ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک''': | {{برای کتاب}}'''ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[ثبت اسناد]]، اختیاری است مگر در موارد ذیل: | ||
۱- کلیه [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] راجع به [[عین]] یا [[منافع]] املاکی که قبلاً در [[دفتر املاک]] ثبت شده باشد. | ۱- کلیه [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] راجع به [[عین]] یا [[منافع]] املاکی که قبلاً در [[دفتر املاک]] ثبت شده باشد. | ||
۲- کلیه معاملات راجع به [[حق|حقوقی]] که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. | ۲- کلیه معاملات راجع به [[حق|حقوقی]] که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. | ||
* [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
* [[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛ | |||
** ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها | |||
**اداره ای است که عهده دار [[ثبت املاک]] در [[کشور]] و ثبت [[سند]] عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | * [[عقد|عقود]]: عقد و [[قرارداد]] با یکدیگر مترادف هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | ||
* [[معامله|معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[عین]]: عین به [[مال|مالی]] اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارجی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[منافع]]: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دفتر املاک]]: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به [[حکم]] [[مراجع قضایی]] که [[صلاحیت]] عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[حقوق]]:واژهی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی [[کارکنان]] یک [[کارفرما]] می‌باشد. معنای دوم جمع واژهی [[حق]] است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقررات]] حاکم بر یک موضوع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658932|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658944|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفه ی الزامی شدن ثبت اسناد مذکور در [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]]، جلوگیری از انجام [[معامله معارض|معاملات معارض]] نسبت به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680072|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
در راستای بندهای مذکور در [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده مزبور]]، ثبت [[افرازنامه]] درمورد [[ملک ثبت شده|املاک ثبت شده]] نیز الزامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273516|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> لازم به ذکر است که در حقوق ایران اصولاً [[عقد رضایی|عقود رضایی]] بوده و حتی در مورد [[معامله|معاملات]] راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] و [[هبه]] و [[صلح]] و [[عقد شرکت|شرکت]] با اینکه [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] این [[قرارداد|قراردادها]] و تنظیم [[سند رسمی]] را الزامی قرار داده است نمی توان آن ها را [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231736|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> همچنین شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و در [[صحت]] و [[بطلان]] قرارداد تأثیری ندارند که یکی از نمونه های برجسته ی آن، خرید و فروش [[اموال غیرمنقول]] ثبت شده در دفتر املاک می باشد، چرا که عده ای قائل بر این هستند که انتقال ملک در دفتر املاک شرط صحت بیع بوده و در مقابل، عده ای دیگر قائل بر این نظر هستند که معامله بدون ثبت در دفتر املاک صحیح بوده و تنها اثبات آن معامله منوط به ثبت ملک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> درخصوص [[اجاره]] اموال غیرمنقول بنابر مقرره [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] و مواد [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48 قانون ثبت]]، آنچه در وحله اول متبادر به ذهن می شود آن است که [[اجاره]] اموال غیرمنقول باید به موجب [[سند رسمی]] صورت گیرد، اما بنابر [[قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376|قوانین موجر و مستأجر]] که پس از [[قانون ثبت اسناد و املاک|این قانون]] تصویب شده است، چنین شرطی وجود ندارد. اگرچه که این شبهه وجود دارد که قانون ثبت، قوانین موجر و مستأجر را در خصوص اموال غیرمنقول تخصیص می زند اما رویه ی حاکم در [[دادگاه]] ها آن است که اجاره ی با سند عادی را نیز می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تنظیم اسناد رسمی لازم به ذکر است که دخالت مأمورین رسمی الزامی بوده و مأمورین رسمی باید شکل های مقرر محلی را رعایت نمایند و لذا [[قاعده حکومت قانون محل تنظیم سند|قاعده حکومت قانون محل تنظیم]] نسبت به شکل سند در خصوص این اسناد اجباری می باشد. به طور مثال هر گاه یک شخص خارجی بخواهد اموال غیرمنقول خود را در ایران به فروش رساند، باید طبق مقررات قانون ایران سند رسمی تنظیم نماید چرا که قانون ایران در چنین حالتی به عنوان قانون محل وقوع مال غیرمنقول بر نحوه ی تنظیم سند اجباراً حکومت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513224|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>درخصوص توان اثباتی اسناد رسمی لازم به ذکر است که مراد تأثیر قانونی سند در ایجاد اطمینان در [[دادرس]] برپایه ی درستی ادعای شخصی می باشد که بدان استناد می نماید، فلذا توان اثباتی، ویژه اسناد رسمی نبوده بلکه تمامی ادله و ابزاری که مقنن در [[قانون مدنی ایران|قوانین مدنی]] و [[قانون آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی مدنی]] پیش بینی نموده است، دارای توان اثباتی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338056|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
