ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
* [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[هیأت نظارت]]: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[هیأت نظارت]]: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[شورای عالی ثبت]]: این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | [[شورای عالی ثبت]]: این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور از بند 6 ماده مذکور آن است که درصورتی که تصحیح اشتباه مخل به حق کسی باشد، از صلاحیت [[هیأت نظارت]] خارج شده و ذینفع راهنمایی خواهد شد که به دادگاه مراجعه نماید و اداره ی ثبت پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه، دستور رفع اشتباه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>تعارض آرای هیأت های نظارت موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی ممکن است که یک هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه در استان های مختلف آراء متناقض صادر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که «ذینفع» در تبصره 4 ماده مذکور منصرف است به اشخاص و بر اداره ثبت اطلاق نمی گردد. البته قابل تصور است که در برخی موارد نیز واحد ثبتی ذینفع باشد. به طور مثال اگر مورد اختلاف یا اشتباه مربوط به ملک یا سندی باشد که واحد ثبتی در آن ذینفع است(همچون سند اجاره محل اداره)، در این صورت واحد ثبتی ذینفع خواهد بود اما آن واحد نه به عنوان اداره ثبت و یک نهاد اجرایی، بلکه به عنوان یک [[شخص حقوقی]] مطرح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>از تبصره ی 5 ماده مذکور مفهوماً و منطوقاً استنباط می گردد که؛ درصورتی که شورای عالی ثبت در مقام تجدیدنظر از رأی هیأت نظارت، اقدام به صدور رأی نماید، این رأی درخصوص پرونده مطروحه قابل اجرا می باشد و اداره ثبت باید در آن پرونده مطابق رأی شورای عالی ثبت اقدام کند. اما این رأی برای هیأت های نظارت لازم الاتباع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998720|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما رأی شورای عالی ثبت که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر می گردد، برای تمام هیأت های نظارت لازم الاتباع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998748|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | منظور از بند 6 ماده مذکور آن است که درصورتی که تصحیح اشتباه مخل به حق کسی باشد، از صلاحیت [[هیأت نظارت]] خارج شده و ذینفع راهنمایی خواهد شد که به دادگاه مراجعه نماید و اداره ی ثبت پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه، دستور رفع اشتباه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>تعارض آرای هیأت های نظارت موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی ممکن است که یک هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه در استان های مختلف آراء متناقض صادر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که «ذینفع» در تبصره 4 ماده مذکور منصرف است به اشخاص و بر اداره ثبت اطلاق نمی گردد. البته قابل تصور است که در برخی موارد نیز واحد ثبتی ذینفع باشد. به طور مثال اگر مورد اختلاف یا اشتباه مربوط به ملک یا سندی باشد که واحد ثبتی در آن ذینفع است(همچون سند اجاره محل اداره)، در این صورت واحد ثبتی ذینفع خواهد بود اما آن واحد نه به عنوان اداره ثبت و یک نهاد اجرایی، بلکه به عنوان یک [[شخص حقوقی]] مطرح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>از تبصره ی 5 ماده مذکور مفهوماً و منطوقاً استنباط می گردد که؛ درصورتی که شورای عالی ثبت در مقام تجدیدنظر از رأی هیأت نظارت، اقدام به صدور رأی نماید، این رأی درخصوص پرونده مطروحه قابل اجرا می باشد و اداره ثبت باید در آن پرونده مطابق رأی شورای عالی ثبت اقدام کند. اما این رأی برای هیأت های نظارت لازم الاتباع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998720|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما رأی شورای عالی ثبت که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر می گردد، برای تمام هیأت های نظارت لازم الاتباع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998748|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخور توجه است که اعتراض به عملیات اجرایی، غیر از شکایت و اعتراض به اصل و ماهیت [[سند رسمی]] و دستور اجرای آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>همچنین درخصوص اینکه ملاک و معیار تشخیص [[سند معارض]] چیست، باید گفت که ملاک تاریخ صدور سند است و درصورتی که هر دو سند در یک تاریخ صادر شده باشند، شماره هر یک از دو سند که مؤخر باشد، آن سند، سند مؤخر محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3449852|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | درخور توجه است که اعتراض به عملیات اجرایی، غیر از شکایت و اعتراض به اصل و ماهیت [[سند رسمی]] و دستور اجرای آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>همچنین درخصوص اینکه ملاک و معیار تشخیص [[سند معارض]] چیست، باید گفت که ملاک تاریخ صدور سند است و درصورتی که هر دو سند در یک تاریخ صادر شده باشند، شماره هر یک از دو سند که مؤخر باشد، آن سند، سند مؤخر محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3449852|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت در صورت اشتباه از طرف درخواست‌کننده، بر عهده وی است. | # هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت در صورت اشتباه از طرف درخواست‌کننده، بر عهده وی است. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۱: | ||
