ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی [[اقرار]] به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]] یا حواله یا [[برات]] یا [[چک]] یا، [[سفته|فته‌طلبی]] بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا [[حواله]] یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این [[دعوی|دعوا]] قابل رسیدگی خواهد بود. | تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی [[اقرار]] به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]] یا حواله یا [[برات]] یا [[چک]] یا، [[سفته|فته‌طلبی]] بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا [[حواله]] یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این [[دعوی|دعوا]] قابل رسیدگی خواهد بود. | ||
* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مندرجات سند]]: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>مندرجات سند از امور معنوی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314644|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | [[مندرجات سند]]: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>مندرجات سند از امور معنوی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314644|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محتویات سند]]: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[محتویات سند]]: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده مزبور و [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] درخصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009536|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که [[اقرار|اقراری]] که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0" /> شایان ذکر است که با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | با توجه به ماده مزبور و [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] درخصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009536|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که [[اقرار|اقراری]] که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0" /> شایان ذکر است که با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سندی که به‌طور قانونی به ثبت رسیده است، سند رسمی محسوب می‌شود. | |||
# محتوایات و امضاهای مندرج در سند رسمی معتبر هستند مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود. | |||
# انکار مندرجات اسناد رسمی در خصوص امور مالی مانند دریافت وجه یا مال و تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال پذیرفته نمی‌شود. | |||
# مامورین قضایی و اداری موظف به پذیرش محتویات اسناد رسمی در زمینه‌های مالی هستند. | |||
# عدم رعایت اعتبار اسناد رسمی توسط مامورین قضایی یا اداری می‌تواند منجر به مجازات انفصال موقت شود. | |||
# تبصره اضافه‌شده در سال 1312: امکان ادعای عدم انجام تعهد در مقابل سندهای مختلف (رسمی یا عادی) و ابزارهای معاملاتی وجود دارد. | |||
# در مواردی که فردی ادعا می‌کند که اقرار یا تعهد او در مقابل سند یا ابزار مالی انجام نشده است، این ادعا قابل رسیدگی است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر شروط ضمن عقد صلح]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعهدات مغایر با تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۰۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1168 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/7 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، [[سند عادی]] تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، [[سند عادی]] تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۵۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | * [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]] | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:سند رسمی]] | [[رده:سند رسمی]] | ||
[[رده:جعلی بودن سند]] | [[رده:جعلی بودن سند]] | ||
[[رده:تخلف انتظامی]] | [[رده:تخلف انتظامی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۴
ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/05/07): سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1309 قانون مدنی
- ماده 1324 قانون مدنی
- ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
مندرجات سند: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.[۱]مندرجات سند از امور معنوی می باشند.[۲] محتویات سند: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین
با توجه به ماده مزبور و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص اسناد رسمی، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.[۴] لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که اقراری که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.[۵] همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید بلکه تنها می تواند ادعای جعل را مطرح کند.[۳] شایان ذکر است که با استنباط از مواد 1309 و 1324 قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.[۶]
نکات توضیحی
با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سندی که به‌طور قانونی به ثبت رسیده است، سند رسمی محسوب می‌شود.
- محتوایات و امضاهای مندرج در سند رسمی معتبر هستند مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود.
- انکار مندرجات اسناد رسمی در خصوص امور مالی مانند دریافت وجه یا مال و تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال پذیرفته نمی‌شود.
- مامورین قضایی و اداری موظف به پذیرش محتویات اسناد رسمی در زمینه‌های مالی هستند.
- عدم رعایت اعتبار اسناد رسمی توسط مامورین قضایی یا اداری می‌تواند منجر به مجازات انفصال موقت شود.
- تبصره اضافه‌شده در سال 1312: امکان ادعای عدم انجام تعهد در مقابل سندهای مختلف (رسمی یا عادی) و ابزارهای معاملاتی وجود دارد.
- در مواردی که فردی ادعا می‌کند که اقرار یا تعهد او در مقابل سند یا ابزار مالی انجام نشده است، این ادعا قابل رسیدگی است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر شروط ضمن عقد صلح
- رای دادگاه درباره تعهدات مغایر با تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۰۳)
- نظریه شماره 7/98/1168 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/7 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.[۸]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
- نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
مقالات مرتبط
- نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
- مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009552
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314644
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009528
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009536
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009552
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009588
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336620
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2605356