ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک''': در نقاطی که [[اداره ثبت اسناد و املاک]] و [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند [[ثبت اسناد]] ذیل اجباری است: | {{برای کتاب}}'''ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک''': در نقاطی که [[اداره ثبت اسناد و املاک]] و [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] موجود بوده و [[وزارت عدلیه]] مقتضی بداند [[ثبت اسناد]] ذیل اجباری است: | ||
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به [[عین]] یا [[منفعت|منافع]] [[ | ۱- کلیه [[عقود]] و [[معامله|معاملات]] راجعه به [[عین]] یا [[منفعت|منافع]] [[اموال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] که در [[دفتر املاک]] ثبت نشده. | ||
۲- [[صلحنامه]] و [[هبهنامه]] و [[شرکتنامه|شرکتنامه.]] | ۲- [[صلحنامه]] و [[هبهنامه]] و [[شرکتنامه|شرکتنامه.]] | ||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
* [[دفتر اسناد رسمی]]: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | * [[وزارت عدلیه]]: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است. همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[ثبت اسناد]]: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[عقد|عقود]]: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> | |||
* [[معامله|معاملات]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[عین]]: عین به [[مال|مالی]] اطلاق میشود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[منافع]]: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اموال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]]: مال غیرمنقول آن است که نتوان آنرا از جایی به جای دیگر جابجا کرد یا در صورت جابجایی به خود مال یا محل آن آسیب وارد آید. مانند زمین یا مجسمه یا آیینه به کار رفته در دیوار و درختان و... چنین اموالی را اموال غیرمنقول مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669092|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دفتر املاک]]: ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به [[حکم]] [[مراجع قضایی]] که [[صلاحیت]] عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024492|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
با تعمق در [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] استنباط می شود که لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] مشروط به دو [[شرط]] می باشد؛ اول وجود [[دفتر اسناد رسمی]] و اداره ثبت اسناد در محل می باشد، لذا اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، ثبت موارد مذکور در این ماده الزامی نخواهد بود. دوم آن که [[وزارت دادگستری]] (درحال حاضر [[شورای عالی قضایی]]) ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند و آگهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000300|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>با توجه به نحوه نگارش بند 2 [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه چه مربوط به [[اموال منقول]] باشند و چه غیرمنقول، در نقاطی که شورای عالی قضایی اعلام کند، ثبت آن ها الزامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درصورتی که [[ابراء]] [[دین]]، در قالب [[تملیک]] صورت گیرد عنوان [[هبه]] دین به [[مدیون]] را داشته و لذا برابر این ماده از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، ثبت هبه نامه اجباری خواهد بود. اما درصورتی که [[ابراء]] [[دین]] به صورت اسقاط باشد، بنابر [[اجماع]] فقها، عمل صورت گرفته [[ایقاع]] بوده و ثبت ایقائات الزامی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> درخصوص تقسیم نامه (در مورد اموال مشترک و مشاع) شایان ذکر است که از شمول این ماده و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 46 قانون ثبت]] خارج بوده، چرا که تقسیم، نه معامله است و نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه، در نتیجه پذیرش تقسیم نامه عادی فاقد اشکال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که در این ماده نسبت به اجباری بودن ثبت [[حقوق]] اشاره ای نشده است و تنها از معاملات راجعه به [[عین]] یا [[منافع]] املاک ثبت نشده، سخن گفته شده، فلذا ثبت معاملات مربوط به [[حقوق ثبت]] نشده هیچ وقت الزامی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4000460|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
تفسیری که [[دکترین]] و دادگاه ها از این ماده و مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] ارائه داده اند یکسان نیست و [[آراء]] متفاوتی در این خصوص وجود دارد. از جهتی قانون ثبت به صراحت اعلام داشته است که؛ [[سند|سندی]] که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. از جهتی دیگر دادگاه ها با توجه به تفسیری که از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت به عمل آورده اند، در عمل [[سند عادی|اسناد عادی]] که راجع به اموال غیرمنقول هستند، ارزش و اعتبار یافته و مورد پذیرش قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=598808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ثبت اسناد در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود است و وزارت عدلیه لازم بداند، الزامی است. | |||
# عقود و معاملات مربوط به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده، باید ثبت شود. | |||
# صلحنامهها، هبهنامهها و شرکتنامهها نیاز به ثبت اجباری دارند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت استناد و اعتبار صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۶۲)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر برائت مباشر بر مسئولیت کیفری معاون جرم]] | |||
* بنابر رأی شماره 9/177 شعبه 9 دیوان عالی کشور مورخ 1371/04/28، تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال صحیح شرعیه از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک می باشد فلذا عدم قید به تنظیم سند رسمی در سند عادی، موجب امتناع فروشنده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1294612|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداریها]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آبهای زیر زمینی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[شناسایی مخاطرات موجود در بازه مبایعه نامه تا تنظیم سند رسمی در انتقال املاک دارای سابقه ثبتی در قوانین ثبتی و رویه قضایی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت]] | |||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | |||
* [[ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی]] | * [[ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی]] | ||
* [[چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك]] | * [[چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك]] | ||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان]] | |||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
* [[رهن مال مشاع]] | |||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
* [[تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی]] | |||
* [[چالشهای رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت]] | |||
* [[امکانسنجی جرمانگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی]] | |||
* [[حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن]] | |||
* [[قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی]] | |||
* [[جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی]] | |||
* [[اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران]] | |||
* [[معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسننیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی]] | |||
* [[جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک]] | |||
* | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:ثبت اجباری اسناد]] | [[رده:ثبت اجباری اسناد]] | ||
[[رده:ثبت اختیاری اسناد]] | [[رده:ثبت اختیاری اسناد]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۹۹: | ||
[[رده:هبهنامه]] | [[رده:هبهنامه]] | ||
[[رده:شرکتنامه]] | [[رده:شرکتنامه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0235}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۳
ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه.