# وصول شکایت از ذینفع قبل از اجرای رأی، اجرای رأی را متوقف می‌کند و رسیدگی به شورای عالی ثبت محول می‌شود. | # وصول شکایت از ذینفع قبل از اجرای رأی، اجرای رأی را متوقف می‌کند و رسیدگی به شورای عالی ثبت محول می‌شود. | ||
# اگر شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رأی هیأت نظارت را تأیید کند، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. | # اگر شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رأی هیأت نظارت را تأیید کند، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت]] | * [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت]] | ||
| خط ۹۰: | خط ۸۳: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۵۴۲۹۶)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۵۴۲۹۶)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)]] | [[ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)]] | ||
[[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]] | [[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۹۲: | ||
[[رده:سند مالکیت]] | [[رده:سند مالکیت]] | ||
[[رده:اعتراض به ثبت]] | [[رده:اعتراض به ثبت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0125}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۹
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1351/10/18): حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
1- هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت، اختلافی بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهی توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
2- هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده، آن اشتباه و همچنين عمليات بعدی كه اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح می گردد.
3- هرگاه در موقع ثبت ملک و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنين در صورتی كه ثبت دفتر املاک مخالف يا مغاير سند رسمی يا حكم نهایی دادگاه باشد، هيأت نظارت پس از رسيدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
4- اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملک در جريان عمليات مقدماتی ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته (و) بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح می شود و در صورتی كه پس از رسيدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسی خلل نرساند، هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نمايد و در صورتی كه اصلاح مزبور خللی به حق كسی برساند به شخص ذينفع اخطار می كند كه می تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5 - رسيدگی به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هيأت نظارت است.
6 - رسيدگی و رفع اشتباهی كه در عمليات تفكيكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی يا ثبت دفتر املاک شود با هيأت نظارت است، مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللی به حق كسی نرساند.
7 - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن ها با قوانين، اشكال يا اشتباهی پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.
8 - رسيدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هيأت نظارت است.
تبصره 1 (الحاقی 1351/10/18): در مواردی كه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهی هاﻯ نوبتی تجديد گردد ظرف سی روز از تاريخ انتشار آگهی مجدد كه فقط يک نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2 (الحاقي 1351/10/18): در صورتی كه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتی ثبت به طريقی كه در آیین نامه تعيين خواهد شد به عهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی 1351/10/18): رسيدگی هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يک و دو اين ماده تا وقتی است كه ملک در دفتر املاک به ثبت نرسيده باشد.
تبصره 4 (الحاقی 1351/10/18): آراء هيأت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود؛ ولی مديركل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردی كه آرای هيأت هاﻯ نظارت، متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را براﻯ رسيدگی و اعلام نظر به شوراﻯ عالی ثبت ارجاع می نمايد و در صورتی كه رأﻯ هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ايجاد وحدت رويه، نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هيأت هاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5 (الحاقی 1351/10/18): در مورد بندهاﻯ يک و پنج و هفت، رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع به مدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل، الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف می نمايد و رسيدگی و تعيين تكليف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شوراﻯ عالی ثبت در تجديد رسيدگی رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرایی تعقيب می گردد.
