ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲ - مجازات [[شروع به تخریب تاسیسات عمومی|شروع به جرائم فوق]] یک تا سه سال حبس است. | تبصره ۲ - مجازات [[شروع به تخریب تاسیسات عمومی|شروع به جرائم فوق]] یک تا سه سال حبس است. | ||
*{{زیتونی|[[ | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، تخریب یا ایجاد حریق یا خرابکاری یا از کار انداختن است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ایجاد یا نصب شدن تاسیسات نیز شرط تحقق جرم موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این اعمالی که موجب از کار افتادن موقت میشود یا [[عرف|عرفا]] به آن از کار انداختن اطلاق نمیگردد را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. به عبارت دیگر آن عمل باید به گونه ای باشد که تاسیسات را از [[حیز انتفاع]] خارج سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432160|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به عنوان [[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] مطرح شده است، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در این جرم، در سوء نیت عام مستتر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432172|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و از [[اطلاق]] تبصره 2 چنین برداشت میشود که در شروع به جرم این ماده، تفاوتی میان وجود یا فقدان سوء نیت خاص محاربه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676348|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ملاک شمول این ماده، آن است که وسایل مزبور مورد استفاده عمومی باشند، هرچند مالک آن یک شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، تخریب یا ایجاد حریق یا خرابکاری یا از کار انداختن است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ایجاد یا نصب شدن تاسیسات نیز شرط تحقق جرم موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این اعمالی که موجب از کار افتادن موقت میشود یا [[عرف|عرفا]] به آن از کار انداختن اطلاق نمیگردد را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. به عبارت دیگر آن عمل باید به گونه ای باشد که تاسیسات را از [[حیز انتفاع]] خارج سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432160|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به عنوان [[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] مطرح شده است، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در این جرم، در سوء نیت عام مستتر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432172|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> و از [[اطلاق]] تبصره 2 چنین برداشت میشود که در شروع به جرم این ماده، تفاوتی میان وجود یا فقدان سوء نیت خاص محاربه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676348|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ملاک شمول این ماده، آن است که وسایل مزبور مورد استفاده عمومی باشند، هرچند مالک آن یک شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۲
هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، تخریب یا ایجاد حریق یا خرابکاری یا از کار انداختن است[۱] و ایجاد یا نصب شدن تاسیسات نیز شرط تحقق جرم موضوع این ماده است.[۲] علاوه بر این اعمالی که موجب از کار افتادن موقت میشود یا عرفا به آن از کار انداختن اطلاق نمیگردد را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. به عبارت دیگر آن عمل باید به گونه ای باشد که تاسیسات را از حیز انتفاع خارج سازد.[۳] به عنوان عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام مطرح شده است، سوء نیت خاص در این جرم، در سوء نیت عام مستتر است[۴] و از اطلاق تبصره 2 چنین برداشت میشود که در شروع به جرم این ماده، تفاوتی میان وجود یا فقدان سوء نیت خاص محاربه وجود ندارد.[۵]همچنین ملاک شمول این ماده، آن است که وسایل مزبور مورد استفاده عمومی باشند، هرچند مالک آن یک شرکت خصوصی در نظر گرفته شود.[۶]
انتقادات
ایراد این ماده آن است که با تمام انواع مختلف اموال در یک ماده، برخوردی یکنواخت صورت گرفته است، چون از یک طرف به خرابکاری در شبکه های آب و برق و... و از طرف دیگر به از کار انداختن و یا هرنوع خرابکاری اشاره میکند.
اشاره این ماده به «تلگراف» نیز چون عملا منسوخ شده است، قابل ایراد است.[۷]
مواد مرتبط
ماده 1 قانون مجازات راجع به اخلال کنندگان در تاسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 1351
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی مصوب 1369
قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353
قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336
ماده 72 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610420
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676332
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432160
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432172
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676348
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433812
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433816