ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۴۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[دادگاه|دادگاهی]] نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر این که [[شخص]] یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به [[دعوا]] را برابر قانون [[درخواست]] نموده باشند.
'''ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[دادگاه|دادگاهی]] نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر این که [[شخص]] یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به [[دعوا]] را برابر [[قانون]] [[درخواست]] نموده باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]  
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]  


خط ۴۴: خط ۴۵:
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تقاضای اعسار و تقسیط دیه قبل از حال شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)]]
خط ۵۹: خط ۶۱:
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)]]
خط ۸۱: خط ۸۴:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار واگذاری حق انتفاع حیاط مشاعی توسط مالکین آپارتمان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار واگذاری حق انتفاع حیاط مشاعی توسط مالکین آپارتمان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۴۶)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/335 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال شرکت و عدم استماع دعوا اشخاص به طرفیت شرکت منحل‌شده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/335 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال شرکت و عدم استماع دعوا اشخاص به طرفیت شرکت منحل‌شده]]
خط ۱۱۳: خط ۱۱۵:
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت ناشی از عملیات اجرای ثبت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت ناشی از عملیات اجرای ثبت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متوفی به منظور انتفاء وراثت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۲)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم یا عدم لزوم اثبات مالکیت در دعوای افراز]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده بانک های غیردولتی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استقرار مالکیت برنده مزایده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۶۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۳۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ تصمیم اداره ثبت به همسایه مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۲۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی]]
* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]
*[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]]
*[[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
*[[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
*[[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]]
*[[شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع]]
*[[شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع]]
*[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]
*[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]]
خط ۱۳۱: خط ۱۳۹:
*[[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]]
*[[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]]
*[[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
*[[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
*[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
*[[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۱۴۲: خط ۱۵۲:
[[رده:نماینده قانونی]]
[[رده:نماینده قانونی]]
[[رده:درخواست رسیدگی به دعوا]]
[[رده:درخواست رسیدگی به دعوا]]
[[رده:اصل خواستن یا تقاضا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوا: دعوا عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، دادرس دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.[۱]

پیشینه

در ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:

  1. ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،[۴]
  2. ضرورت ذی‌نفع بودن خواهان،[۵]
  3. ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.[۴]

شایان ذکر است که خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است.[۶] در این خصوص باید توجه داشت که برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند.[۷] زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند.[۸] همچنین، در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد.[۹]

علاوه بر موارد پیش‌گفته، باید توجه داشت که مستفاد از ماده‌ی فوق، سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قائم مقامی و نمایندگی.[۱۰]

نکات توضیحی

نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و مشروع باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید.[۱۱]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. ↑ ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578020
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460364
  5. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288348
  6. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119896
  7. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481040
  8. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249376
  9. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341608
  10. ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249432
  11. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743524
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=359173»