ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
(۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[تعقیب]] امر کیفری که طبق قانون شروع شده‌است و همچنین اجرای مجازات [[توقف اجرای حکم|موقوف]] نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[تعقیب]] امر کیفری که طبق قانون شروع شده‌است و همچنین اجرای مجازات [[توقف اجرای حکم|موقوف]] نمی‌شود، مگر در موارد زیر:


الف - فوت [[متهم]] یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]
* الف - فوت [[متهم]] یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]
 
* ب - [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]
ب - [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]
* پ - شمول [[عفو]]
 
* ت - [[نسخ قانون|نسخ]] مجازات قانونی
پ - شمول [[عفو]]
* ث - شمول [[مرور زمان]] در موارد پیش‌بینی شده در قانون
 
* ج - [[توبه]] متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ت - [[نسخ قانون|نسخ]] مجازات قانونی
* چ - [[اعتبار امر مختوم]]
 
ث - شمول [[مرور زمان]] در موارد پیش‌بینی شده در قانون
 
ج - [[توبه]] متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
 
چ - [[اعتبار امر مختوم]]


تبصره ۱ - دربارهٔ [[دیه]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌گردد.
تبصره ۱ - دربارهٔ [[دیه]] مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌گردد.
خط ۲۳: خط ۱۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «عفو» در این ماده، [[عفو عمومی]] است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4794300|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «عفو» در این ماده، [[عفو عمومی]] است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4794300|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۳۵: خط ۳۷:


* [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۶۳ مورخ ۷۰/۳/۲۸ بر امکان مطالبه دیه توسط [[ولی دم|اولیای دم]] یک راننده از [[وارث|ورثه]] راننده دیگر که هر دو بر اثر تصادف دو [[وسیله نقلیه موتوری]] فوت شده‌اند، دلالت داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۶۳ مورخ ۷۰/۳/۲۸ بر امکان مطالبه دیه توسط [[ولی دم|اولیای دم]] یک راننده از [[وارث|ورثه]] راننده دیگر که هر دو بر اثر تصادف دو [[وسیله نقلیه موتوری]] فوت شده‌اند، دلالت داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه مشورتی]] ۹۴۹/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|۱۱۴]] و [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،]] با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. در صورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور [[قرار مجرمیت|قرار مجرمیّت]] و [[کیفرخواست]]، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279252|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] ۹۴۹/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|۱۱۴]] و [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،]] با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. در صورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور [[قرار مجرمیت|قرار مجرمیّت]] و [[کیفرخواست]]، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279252|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم]]
خط ۴۱: خط ۴۴:
* [[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/316 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای با تحقق یکی از جهات سقوط دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1700 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور هم زمان رأی برائت یا موقوفی تعقیب]]
* [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1431 مورخ 1401/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر اقامه دعوای حقوقیِ اثبات صلح و گذشت شاکی در اجرای احکام کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1006 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1006 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت رسیدگی مجدد در ارجاع مجدد پرونده به صورت فیزیکی به شعبه ای دیگر از دادسرا]]
* [[نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1494 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت تصمیم دادگاهِ رسیدگی کننده به اعتراض شاکی در دادسرا]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت اموال در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۴۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/536 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص طرد اتباع خارجه از کشور در فرایند رسیدگی]]
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۷۶)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]]
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]]
* [[نظریه شماره 1093/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستند قانونی سقوط مجازات جزای نقدی درصورت فوت متهم]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعقیب مجدد متهم با تغییر عناوین مجرمانه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۷۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر بدون مجوز محل موسسه آموزشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۱۷)]]
* [[نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]] در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله [[کشف جرم]] یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و [[حد قذف]] و [[محاربه]]، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه)، صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877604|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]] در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله [[کشف جرم]] یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و [[حد قذف]] و [[محاربه]]، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه)، صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877604|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]]
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
* [[شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری]]
* [[شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری]]


نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده‌است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

تبصره ۱ - دربارهٔ دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

توضیح واژگان

منظور از «عفو» در این ماده، عفو عمومی است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.[۱]

مواد مرتبط

پیشینه

مطابق ماده 8 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل "‌اول" به واسطه فوت یا جنون‌ متهم یا مقصر "‌دویم" در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می‌شود (‌رجوع به قانون جزا) "‌سوم" در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی "‌چهارم" در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات‌ قانون مملکتی تعقیب ممنوع است».

