ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص ‌مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌ مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می ‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان میباشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که میتواند به دو صورت فعل مثبت یا منفی مادی تحقق پیدا کند. عنصر معنوی نیز سوءنیت عام است، اما در اینکه تعمد در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن عمدی و غیر عمدی را شامل میشود.با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده تفسیر مضیق و اصل عمدی بودن جرائم ،این جرم را جرمی عمدی بدانیم. و به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش میشود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف میدهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 5398/7_1373/9/19 رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

انتقادات

«مامورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار میگیرند، احتمالا منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکانها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت اما مثلا در مورد افرادی مانند ماموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.

مواد مرتبط

بند ج ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382