ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه [[مدیر تصفیه]] در امر رسیدگی به [[ورشکستگی]] بین طلبکاران و [[تاجر]] ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد [[قرارداد]] یا به‌ طریق دیگر [[تبانی]] نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می ‌گردد.
'''ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه [[مدیر تصفیه]] در امر رسیدگی به [[ورشکستگی]] بین طلبکاران و [[تاجر]] ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد [[قرارداد]] یا به‌ طریق دیگر [[تبانی]] نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می ‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده503  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 505 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
==پیشینه==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا تاجر ورشکسته یا دیگران میباشد که میتواند مستقیم یا با واسطه صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>جرم موضوع این ماده، [[جرم مطلق|مطلق]] و نیازی به به دست آمدن [[نتیجه جرم|نتیجه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این، جرم صرفا از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا تاجر ورشکسته یا دیگران میباشد که میتواند مستقیم یا با واسطه صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>جرم موضوع این ماده، [[جرم مطلق|مطلق]] و نیازی به به دست آمدن [[نتیجه جرم|نتیجه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این، جرم صرفا از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۴

ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می ‌گردد.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا هیجده میلیون ریال بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا تاجر ورشکسته یا دیگران میباشد که میتواند مستقیم یا با واسطه صورت بگیرد.[۲]جرم موضوع این ماده، مطلق و نیازی به به دست آمدن نتیجه نیست.[۳]علاوه بر این، جرم صرفا از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. [۴]

سوء نیت عام و «قصد اضرار به دیگری» به عنوان سوء نیت خاص (هرچند منجر به این نتیجه نشود)، عنصر معنوی این جرم است، همچنین نفع مرتکب در اینجا مطرح نیست.[۵]

دکترین معتقد است با وضع این ماده از قانون مجازات باید قائل به نسخ ماده 556 قانون تجارت بود، دراین ماده قانونگذار حداکثر مجازات حبس مدیر تصفیه را 3 سال در نظر گرفته و مجازات او را تشدید نموده است اما در عین حال قاضی را مخیر میکند که به جای این مجازات، جزای نقدی سبکی تعیین کند که این شیوه جدیدی در قانونگذاری قلمداد میشود.[۶]،[۷]

مواد مرتبط

ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318

ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347

ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347

منابع

  1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609708
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431036
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431032
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609716
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268256
  7. علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733424