همچنین در سیستم قبلی که طبقه‌بندی جرایم به صورت خلاف، جنحه و جنایت بود موارد سقوط دعوای عمومی کاملاً قابلیت اجرایی داشت، اما در حال حاضر اعمال ماده مذکور با توجه به طبقه‌بندی جرایم به قصاص، تعزیرات، حدود و دیات متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توانیم به صورت کلی قائل به این امر باشیم که فوت متهم، گذشت شاکی یا عفو عمومی در همه جرایم موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هم تعقیب متهم و هم اجرای حکم در هر یک از موارد سقوط دعوای عمومی با صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، متوقف می‌شود، در این مورد مقتضی هر پرونده عمل می‌شود؛ بنابراین اگر موضوع در دادسرا مطرح باشد، از طرف دادیار یا بازپرس و اگر در دادگاه مطرح باشد، از طرف رئیس شعبه یا دادرس، پرونده با صدور قرار مربوطه، مختومه و بایگانی می‌گردد.[۳]یکی از موارد سقوط مجازات، در این قانون ذکر نشده‌است و آن قاعده درا است، دلیل آن نیز این است که اصولاً قاعده درا، قاعده ای ماهوی است که اعمال آن در موارد بروز شبهه صورت می‌گیرد که شبهه نیز موجب تزلزل در رکن روانی و در نتیجه عدم تحقق جرم می‌شود.[۴]در جرایمی که جنبه خصوصی دارد تا شاکی خصوصی در مقام تعقیب برنیاید، دادستان نمی‌تواند در حقوق الناس شروع به تعقیب نماید. در مورد دعوای عمومی نیز گاهی برای تعقیب، اجازه از مقامات صالح قانونی ضروری است. نتیجتاً موانع تعقیب دعوای عمومی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:۱-سکوت شاکی یا مدعی خصوصی ۲-اناطه کیفری ۳-تحصیل اجازه ۴-جنون متهم، بنابراین در غیاب چنین موانعی دادسرا شروع به تعقیب متهم می‌کند.[۵]گفتنی است در تعزیرات، نص صریح قانونی نداریم که چه جرایمی قابل اسقاط است یا نیست، در تعزیراتی که جنبه عمومی دارد، فوت متهم از موارد توقف تعقیب و سقوط مجازات است، اما ضرر و زیان ناشی از جرم، حتی با فوت مرتکب قابل مطالبه است.[۶]در این باره در مورد جزای نقدی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قائل به این هستند که با فوت متهم ساقط نمی‌گردد با این استدلال که جزای نقدی چنین نیست که تنها نسبت به مرتکب قابلیت اعمال داشته باشد بلکه بر مال وی تعلق می‌گیرد.[۷]پر واضح است که اگر عملی به موجب قانون سابق، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، وصف کیفری آن زایل گردد، از موارد سقوط مجازات و موقوفی تعقیب است.[۸]گفتنی است که مطالبه دیه، دعوای خصوصی تلقی می‌شود، به عبارت دیگر اصل کلی این است که با سقوط جنبه عمومی جرم، دیه ساقط نمی‌شود و بروز عوامل مذکور در این ماده تأثیری در پرداخت دیه ندارد.[۹]در ادامه لازم است ذکر شود که در مورد جنون در صورت ابتلای متهم به آن پیش از صدور حکم قطعی، استثنائاً تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود.[۱۰]

رویه‌های قضایی

انتقادات

عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط مقامات قضایی دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله کشف جرم یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و حد قذف و محاربه، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه)، صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4794300
  2. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877984
  3. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877976
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658156
  5. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2150612
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959392
  7. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959412
  8. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877744
  9. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679132
  10. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679088
  11. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679132
  12. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279252
  13. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877604
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=359565»