درخصوص [[دعوی خلع ید]] ممکن است اختلاف در مالکیت مطرح گردد؛ بدین بیان که خوانده نیز [[ادعا|ادعای]] مالکیت بر ملک مورد دعوی را از طریق ارائه سند مالکیت دیگری مطرح کند که بیانگر مالکیت خوانده باشد که در چنین حالتی بحث [[سند معارض|اسناد معارض]] مطرح می شود که [[دادگاه]] به آن رسیدگی خواهد کرد و یا ممکن است خوانده مدارکی ارائه نماید که بیانگر انتقال ملک از طریق ناقل قانونی از خواهان به خوانده می باشد، در چنین حالتی نیز دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت محرز شدن صحت ادعا، حکم به رد دعوای خلع ید مطروحه، خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624528|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> پیرو مطالب مذکور در فوق قابل توجه است که [[قانون ثبت اسناد و املاک]] به هر حال یک [[قانون شکلی]] بوده و به جهت تثبیت معاملات انجام شده بر روی اموال غیرمنقول می باشد، درصورتی که این معاملات برابر قانون مدنی که یک قانون اصلی و [[قانون ماهوی|ماهوی]] می باشد، منعقد می شوند، در نتیجه علیرغم آنکه قانون ثبت، [[قانون آمره]] و به جهت برقراری نظم در روابط معاملاتی اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول می باشد مع الوصف؛ اولاً درصورت تعارض قوانین ماهوی و شکلی، به طور کلی قوانین ماهوی مقدم هستند، ثانیاً از آنجا که قوانین شکلی به جهت اجرای بهتر قوانین ماهوی تصویب می شوند، لذا نباید به گونه ای تفسیر شوند که مانعی برای اجرا و یا سبب تعلیق قوانین و مقررات ماهوی شوند و در نهایت لزوم ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اسناد رسمی مالکیت صادره توسط ادارات ثبت را نباید برای دادگاه ها که مراجع رسمی احقاق [[حق]] هستند تا حدی دارای اهمیت دانست که مراجع مذکور حتی توان رسیدگی سریع به ادعای مرتبط با اسناد مذکور را نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624584|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ثبت اسناد به‌صورت کلی اختیاری است. | |||
# مواردی وجود دارد که ثبت اسناد الزامی است. | |||
# عقود و معاملات مربوط به عین املاکی که قبلا ثبت شده‌اند باید ثبت شوند. | |||
# منافع املاکی که قبلاً ثبت شده‌اند نیز باید ثبت شوند. | |||
# تمامی معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌اند، نیاز به ثبت دارند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۷۸۱/۳۴- ۲۳/۸/۷۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل|رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 34/781- 73/8/23 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط قابل استناد بودن هبه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۲۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۷۰)]] | |||
* بنابر حکم شماره 1829 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/30، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، مستلزم طرح دعوی جداگانه مبنی بر تنفیذ [[مبایعنامه]] ی عادی نمی باشد و خواهان بدوی می تواند با استناد به مبایعنامه عادی، طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید، چرا که رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موجب رسیدگی دادگاه به اصالت یا عدم اصالت مبایعنامه ارائه شده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد هفتم) ( الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1678044|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)]] | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]] | * [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت]] | |||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]] | * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]] | ||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
* [[رهن مال مشاع]] | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
* [[تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی]] | |||
* [[چالش‌های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت]] | |||
* [[امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی]] | |||
* [[حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن]] | |||
* [[اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:ثبت اختیاری اسناد]] | [[رده:ثبت اختیاری اسناد]] | ||
[[رده:ثبت اجباری اسناد]] | [[رده:ثبت اجباری اسناد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0230}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۹
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
مواد مرتبط
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
- ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛
- عقود: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،[۲] و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۳]
- معاملات: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۴]
- عین: عین به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارجی داشته باشد.[۵]
- منافع: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۶]
- دفتر املاک: دفتر املاک ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.[۷]
- حقوق:واژهی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژهی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه ی الزامی شدن ثبت اسناد مذکور در این ماده، جلوگیری از انجام معاملات معارض نسبت به اموال غیرمنقول می باشد.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
