ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۵: خط ۴۵:
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تقاضای اعسار و تقسیط دیه قبل از حال شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]]
خط ۱۲۱: خط ۱۲۲:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۳۱۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۳۱۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی]]
* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]
*[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]]
*[[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
*[[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
*[[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]]
*[[شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع]]
*[[شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع]]
*[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]
*[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوا: دعوا عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، دادرس دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.[۱]

پیشینه

در ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:

  1. ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،[۴]
  2. ضرورت ذی‌نفع بودن خواهان،[۵]
  3. ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.[۴]

شایان ذکر است که خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.[۶] در این خصوص باید توجه داشت که برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند.[۷] زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند.[۸] همچنین، در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد.[۹]

علاوه بر موارد پیش‌گفته، باید توجه داشت که مستفاد از ماده‌ی فوق، سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قائم مقامی و نمایندگی.[۱۰]

نکات توضیحی

نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و مشروع باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید.[۱۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. ↑ ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578020
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460364
  5. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288348
  6. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119896
  7. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481040
  8. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249376
  9. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341608
  10. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249432
  11. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743524
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=359173»