ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک''': در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و [[دفتر اسناد رسمی|دفا‌تر اسناد رسمی]] موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: | '''ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک''': در نقاطی که [[اداره ثبت اسناد و املاک]] و [[دفتر اسناد رسمی|دفا‌تر اسناد رسمی]] موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند [[ثبت اسناد]] ذیل اجباری است: | ||
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به [[عین]] یا [[منفعت|منافع]] [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]<nowiki/>ه که در دفتر املاک ثبت نشده. | ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به [[عین]] یا [[منفعت|منافع]] [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]<nowiki/>ه که در دفتر املاک ثبت نشده. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با تعمق در این ماده استنباط می شود که لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط می باشد؛ اول وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل می باشد، لذا اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، ثبت موارد مذکور در این ماده الزامی نخواهد بود. دوم آن که وزارت دادگستری (درحال حاضر شورای عالی قضایی) ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند و آگهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000300|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>با توجه به نحوه نگارش بند 2 این ماده آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که | با تعمق در این ماده استنباط می شود که لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط می باشد؛ اول وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل می باشد، لذا اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، ثبت موارد مذکور در این ماده الزامی نخواهد بود. دوم آن که وزارت دادگستری (درحال حاضر شورای عالی قضایی) ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند و آگهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000300|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>با توجه به نحوه نگارش بند 2 این ماده آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که صلحنامه و [[عقد هبه|هبه نامه]] و [[عقد شرکت|شرکتنامه]] چه مربوط به [[اموال منقول]] باشند و چه [[غیرمنقول]]، در نقاطی که شورای عالی قضایی اعلام کند، ثبت آن ها الزامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درصورتی که [[ابراء]] [[دین]]، در قالب [[تملیک]] صورت گیرد عنوان [[هبه]] دین به [[مدیون]] را داشته و لذا برابر این ماده از قانون ثبت، ثبت هبه نامه اجباری خواهد بود. اما درصورتی که ابراء دین به صورت اسقاط باشد، بنابر اجماع فقها، عمل صورت گرفته [[ایقاع]] بوده و ثبت ایقائات الزامی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> درخصوص تقسیم نامه (در مورد اموال مشترک و مشاع) شایان ذکر است که از شمول این ماده و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 46 قانون ثبت]] خارج بوده، چرا که تقسیم، نه معامله است و نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه، در نتیجه پذیرش تقسیم نامه عادی فاقد اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که در این ماده نسبت به اجباری بودن ثبت حقوق اشاره ای نشده است و تنها از معاملات راجعه به [[عین]] یا [[منافع]] املاک ثبت نشده، سخن گفته شده، فلذا ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده هیچ وقت الزامی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000460|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تفسیری که دکترین و دادگاه ها از این ماده و مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت ارائه داده اند یکسان نیست و آراء متفاوتی در این خصوص وجود دارد. از جهتی قانون ثبت به صراحت اعلام داشته است که؛ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. از جهتی دیگر دادگاه ها با توجه به تفسیری که از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت به عمل آورده اند، در عمل اسناد عادی که راجع به اموال غیرمنقول هستند، ارزش و اعتبار یافته و مورد پذیرش قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=598808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | تفسیری که دکترین و دادگاه ها از این ماده و مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت ارائه داده اند یکسان نیست و آراء متفاوتی در این خصوص وجود دارد. از جهتی قانون ثبت به صراحت اعلام داشته است که؛ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. از جهتی دیگر دادگاه ها با توجه به تفسیری که از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت به عمل آورده اند، در عمل [[سند عادی|اسناد عادی]] که راجع به اموال غیرمنقول هستند، ارزش و اعتبار یافته و مورد پذیرش قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=598808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۸
ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت اجباری املاک: ثبت اجباری املاک بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. ثبت اجباری املاک درمقابل ثبت عادی به کار می رود.[۱]
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۲]
دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با تعمق در این ماده استنباط می شود که لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط می باشد؛ اول وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل می باشد، لذا اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، ثبت موارد مذکور در این ماده الزامی نخواهد بود. دوم آن که وزارت دادگستری (درحال حاضر شورای عالی قضایی) ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند و آگهی نماید.[۴]با توجه به نحوه نگارش بند 2 این ماده آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه چه مربوط به اموال منقول باشند و چه غیرمنقول، در نقاطی که شورای عالی قضایی اعلام کند، ثبت آن ها الزامی می باشد.[۵] درصورتی که ابراء دین، در قالب تملیک صورت گیرد عنوان هبه دین به مدیون را داشته و لذا برابر این ماده از قانون ثبت، ثبت هبه نامه اجباری خواهد بود. اما درصورتی که ابراء دین به صورت اسقاط باشد، بنابر اجماع فقها، عمل صورت گرفته ایقاع بوده و ثبت ایقائات الزامی نمی باشد.[۶] درخصوص تقسیم نامه (در مورد اموال مشترک و مشاع) شایان ذکر است که از شمول این ماده و ماده 46 قانون ثبت خارج بوده، چرا که تقسیم، نه معامله است و نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه، در نتیجه پذیرش تقسیم نامه عادی فاقد اشکال می باشد.[۷] همچنین لازم به ذکر است که در این ماده نسبت به اجباری بودن ثبت حقوق اشاره ای نشده است و تنها از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده، سخن گفته شده، فلذا ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده هیچ وقت الزامی نمی باشد.[۸]
نکات توضیحی
تفسیری که دکترین و دادگاه ها از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت ارائه داده اند یکسان نیست و آراء متفاوتی در این خصوص وجود دارد. از جهتی قانون ثبت به صراحت اعلام داشته است که؛ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. از جهتی دیگر دادگاه ها با توجه به تفسیری که از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت به عمل آورده اند، در عمل اسناد عادی که راجع به اموال غیرمنقول هستند، ارزش و اعتبار یافته و مورد پذیرش قرار می گیرند.[۹]
رویه های قضایی
بنابر رأی شماره 9/177 شعبه 9 دیوان عالی کشور مورخ 1371/04/28، تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال صحیح شرعیه از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک می باشد فلذا عدم قید به تنظیم سند رسمی در سند عادی، موجب امتناع فروشنده نخواهد شد.[۱۰]
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000300
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212540
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000528
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000460
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 598808
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1294612