ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' | '''ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع [[جرم|جرائم]] موضوع مواد [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۷۰۴)]] تا [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۷۰۹)]] این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۲۸
ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان می‌باشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که می‌تواند به دو صورت فعل مثبت یا منفی مادی تحقق پیدا کند.[۲]عنصر معنوی نیز سوءنیت عام است، اما در اینکه تعمد در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن عمدی و غیرعمدی را شامل می‌شود. با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده تفسیر مضیق و اصل عمدی بودن جرائم، این جرم را جرمی عمدی بدانیم.[۳] و[۴] به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.[۵]همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش می‌شود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف می‌دهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.[۷]
انتقادات
«مأمورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار می‌گیرند، احتمالاً منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکانها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت اما مثلاً در مورد افرادی مانند مأموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.[۸]
مواد مرتبط
بند ج ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
منابع
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171576
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612868
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432820
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612892
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320380
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612888