ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۶۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[دادگاه|دادگاهی]] نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر این که [[شخص]] یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به [[دعوا]] را برابر قانون [[درخواست]] نموده باشند.
'''ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[دادگاه|دادگاهی]] نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر این که [[شخص]] یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به [[دعوا]] را برابر [[قانون]] [[درخواست]] نموده باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]  
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]  


خط ۱۲: خط ۱۳:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در [[ماده ۲  قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ ذکر شده بود: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».<ref>[[ماده ۲  قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>
در [[ماده ۲  قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».<ref>[[ماده ۲  قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:
در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:


# ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،
# ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،<ref name=":0" />
# ضرورت [[ذینفع]] بودن خواهان،
# ضرورت [[ذینفع|ذی‌نفع]] بودن خواهان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
# ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
یکی از شرایط اقامه [[دعوی]]، [[ذی‌نفع]] بودن [[خواهان]] است اما در هیچ‌یک از مواد قانون به این مطلب اشاره نشده که اگر خواهان اصیل اساساً در دعوی [[سمت|سمتی]] نداشته باشد چه می‌توان کرد شاید بتوان گفت مفهوم [[نفع]] و سمت در یکدیگر مستتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> [[سمت]] به سه صورت قابل تصور است: [[اصیل|اصالت]]، [[قائم مقام|قائم مقامی]] و [[نمایندگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249432|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که [[خواهان]] باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از [[حق|حقی]] فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث [[ورود ثالث]] نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119896|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> در این خصوص باید توجه داشت که برخی از [[حقوقدانان]] ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به [[ماهیت دعوا]] دستور تعیین [[وقت رسیدگی]] و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249376|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> همچنین، در رسیدگی به [[قرار]]ها مانند [[قرار تأمین خواسته]] نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور [[قرار]]، باید مورد بررسی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341608|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>  
 
[[خواهان]] باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از [[حق|حقی]] فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث [[ورود ثالث]] نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119896|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> برخی از [[حقوقدانان]] ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] استناد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و مشروع باشد یعنی نفع مورد ادعای خواهان بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، [[کارفرما]] نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در [[مشاغل سخت و زیان آور]] علیه [[کارگر]] طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743524|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به [[ماهیت دعوا]] دستور تعیین [[وقت رسیدگی]] و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند و توانایی خواهان در اثبات ادعای خود اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249376|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref> در رسیدگی به [[قرار]]ها مانند [[قرار تأمین خواسته]] نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور [[قرار]]، باید مورد بررسی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341608|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
 
تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای [[قاعده]] و [[ضابطه]] است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قائل شود و آن را از شمول ماده‌ای خارج و از مصادیق ماده ای دیگر [[اعلام]] و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
 
در مورد ادعای [[وصی]] راجع به [[انفاق]] نسبت به [[طفل]] یا صرف هزینه برای [[مال|اموال]] او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به [[طفل]] حرف [[وصی]] پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648100|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
در دادنامه‌ی شماره 1224 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین بیان شده است که:«در قبال [[دادخواست]] مالک [[مشاعی]] دادگاه مکلف به دادرسی به قدرالسهم مالک مشاعی و صدور حکم مقتضی است و مالک مشاعی لزومی به طرح دعوی به طرفیت مالک مشاعی دیگر ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


صدور [[قرار توقیف]] و سرپرستی [[مال|اموال]]، مجوز طرح [[دعوا خلع ید]] از سوی [[ستاد اجرایی فرمان حضرت امام]] (ره) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر موارد پیش‌گفته، باید توجه داشت که مستفاد از ماده‌ی فوق، [[سمت]] به سه صورت قابل تصور است: [[اصیل|اصالت]]، [[قائم مقام|قائم مقامی]] و [[نمایندگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249432|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== نکات توضیحی ==
[[حق]] و حقوقات [[زوجه]] ([[مهریه]]، [[نفقه]]، [[نحله]] و …) باید با توجه به شرایط مطالبه آن از [[زوج]] مطالبه شود. در صورت عدم تأدیه توسط زوج، زوجه ناچار است از طریق [[مرجع صالح|مراجع صالح]] به [[اقامه دعوی]] و مطالبه حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>


[[دادرسی]] و [[دادخواهی]] نه تنها به عنوان یک [[حق]] برای متولی در نظر گرفته شده بلکه وی به حکم قانون موظف است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع صالح احقاق حق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و [[مشروع]] باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، [[کارفرما]] نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در [[مشاغل سخت و زیان آور]] علیه [[کارگر]] طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743524|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>


همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از [[حق پژوهش]] خود استفاده کنند مگر آن که از آن صرف‌نظر کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3342680|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==


== مقالات مرتبط ==
* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]
* [[شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)]]
* [[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]
* [[رای دادگاه درباره آثار تصریح وکالت ضمن عقد لازم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۹۷)]]
* [[نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه]]
* [[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]]
* [[تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده ۵۰ قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»...]]
* [[نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا:|نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا]]
* [[بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره آراء قابل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه صادره از دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تقاضای اعسار و تقسیط دیه قبل از حال شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اشتباه در درج نام خوانده دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/438 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک با وجود آراء متعارض نسبت به مالکیت آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اشتباه در درج نام خوانده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک پس از انتقال آن به ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۷۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوای اعتراض به گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار عقد اجاره در فرض تعیین اجاره بها به صورت ماهیانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۲۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک علیرغم عدم پرداخت کامل آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار واگذاری حق انتفاع حیاط مشاعی توسط مالکین آپارتمان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۴۶)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/335 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال شرکت و عدم استماع دعوا اشخاص به طرفیت شرکت منحل‌شده]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء مراجع غیر دادگستریاعتراض به رأی هیئت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیمات قطعی هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارت علوم در دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریز شده به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت ملک در جریان عملیات ثبتی به استناد تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق هدیه طلاجات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی در یک رابطه حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی صادره از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۴۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه چک تضمین شده سرقتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداخت شده به شرکت تعاونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت ناشی از عملیات اجرای ثبت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۳۲)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم یا عدم لزوم اثبات مالکیت در دعوای افراز]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۳۱۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی]]
* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


==مقالات مرتبط==
*[[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]
*[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]]
*[[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
*[[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
*[[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]]
*[[شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع]]
*[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]
*[[نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه]]
*[[تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران]]
*[[فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»...]]
*[[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]
*[[تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]]
*[[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
*[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
*[[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۷: خط ۱۴۸:
[[رده:ذینفع بودن خواهان (مدعی)]]
[[رده:ذینفع بودن خواهان (مدعی)]]
[[رده:سمت داشتن خواهان (مدعی)]]
[[رده:سمت داشتن خواهان (مدعی)]]
[[رده:وکیل]]
[[رده:قائم مقام]]
[[رده:نماینده قانونی]]
[[رده:درخواست رسیدگی به دعوا]]
[[رده:اصل خواستن یا تقاضا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوا: دعوا عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، دادرس دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.[۱]

پیشینه

در ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:

  1. ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،[۴]
  2. ضرورت ذی‌نفع بودن خواهان،[۵]
  3. ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.[۴]

شایان ذکر است که خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.[۶] در این خصوص باید توجه داشت که برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند.[۷] زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند.[۸] همچنین، در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد.[۹]

علاوه بر موارد پیش‌گفته، باید توجه داشت که مستفاد از ماده‌ی فوق، سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قائم مقامی و نمایندگی.[۱۰]

نکات توضیحی

نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و مشروع باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید.[۱۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. ↑ ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578020
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460364
  5. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288348
  6. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119896
  7. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481040
  8. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249376
  9. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341608
  10. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249432
  11. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743524
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=359173»