ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۹: خط ۱۸:
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[استرداد دعوا]]: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و [[اعراض]] می‌باشد و در [[آیین دادرسی مدنی]] استرداد دعوی عملی است که در آن [[خواهان]] از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
[[استرداد دعوا]]: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و [[اعراض]] می‌باشد و در [[آیین دادرسی مدنی]] استرداد دعوی عملی است که در آن [[خواهان]] از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد. تعیین رأی صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد. تعیین رأی صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
استرداد دعوا نیازمند وجود [[قصد انشاء|قصد]] و [[اراده]] می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد، مستلزم درج شدن در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337396|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار|قرارهای]] مذکور در این [[ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] شامل [[وارد ثالث]] نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
استرداد دعوا نیازمند وجود [[قصد انشاء|قصد]] و [[اراده]] می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد، مستلزم درج شدن در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337396|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار|قرارهای]] مذکور در این [[ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] شامل [[وارد ثالث]] نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
تا زمانی که [[دادخواست]] به [[دفاع]] [[خواهان]] همراه نشده و دعوا تشکیل نگردیده امکان [[مطالبه]] [[خسارت]] توسط خوانده وجود ندارد. بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف، برخلاف موارد دیگر ذکر شده در این ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280848|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[قانونگذار]] قرار صادره در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور [[قرار سقوط دعوا]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تا زمانی که [[دادخواست]] به [[دفاع]] [[خواهان]] همراه نشده و دعوا تشکیل نگردیده امکان [[مطالبه]] [[خسارت]] توسط خوانده وجود ندارد. بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف، برخلاف موارد دیگر ذکر شده در این ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280848|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[قانونگذار]] قرار صادره در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور [[قرار سقوط دعوا]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند.
# خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند.
خط ۴۲: خط ۳۵:
# استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات تنها در صورتی ممکن است که خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند.
# استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات تنها در صورتی ممکن است که خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند.
# در صورت استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده یا صرف‌نظر کامل خواهان، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌کند.
# در صورت استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده یا صرف‌نظر کامل خواهان، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه دیه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه دیه]]
خط ۱۴۴: خط ۱۳۶:
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]
* [[نظریه شماره 1173/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1173/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[استرداد دادخواست و دعوا در مراحل مختلف دادرسی]]
* [[استرداد دادخواست و دعوا در مراحل مختلف دادرسی]]
* [[اختیار خواهان در انصراف از دعوا]]
* [[اختیار خواهان در انصراف از دعوا]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
خط ۱۶۰: خط ۱۵۰:
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۱۷۳: خط ۱۶۲:
[[رده:قرار سقوط دعوا]]
[[رده:قرار سقوط دعوا]]
[[رده:حقوق خواهان]]
[[رده:حقوق خواهان]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0535}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.[۱][۲]

پیشینه

این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد. تعیین رأی صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد، مستلزم درج شدن در صورت جلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود.[۵]

نکات توضیحی ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوا تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد. بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف، برخلاف موارد دیگر ذکر شده در این ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.[۶] قانونگذار قرار صادره در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند.
  2. در صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
  3. خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام دادرسی، دعوای خود را استرداد کند.
  4. در صورت استرداد دعوا تا قبل از اتمام دادرسی، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
  5. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا ممکن است.
  6. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات تنها در صورتی ممکن است که خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند.
  7. در صورت استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده یا صرف‌نظر کامل خواهان، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌کند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
  3. پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247452
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337396
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658760
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280848
  7. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623100