ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای تعیین وضع ثبتی [[اعیان]] املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]] و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود: | '''ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای تعیین وضع ثبتی [[اعیان]] املاکی که [[شخص|اشخاص]] تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم [[سند رسمی]] برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و [[نسق زراعی|نسقهای زراعی]] و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود: | ||
۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. | ۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز [[تصرف]] بلامنازع متصرف توسط [[کار‌شناس]] منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه [[عملیات مقدماتی ثبت|عملیات ثبتی]] را به نام متصرف به منظور صدور [[سند مالکیت]] خواهد داد. | ||
۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو [[مشاع]] و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. | ۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو [[مشاع]] و تصرف به صورت [[مفروز]] بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع [[ماده ۲ قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲ این قانون]] ارجاع می‌شود. | ||
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک [[عرصه]] و [[اعیان]] جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. | ۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک [[عرصه]] و [[اعیان]] جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. | ۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. | ||
۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن [[سند عادی]] تقاضای [[سند رسمی]] دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. | ۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن [[سند عادی]] تقاضای [[سند رسمی]] دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه [[رای قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. | ||
۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶) | ۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) [[ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت|ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت]] (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶) | ||
* [[ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۳۸ قانون مدنی|ماده 38 قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۸ قانون مدنی|ماده 38 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲ قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] | * [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] | ||
* [[ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت|ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | == آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر رأی وحدت رویه شماره 551-1369/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده صدر الذکر از قانون ثبت که برای مدت موقت با شرایط معین، اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی نماید و در نتیجه دعوای الزام به انتقال | |||
* برابر رأی وحدت رویه شماره 551-1369/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده صدر الذکر از قانون ثبت که برای مدت موقت با شرایط معین، اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی نماید و در نتیجه دعوای الزام به انتقال ملک که در دادگاه ها طرح می شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852724|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره7/1857 مورخ 1376/04/03، مقررات مزبور در این ماده و ماده 148 قانون ثبت، شامل اراضی جنگلی و منابع طبیعی نمی باشد. در فرضی که اداره منابع طبیعی به موجب قرارداد، اراضی را برای ایجاد و احداث اعیانی واگذار نموده باشد، تنها در حدود مقررات واگذاری عرصه، ملزم به اجرای آن می باشد. و درصورتی که از مصادیق مزبور در [[ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک]] باشد، مالک اعیانی می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت اعیانی را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852888|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
* براساس نشست قضایی دادگستری شهر کرد به تاریخ خرداد 83 در پاسخ به این سوال که در دعوای اعتراض به تقاضای ثبت، خواسته خواهان چه بوده و دادگاه درصورت محق بودن وی چه حکمی صادر می نماید، نظر کمیسیون بر آن بود که بر اساس بند 6 ماده مزبور از قانون ثبت، آن چیزی که هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می دهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت می باشد که درصورت احراز، رأی بر مالکانه بودن تصرف متقاضی صادر می گردد. زمانی که شخصی در موعد قانونی اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خویش را به دادگاه اعلام نماید که اعتراض وی به تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف می باشد. دادگاه پس از احراز محق بودن خواهان، حکم بر ابطال تصمیم مورد اعتراض صادر خواهد کرد. چنین [[حکم اعلامی|حکمی اعلامی]] بوده و معترض می تواند با استناد به آن، عملیات ثبتی را به نام خویش پیگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۴۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/10 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستوراصلاح سند یاتغییر کاربری اراضی جنگلی بدون تشکیل پرونده حقوقی توسط دادستان]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایرادی که بر تبصره 3 ماده مزبور که بیان نموده است «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه [[متضرر]] به دادگاه نمی باشد» آن است که مشخص ننموده پس از مراجعه متضرر به دادگاه و محرز شدن محق بودن وی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا حکم بر ابطال سند مالکیت جدید صادر می شود یا آنکه تنها دارنده ی سند را محکوم به جبران خسارت متضرر می نماید؟ که به نظر می رسد حالت اول قوی تر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ایرادی که بر تبصره 3 ماده مزبور که بیان نموده است «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه [[متضرر]] به دادگاه نمی باشد» آن است که مشخص ننموده پس از مراجعه متضرر به دادگاه و محرز شدن محق بودن وی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا حکم بر ابطال سند مالکیت جدید صادر می شود یا آنکه تنها دارنده ی سند را محکوم به جبران خسارت متضرر می نماید؟ که به نظر می رسد حالت اول قوی تر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[لوازم عقلی دعوا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۱
