۱۲۵:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث]]
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مصادیق و نمونه ها ==
در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مثال دیگر آن که چنین بیان شده‌است که علی‌رغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، قید محل تحریر [[برات]] نیز به لحاظ تعیین محل [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مثال دیگر آن که چنین بیان شده‌است که علی‌رغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، قید محل تحریر [[برات]] نیز به لحاظ تعیین محل [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]
خط ۱۱۶: خط ۱۴۰:
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]
* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]
 
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:صلاحیت ذاتی]]
[[رده:صلاحیت ذاتی]]
خط ۱۳۰: خط ۱۵۳:
[[رده:حوزه قضایی]]
[[رده:حوزه قضایی]]
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0055}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل صلاحیت محل اقامت خوانده: بر اساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.[۱] حوزه قضایی: ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲] اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۳] مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۴]

مطالعات تطبیقی

این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که خواهان مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بدین جهت است که مدعی در مقام اقامه‌ی دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم‌علیه واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی‌علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.[۶] به عبارت دیگر، فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده‌است.[۷]

نکات توضیحی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
  2. اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا در محل سکونت موقت او در ایران اقامه می‌شود.
  3. اگر خوانده در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته باشد اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی که مال غیرمنقول در آن است، اقامه می‌شود.
  4. اگر خوانده در ایران هیچ‌ گونه اقامتگاه، محل سکونت موقت و مال غیرمنقول نداشته باشد، خواهان می‌تواند دعوا را در محل اقامتگاه خود اقامه کند.
  5. حوزه قضایی، قلمرو یک بخش یا شهرستان است که دادگاه در آن واقع است.
  6. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی مانند مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه نمی‌دهد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.[۱۰] مثال دیگر آن که چنین بیان شده‌است که علی‌رغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ ماده ۲۲۳ قانون تجارت، قید محل تحریر برات نیز به لحاظ تعیین محل دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568036
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
  3. ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  5. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263788
  6. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868184
  7. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203780
  8. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5561024
  9. ↑ احمد کریم زاده. مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5490012
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735244
  11. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440088»