ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* براساس نظریه شماره ۷/۳۵۱–۷۲/۱/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] «در جرم موضوع این ماده تفاوتی میان درختان مثمر و غیر مثمر نیست؛ بنابراین هر محلی که در حریم شهرها باشد و بتوان نام باغ بر آن گذاشت، قطع درختانش مشمول حکم این ماده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * براساس نظریه شماره ۷/۳۵۱–۷۲/۱/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] «در جرم موضوع این ماده تفاوتی میان درختان مثمر و غیر مثمر نیست؛ بنابراین هر محلی که در حریم شهرها باشد و بتوان نام باغ بر آن گذاشت، قطع درختانش مشمول حکم این ماده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در نظریه ۷/۷۲۵۲–۷۳/۱۲/۱۰ بیان شده‌است که «اگر مالک در زمین باغی که درختان آن برخلاف قانون قطع شده خانه سازی کند، آن ملک به نفع شهرداری [[ضبط]] می‌شود در غیر این صورت امکان ضبط آن وجود ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و طبق نظریه ۷/۵۶۰۱–۷۸/۸/۳۰ اگر [[عطف]] شاخه درخت بدون قطع تنه آن ممکن نباشد، اقدام به رفع تجاوز به اندازه ای که ضرورت دارد، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی محل اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * همچنین در نظریه ۷/۷۲۵۲–۷۳/۱۲/۱۰ بیان شده‌است که «اگر مالک در زمین باغی که درختان آن برخلاف قانون قطع شده خانه سازی کند، آن ملک به نفع شهرداری [[ضبط]] می‌شود در غیر این صورت امکان ضبط آن وجود ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و طبق نظریه ۷/۵۶۰۱–۷۸/۸/۳۰ اگر [[عطف]] شاخه درخت بدون قطع تنه آن ممکن نباشد، اقدام به رفع تجاوز به اندازه ای که ضرورت دارد، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی محل اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)|رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۵
ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
مقصود از «عالماً» در این ماده، علم به حکم است نه علم به موضوع، چون علم به موضوع، با توجه به شمول قانون گسترش فضای سبز نسبت به کلیه درختان معنی نخواهد داشت.[۱]
پیشینه
ماده ۶۸۶ سابق بیان می‌داشت :هرکس درختان موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرایم مذکور در این فصل (مثل ماده ۶۸۶) معمولاً از طرف غیر مالک صورت می‌گیرد اما به عنوان مثال اگر مالک درختان باغات که داخل محدوده شهرها هستند و فضای سبز محسوب می‌شوند را از بین ببرد، مرتکب جرم شده‌است.[۳]همچنین تخریب مذکور در این ماده، اعم از آن است که درخت، مستقیماً قطع شده باشد یا آنکه مثلاً با ریختن مواد شیمیایی در پای آن از بین رفته باشد، اما قطع شاخه و برگ درختان را نمی‌توان مشمول این ماده دانست.[۴]
رویه‌های قضایی
- براساس نظریه شماره ۷/۳۵۱–۷۲/۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضائیه «در جرم موضوع این ماده تفاوتی میان درختان مثمر و غیر مثمر نیست؛ بنابراین هر محلی که در حریم شهرها باشد و بتوان نام باغ بر آن گذاشت، قطع درختانش مشمول حکم این ماده است.»[۵]
- همچنین در نظریه ۷/۷۲۵۲–۷۳/۱۲/۱۰ بیان شده‌است که «اگر مالک در زمین باغی که درختان آن برخلاف قانون قطع شده خانه سازی کند، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می‌شود در غیر این صورت امکان ضبط آن وجود ندارد.»[۶]و طبق نظریه ۷/۵۶۰۱–۷۸/۸/۳۰ اگر عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن ممکن نباشد، اقدام به رفع تجاوز به اندازه ای که ضرورت دارد، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی محل اشکال نیست.[۷]
- رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)
مواد مرتبط
تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری
ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹
ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432136
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات‌ها (جلد اول) مشتمل بر (قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانن مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسکوتروپ) نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور و…). چاپ 6. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1571680
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610188
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433780
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609540
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676316
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676324