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک: برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)
مواد مرتبط
- ماده 38 قانون مدنی
- ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲ قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 101 قانون شهرداری ها
- ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
اعیان: اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل عرصه به کار می رود. مراد از آن تمام آثار غیرمنقولی می باشد که توسط انسان در عرصه پدید آمده است. اعم از آنکه طبیعی باشد مانند درخت یا مصنوعی باشد همچون ساختمان.[۱]
عرصه: عرصه همان است که در ماده 38 قانون مدنی «قرار» نامیده می شود که در مقابل آن فضای محاذی آن را هوا یا فضا می نامند . زمین را از آن جهت که محلی است برای استقرار اعیان، عرصه می نامند.[۲]
نسق زراعی: به حق اولویت کشت و بهره برداری از مقدار معینی از زمین زراعی، که بر اساس عرف محل زارع در آن زمین به کشت و زرع اشتغال دارد و این حق کشت برای وی محفوظ می باشد و پس از فوت وی نیز به فرزندانش منتقل می گردد را نسق زراعی گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جهت آنکه بتوان اعیانی را بر اساس این ماده و یا ماده 148 قانون ثبت، ثبت نمود باید تا تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی 1370/01/01، اعیان احداث شده باشد و علت آن جلوگیری از سوء استفاده از قانونی است به جهت اضطرار و مخالف اصول وضع گردیده است و قانونی مقطعی می باشد.[۴]
نکات توضیحی
درصورتی که شخصی با اسناد جعلی که جعل بودن آن در محاکم ثابت گردیده است، موفق به اخذ سند بر اساس ماده مزبور گردد، حقی برای وی ایجاد نخواهد شد و با توجه به تأثیر امر کیفری بر امور حقوقی، می توان جهت ابطال سند مالکیت، اقدام نمود.[۵] درصورتی که پلاک ثبتی بر اساس این ماده و ماده 148 قانون ثبت و بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها تفکیک گردد و اسناد قطعی تفکیکی آن ها صادر شود، درصورت مراجعه ی هر یک از پلاک های مذکور به شهرداری، عوارض تفکیک بر اساس آخرین مصوبه ای که ملاک عمل شهرداری می باشد، نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده محاسبه شده و دریافت می شود.[۶]
رویه های قضایی
- برابر رأی وحدت رویه شماره 551-1369/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده صدر الذکر از قانون ثبت که برای مدت موقت با شرایط معین، اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی نماید و در نتیجه دعوای الزام به انتقال ملک که در دادگاه ها طرح می شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.[۷]
- بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره7/1857 مورخ 1376/04/03، مقررات مزبور در این ماده و ماده 148 قانون ثبت، شامل اراضی جنگلی و منابع طبیعی نمی باشد. در فرضی که اداره منابع طبیعی به موجب قرارداد، اراضی را برای ایجاد و احداث اعیانی واگذار نموده باشد، تنها در حدود مقررات واگذاری عرصه، ملزم به اجرای آن می باشد. و درصورتی که از مصادیق مزبور در ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک باشد، مالک اعیانی می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت اعیانی را داشته باشد.[۸]
- براساس نشست قضایی دادگستری شهر کرد به تاریخ خرداد 83 در پاسخ به این سوال که در دعوای اعتراض به تقاضای ثبت، خواسته خواهان چه بوده و دادگاه درصورت محق بودن وی چه حکمی صادر می نماید، نظر کمیسیون بر آن بود که بر اساس بند 6 ماده مزبور از قانون ثبت، آن چیزی که هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می دهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت می باشد که درصورت احراز، رأی بر مالکانه بودن تصرف متقاضی صادر می گردد. زمانی که شخصی در موعد قانونی اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خویش را به دادگاه اعلام نماید که اعتراض وی به تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف می باشد. دادگاه پس از احراز محق بودن خواهان، حکم بر ابطال تصمیم مورد اعتراض صادر خواهد کرد. چنین حکمی اعلامی بوده و معترض می تواند با استناد به آن، عملیات ثبتی را به نام خویش پیگیری نماید.[۹]
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف ثبتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
- نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت
- نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز
- رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۴۱)
- نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
- نظریه شماره 7/99/10 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستوراصلاح سند یاتغییر کاربری اراضی جنگلی بدون تشکیل پرونده حقوقی توسط دادستان
انتقادات
ایرادی که بر تبصره 3 ماده مزبور که بیان نموده است «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد» آن است که مشخص ننموده پس از مراجعه متضرر به دادگاه و محرز شدن محق بودن وی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا حکم بر ابطال سند مالکیت جدید صادر می شود یا آنکه تنها دارنده ی سند را محکوم به جبران خسارت متضرر می نماید؟ که به نظر می رسد حالت اول قوی تر می باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807188
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806800
- ↑ مجید خلیل پورگرگانی. نسق زراعی در حقوق ایران. چاپ 2. دانشور، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651040
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013176
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852768
- ↑ جلیل پورسلیم بناب. بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها. چاپ 3. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3720484
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852724
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2852888
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013488
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013264