در راستای بندهای مذکور در ماده مزبور، ثبت افرازنامه درمورد املاک ثبت شده نیز الزامی می باشد.[۱۴] لازم به ذکر است که در حقوق ایران اصولاً عقود رضایی بوده و حتی در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول و هبه و صلح و شرکت با اینکه قانون ثبت این قراردادها و تنظیم سند رسمی را الزامی قرار داده است نمی توان آن ها را تشریفاتی محسوب نمود.[۱۵] همچنین شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و در صحت و بطلان قرارداد تأثیری ندارند که یکی از نمونه های برجسته ی آن، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد، چرا که عده ای قائل بر این هستند که انتقال ملک در دفتر املاک شرط صحت بیع بوده و در مقابل، عده ای دیگر قائل بر این نظر هستند که معامله بدون ثبت در دفتر املاک صحیح بوده و تنها اثبات آن معامله منوط به ثبت ملک می باشد.[۱۶] درخصوص اجاره اموال غیرمنقول بنابر مقرره این ماده و مواد 47 و 48 قانون ثبت، آنچه در وحله اول متبادر به ذهن می شود آن است که اجاره اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی صورت گیرد، اما بنابر قوانین موجر و مستأجر که پس از این قانون تصویب شده است، چنین شرطی وجود ندارد. اگرچه که این شبهه وجود دارد که قانون ثبت، قوانین موجر و مستأجر را در خصوص اموال غیرمنقول تخصیص می زند اما رویه ی حاکم در دادگاه ها آن است که اجاره ی با سند عادی را نیز می پذیرد.[۱۷] در خصوص تنظیم اسناد رسمی لازم به ذکر است که دخالت مأمورین رسمی الزامی بوده و مأمورین رسمی باید شکل های مقرر محلی را رعایت نمایند و لذا قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند در خصوص این اسناد اجباری می باشد. به طور مثال هر گاه یک شخص خارجی بخواهد اموال غیرمنقول خود را در ایران به فروش رساند، باید طبق مقررات قانون ایران سند رسمی تنظیم نماید چرا که قانون ایران در چنین حالتی به عنوان قانون محل وقوع مال غیرمنقول بر نحوه ی تنظیم سند اجباراً حکومت می نماید.[۱۸]درخصوص توان اثباتی اسناد رسمی لازم به ذکر است که مراد تأثیر قانونی سند در ایجاد اطمینان در دادرس برپایه ی درستی ادعای شخصی می باشد که بدان استناد می نماید، فلذا توان اثباتی، ویژه اسناد رسمی نبوده بلکه تمامی ادله و ابزاری که مقنن در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است، دارای توان اثباتی می باشند.[۱۹]
نکات توضیحی ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
درخصوص دعوی خلع ید ممکن است اختلاف در مالکیت مطرح گردد؛ بدین بیان که خوانده نیز ادعای مالکیت بر ملک مورد دعوی را از طریق ارائه سند مالکیت دیگری مطرح کند که بیانگر مالکیت خوانده باشد که در چنین حالتی بحث اسناد معارض مطرح می شود که دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد و یا ممکن است خوانده مدارکی ارائه نماید که بیانگر انتقال ملک از طریق ناقل قانونی از خواهان به خوانده می باشد، در چنین حالتی نیز دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت محرز شدن صحت ادعا، حکم به رد دعوای خلع ید مطروحه، خواهد شد.[۲۰] پیرو مطالب مذکور در فوق قابل توجه است که قانون ثبت اسناد و املاک به هر حال یک قانون شکلی بوده و به جهت تثبیت معاملات انجام شده بر روی اموال غیرمنقول می باشد، درصورتی که این معاملات برابر قانون مدنی که یک قانون اصلی و ماهوی می باشد، منعقد می شوند، در نتیجه علیرغم آنکه قانون ثبت، قانون آمره و به جهت برقراری نظم در روابط معاملاتی اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول می باشد مع الوصف؛ اولاً درصورت تعارض قوانین ماهوی و شکلی، به طور کلی قوانین ماهوی مقدم هستند، ثانیاً از آنجا که قوانین شکلی به جهت اجرای بهتر قوانین ماهوی تصویب می شوند، لذا نباید به گونه ای تفسیر شوند که مانعی برای اجرا و یا سبب تعلیق قوانین و مقررات ماهوی شوند و در نهایت لزوم ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اسناد رسمی مالکیت صادره توسط ادارات ثبت را نباید برای دادگاه ها که مراجع رسمی احقاق حق هستند تا حدی دارای اهمیت دانست که مراجع مذکور حتی توان رسیدگی سریع به ادعای مرتبط با اسناد مذکور را نداشته باشند.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت اسناد به‌صورت کلی اختیاری است.
- مواردی وجود دارد که ثبت اسناد الزامی است.
- عقود و معاملات مربوط به عین املاکی که قبلا ثبت شده‌اند باید ثبت شوند.
- منافع املاکی که قبلاً ثبت شده‌اند نیز باید ثبت شوند.
- تمامی معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌اند، نیاز به ثبت دارند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 34/781- 73/8/23 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل
- رای دادگاه درباره شرط قابل استناد بودن هبه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۲۰۶)
- رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۷۰)
- بنابر حکم شماره 1829 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/30، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، مستلزم طرح دعوی جداگانه مبنی بر تنفیذ مبایعنامه ی عادی نمی باشد و خواهان بدوی می تواند با استناد به مبایعنامه عادی، طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید، چرا که رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موجب رسیدگی دادگاه به اصالت یا عدم اصالت مبایعنامه ارائه شده خواهد بود.[۲۲]
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)
- رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)
- نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)
- چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها
- نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
- قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- رهن مال مشاع
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
- تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی
- چالش‌های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت
- امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی
- حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن
- اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
- ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680072
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273516
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231736
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347476
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335648
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513224
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338056
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624528
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624584
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد هفتم) ( الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1678044