مواد مرتبط
- ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
هیأت نظارت: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.[۱] شورای عالی ثبت: این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک
منظور از بند 6 ماده مذکور آن است که درصورتی که تصحیح اشتباه مخل به حق کسی باشد، از صلاحیت هیأت نظارت خارج شده و ذینفع راهنمایی خواهد شد که به دادگاه مراجعه نماید و اداره ی ثبت پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه، دستور رفع اشتباه صادر می نماید.[۳]تعارض آرای هیأت های نظارت موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی ممکن است که یک هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه در استان های مختلف آراء متناقض صادر نموده باشند.[۴]همچنین لازم به ذکر است که «ذینفع» در تبصره 4 ماده مذکور منصرف است به اشخاص و بر اداره ثبت اطلاق نمی گردد. البته قابل تصور است که در برخی موارد نیز واحد ثبتی ذینفع باشد. به طور مثال اگر مورد اختلاف یا اشتباه مربوط به ملک یا سندی باشد که واحد ثبتی در آن ذینفع است(همچون سند اجاره محل اداره)، در این صورت واحد ثبتی ذینفع خواهد بود اما آن واحد نه به عنوان اداره ثبت و یک نهاد اجرایی، بلکه به عنوان یک شخص حقوقی مطرح می باشد.[۵]از تبصره ی 5 ماده مذکور مفهوماً و منطوقاً استنباط می گردد که؛ درصورتی که شورای عالی ثبت در مقام تجدیدنظر از رأی هیأت نظارت، اقدام به صدور رأی نماید، این رأی درخصوص پرونده مطروحه قابل اجرا می باشد و اداره ثبت باید در آن پرونده مطابق رأی شورای عالی ثبت اقدام کند. اما این رأی برای هیأت های نظارت لازم الاتباع نمی باشد.[۶] اما رأی شورای عالی ثبت که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر می گردد، برای تمام هیأت های نظارت لازم الاتباع می باشد.[۷]
نکات توضیحی ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک
درخور توجه است که اعتراض به عملیات اجرایی، غیر از شکایت و اعتراض به اصل و ماهیت سند رسمی و دستور اجرای آن می باشد.[۸]همچنین درخصوص اینکه ملاک و معیار تشخیص سند معارض چیست، باید گفت که ملاک تاریخ صدور سند است و درصورتی که هر دو سند در یک تاریخ صادر شده باشند، شماره هر یک از دو سند که مؤخر باشد، آن سند، سند مؤخر محسوب می شود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت در صورت اشتباه از طرف درخواست‌کننده، بر عهده وی است.
- رسیدگی هیأت نظارت به موارد ذکر شده در بندهای یک و دو ماده 25 تا زمانی است که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد.
- آراء هیأت نظارت در موارد بندهای یک، پنج و هفت ماده قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.
- مدیرکل ثبت می‌تواند به منظور ایجاد وحدت رویه، آرای متناقض یا خلاف قانون هیأت نظارت را به شورای عالی ثبت ارجاع دهد.
- در صورت عدم اجرای رأی هیأت نظارت، طبق نظر شورای عالی ثبت عمل می‌شود.
- نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‌های نظارت لازم‌الاتباع است.
- رأی هیأت نظارت در موارد بندهای یک، پنج و هفت برای اطلاع ذینفع به مدت 20 روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می‌شود.
- وصول شکایت از ذینفع قبل از اجرای رأی، اجرای رأی را متوقف می‌کند و رسیدگی به شورای عالی ثبت محول می‌شود.
- اگر شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، رأی هیأت نظارت را تأیید کند، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
رویه های قضایی
- رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف معاطاتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۸۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح صورت مجلس تفکیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرائی ثبت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند به دلیل اشتباه ثبتی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی معارض
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام اداره ثبت به اصلاح اظهارنامه ثبتی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح سند در فرض تأثیر در ملک مجاور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی اصلاح سند طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی تعارض اسناد
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اسناد مالکیت معارض
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۱۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای تعارض در اسناد مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۸۷)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به تعارض در اسناد ثبتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۲۷)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح جهت اصلاح صورتمجلس تفکیکی و سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۵۵)
- رای دادگاه درباره دعوی ارائه سند مالکیت جهت اصلاح حدود آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۷۷)
- نظریه شماره 7/90/4917 مورخ 1390/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/449 مورخ 1402/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس حکم شماره 781 شعبه 3 دیوان عالی کشور مورخ 1316/04/15؛ مادامی که عملیات اداره ثبت به موجب رأی هیأت نظارت در حدود ماده 25 قانون ثبت ابطال نشده است، نمی توان حکم بر بی تأثیری تقاضای ثبت داد.[۱۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مالک مجاور نسبت به تحدید حدود ملک ثبت شده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۶۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تنظیم سند زارعانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۰۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۴۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۵۴۲۹۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
مقالات مرتبط
ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347300
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998080
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3997464
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998688
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998384
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998720
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998748
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547212
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3449852
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311412