ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک''': در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. | '''ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک''': در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان [[هیات نظارت|هیات حل اختلاف]] در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور. | ||
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|شهود]] رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، [[دائره|ادارات]] ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. | نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|شهود]] رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، [[دائره|ادارات]] ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در [[دادگاه]] خارج از نوبت خواهد بود. | ||
تبصره ۱- هیات‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رای خود را صادر نمایند. | تبصره ۱- هیات‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رای خود را صادر نمایند. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] مستلزم رعایت تشریفات [[آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه]] در ایران است. | تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] مستلزم رعایت تشریفات [[آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه]] در ایران است. | ||
تبصره ۸- چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده | تبصره ۸- چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود. | ||
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 148 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۸ قانون مدنی|ماده 38 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مدنی|ماده 38 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] | |||
== آیین نامه و بخشنامه های مرتبط == | == آیین نامه و بخشنامه های مرتبط == | ||
[[ماده 59 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | * [[آیین نامه استملاک اتباع خارجه]] | ||
* [[ماده 59 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تحدید حدود]]: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.113696 | [[تحدید حدود]]: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[اعیان]]: اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل [[عرصه]] به کار می رود. مراد از آن تمام آثار [[غیرمنقول|غیرمنقولی]] می باشد که توسط انسان در عرصه پدید آمده است. اعم از آنکه طبیعی باشد مانند درخت یا مصنوعی باشد همچون ساختمان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807188|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[عرصه]]:عرصه همان است که در [[ماده ۳۸ قانون مدنی|ماده 38 قانون مدنی]] «قرار» نامیده می شود که در مقابل آن فضای محاذی آن را هوا یا فضا می نامند . زمین را از آن جهت که محلی است برای استقرار [[اعیان]]، عرصه می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806800|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برابر این ماده از قانون ثبت، به جهت تسریع در رسیدگی و آزاد بودن از تشریفات دادرسی، هیأت حل اختلاف جایگزین دادگاه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013200|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> منظور از عبارت «دولت» در ماده مزبور، وزارتخانه یا سازمان مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013320|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای توضیحات فوق در خصوص هیأت حل اختلاف لازم به ذکر است که هیأت مزبور در این ماده با هیأت مذکور در [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 6 قانون ثبت]] متمایز می باشد و وجه تمایز آن نیز از آن جهت است که هیأت های اخیر الذکر در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، لیکن هیأت های موضوع ماده 148 قانون ثبت در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>مبنای صدور سند در این ماده، علیرغم آنکه به مالکیت نیز توجه می شود، تصرف می باشد. به جهت احراز تصرف نیز، رئیس ثبت و هیأت حل اختلاف مذکور در ماده، کارشناسانی جهت تحقیقات محلی تعیین می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223280|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>درخصوص مالی یا [[دعوای غیر مالی|غیرمالی]] بودن دعوای اعتراض به رأِی هیأت ذکر شده در ماده، گفته شده است که از [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1626816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> درصورتی که پلاک ثبتی بر اساس ماده اخیرالذکر و [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 147 قانون ثبت]] و بدون اجرای [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] [[تفکیک]] گردد و اسناد قطعی تفکیکی آن ها صادر شود، درصورت مراجعه ی هر یک از پلاک های مذکور به شهرداری، عوارض تفکیک بر اساس آخرین مصوبه ای که ملاک عمل شهرداری می باشد، نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده محاسبه شده و دریافت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720484|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* برابر نشست قضایی دادگستری قروه به تاریخ تیرماه 1387 درخصوص این سوال که آیا دعوای الزام به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال اراضی کشاورزی در دادگاه ها قابل استماع می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر این بودکه با توجه به مواد [[ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک|147]] و 148 قانون ثبت و این که از اهداف تصویب مواد مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آن می باشد که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 با [[سند عادی]] خریداری نموده اند و به سبب موانع قانونی تنظیم سند رسمی ممکن نبوده است و همچنین با توجه به آرای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 و شماره 569 مورخ 1370/10/10 و شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و این قاعده که محاکم عمومی مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص می باشند، لذا طرح [[دعوای الزام به ایفای تعهد]] و [[دعوای الزام به تنظیم سند رسمی|تنظیم سند رسمی]] در فرض سوال با رعایت سایر مقررات و قانون حفظ کاربری ارارضی زراعی و باغ ها بلا اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165540|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برابر نشریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6198 مورخ 1375/09/23، ساختمان های غیرمسکونی همچون مرغداری، دامداری، آجرپزی و یا مغازه مشمول ماده 148 قانون ثبت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853788|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]] | |||
[[ | * [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]] | |||
[[ | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک: در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱- هیات‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رای خود را صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره ۳- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی‌ربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)
الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) متر مربع تا سقف (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت عادله روز.
ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج- هر‌گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د- تصرف مازاد (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کار‌شناسی روز ارجاع امر به کار‌شناسی. تقویم بهای کار‌شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کار‌شناس واجد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کار‌شناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کار‌شناس از بین کار‌شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه کار‌شناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه کار‌شناسی به عهده معترض می‌باشد.
تبصره ۱- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار‌شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار‌شناسی تجدید خواهد شد.
تبصره ۳- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار‌شناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹)
و- هیات‌ها باید قیمت تمام‌شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کار‌شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد.
ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- چنان چه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.
تبصره ۵- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶- در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸- چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.
مواد مرتبط
آیین نامه و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۱]
اعیان: اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل عرصه به کار می رود. مراد از آن تمام آثار غیرمنقولی می باشد که توسط انسان در عرصه پدید آمده است. اعم از آنکه طبیعی باشد مانند درخت یا مصنوعی باشد همچون ساختمان.[۲]
عرصه:عرصه همان است که در ماده 38 قانون مدنی «قرار» نامیده می شود که در مقابل آن فضای محاذی آن را هوا یا فضا می نامند . زمین را از آن جهت که محلی است برای استقرار اعیان، عرصه می نامند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر این ماده از قانون ثبت، به جهت تسریع در رسیدگی و آزاد بودن از تشریفات دادرسی، هیأت حل اختلاف جایگزین دادگاه شده است.[۴] منظور از عبارت «دولت» در ماده مزبور، وزارتخانه یا سازمان مربوطه می باشد.[۵]
نکات توضیحی
در راستای توضیحات فوق در خصوص هیأت حل اختلاف لازم به ذکر است که هیأت مزبور در این ماده با هیأت مذکور در ماده 6 قانون ثبت متمایز می باشد و وجه تمایز آن نیز از آن جهت است که هیأت های اخیر الذکر در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، لیکن هیأت های موضوع ماده 148 قانون ثبت در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد.[۶]مبنای صدور سند در این ماده، علیرغم آنکه به مالکیت نیز توجه می شود، تصرف می باشد. به جهت احراز تصرف نیز، رئیس ثبت و هیأت حل اختلاف مذکور در ماده، کارشناسانی جهت تحقیقات محلی تعیین می نمایند.[۷]درخصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأِی هیأت ذکر شده در ماده، گفته شده است که از دعاوی مالی می باشد.[۸] درصورتی که پلاک ثبتی بر اساس ماده اخیرالذکر و ماده 147 قانون ثبت و بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک گردد و اسناد قطعی تفکیکی آن ها صادر شود، درصورت مراجعه ی هر یک از پلاک های مذکور به شهرداری، عوارض تفکیک بر اساس آخرین مصوبه ای که ملاک عمل شهرداری می باشد، نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده محاسبه شده و دریافت می شود.[۹]
رویه های قضایی
- برابر نشست قضایی دادگستری قروه به تاریخ تیرماه 1387 درخصوص این سوال که آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی کشاورزی در دادگاه ها قابل استماع می باشد یا خیر؟ نظر کمیسیون بر این بودکه با توجه به مواد 147 و 148 قانون ثبت و این که از اهداف تصویب مواد مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آن می باشد که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 با سند عادی خریداری نموده اند و به سبب موانع قانونی تنظیم سند رسمی ممکن نبوده است و همچنین با توجه به آرای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 و شماره 569 مورخ 1370/10/10 و شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و این قاعده که محاکم عمومی مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص می باشند، لذا طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی در فرض سوال با رعایت سایر مقررات و قانون حفظ کاربری ارارضی زراعی و باغ ها بلا اشکال می باشد.[۱۰] برابر نشریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/6198 مورخ 1375/09/23، ساختمان های غیرمسکونی همچون مرغداری، دامداری، آجرپزی و یا مغازه مشمول ماده 148 قانون ثبت نمی باشد.[۱۱]
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
- نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
- نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی
- رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)
- نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807188
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806800
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013200
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013320
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866616
- ↑ محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223280
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626816
- ↑ جلیل پورسلیم بناب. بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها. چاپ 3. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3720484
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165540
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853788