مواد مرتبط
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
- اداره ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]
- دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۲]
- وزارت عدلیه: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است. همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۳]
- ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۴]
- عقود: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،[۵] و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۶]
- معاملات: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۷]
- عین: عین به مالی اطلاق میشود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.[۸]
- منافع: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۹]
- اموال غیرمنقوله: مال غیرمنقول آن است که نتوان آنرا از جایی به جای دیگر جابجا کرد یا در صورت جابجایی به خود مال یا محل آن آسیب وارد آید. مانند زمین یا مجسمه یا آیینه به کار رفته در دیوار و درختان و... چنین اموالی را اموال غیرمنقول مینامند.[۱۰]
- دفتر املاک: ادارات ثبت دفتری است که هیچ مقامی حق تغییر مندرجات آن را ندارد، مگر به حکم مراجع قضایی که صلاحیت عام دارند و مرجع تظلمات عمومی و احراز حق می باشند.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
با تعمق در این ماده استنباط می شود که لزوم ثبت اسناد در موارد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط می باشد؛ اول وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل می باشد، لذا اگر در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، ثبت موارد مذکور در این ماده الزامی نخواهد بود. دوم آن که وزارت دادگستری (درحال حاضر شورای عالی قضایی) ثبت اسناد را در آن محل لازم بداند و آگهی نماید.[۱۲]با توجه به نحوه نگارش بند 2 این ماده آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه چه مربوط به اموال منقول باشند و چه غیرمنقول، در نقاطی که شورای عالی قضایی اعلام کند، ثبت آن ها الزامی می باشد.[۱۳] درصورتی که ابراء دین، در قالب تملیک صورت گیرد عنوان هبه دین به مدیون را داشته و لذا برابر این ماده از قانون ثبت، ثبت هبه نامه اجباری خواهد بود. اما درصورتی که ابراء دین به صورت اسقاط باشد، بنابر اجماع فقها، عمل صورت گرفته ایقاع بوده و ثبت ایقائات الزامی نمی باشد.[۱۴] درخصوص تقسیم نامه (در مورد اموال مشترک و مشاع) شایان ذکر است که از شمول این ماده و ماده 46 قانون ثبت خارج بوده، چرا که تقسیم، نه معامله است و نه صلح نامه یا هبه نامه یا شرکت نامه، در نتیجه پذیرش تقسیم نامه عادی فاقد اشکال می باشد.[۱۵] همچنین لازم به ذکر است که در این ماده نسبت به اجباری بودن ثبت حقوق اشاره ای نشده است و تنها از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده، سخن گفته شده، فلذا ثبت معاملات مربوط به حقوق ثبت نشده هیچ وقت الزامی نمی باشد.[۱۶]
نکات توضیحی ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
تفسیری که دکترین و دادگاه ها از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت ارائه داده اند یکسان نیست و آراء متفاوتی در این خصوص وجود دارد. از جهتی قانون ثبت به صراحت اعلام داشته است که؛ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. از جهتی دیگر دادگاه ها با توجه به تفسیری که از این ماده و مواد 46 و 48 قانون ثبت به عمل آورده اند، در عمل اسناد عادی که راجع به اموال غیرمنقول هستند، ارزش و اعتبار یافته و مورد پذیرش قرار می گیرند.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت اسناد در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود است و وزارت عدلیه لازم بداند، الزامی است.
- عقود و معاملات مربوط به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده، باید ثبت شود.
- صلحنامهها، هبهنامهها و شرکتنامهها نیاز به ثبت اجباری دارند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره قابلیت استناد و اعتبار صلح نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۶۲)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر برائت مباشر بر مسئولیت کیفری معاون جرم
- بنابر رأی شماره 9/177 شعبه 9 دیوان عالی کشور مورخ 1371/04/28، تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال صحیح شرعیه از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک می باشد فلذا عدم قید به تنظیم سند رسمی در سند عادی، موجب امتناع فروشنده نخواهد شد.[۱۸]
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۴۶)
- رای دادگاه درباره تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۱۰)
- رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)
- نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۲۵)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)
- نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداریها
- رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)
- نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آبهای زیر زمینی
- نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی
کتب مرتبط
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
- ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی
- چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- رهن مال مشاع
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
- تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی
- چالشهای رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت
- امکانسنجی جرمانگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی
- حق اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن
- قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
- جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی
- اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران
- معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسننیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
- جایگاه ثبت نوین اسناد تک برگی و حدنگار در اعتبار بخشی به اسناد رسمی و بیع املاک
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669092
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024492
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000300
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212540
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000528
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4000460
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 598808
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1294612