ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:کاستن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. | '''ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس به [[قصد تقلب]] به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی [[مخدوش کردن سکه|بکاهد]] یا [[عالماً عامداً]] در [[ترویج سکه|ترویج]] این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «مخدوش کردن سکه» این است که کسی با استفاده از وسایل برقی یا شیمیایی، مقداری از فلز گرانبهای سکه را جدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار، مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا وارد کردن سکه مخدوش شده به داخل کشور را جرم انگاری کرده است. این مقرره صرفا به مسکوکات طلا و نقره اشاره دارد بنابراین مخدوش کردن و حتی آب کردن سکه های کم ارزش، مشمول این ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435212|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است اگر کسی سکه طلایی را مخدوش نماید و سپس آن را به کشور وارد کند، مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576432|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، مرتکب علاوه بر عمد در ترویج سکه مخدوش، باید به مخدوش بودن آن عالم | در این ماده، قانونگذار، مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا وارد کردن سکه مخدوش شده به داخل کشور را جرم انگاری کرده است. این مقرره صرفا به مسکوکات طلا و نقره اشاره دارد بنابراین مخدوش کردن و حتی آب کردن سکه های کم ارزش، مشمول این ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435212|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است اگر کسی سکه طلایی را مخدوش نماید و سپس آن را به کشور وارد کند، مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576432|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، مرتکب علاوه بر عمد در ترویج سکه مخدوش، باید به مخدوش بودن آن عالم باشد، در غیر این صورت مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== ایرادات == | == ایرادات == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تهیه و ترویج سکه قلب]] | [[رده:تهیه و ترویج سکه قلب]] | ||
[[رده: | [[رده:مخدوش کردن مسکوکات]] | ||
[[رده:وارد کردن مسکوکات مخدوش]] | |||
[[رده:مشارکت در ترویج مسکوکات مخدوش]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تهیه و ترویج سکه‌ی قلب]] | |||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۸
ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
توضیح واژگان
منظور از «مخدوش کردن سکه» این است که کسی با استفاده از وسایل برقی یا شیمیایی، مقداری از فلز گرانبهای سکه را جدا کند.[۱]
پیشینه
ماده 94 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار، مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا وارد کردن سکه مخدوش شده به داخل کشور را جرم انگاری کرده است. این مقرره صرفا به مسکوکات طلا و نقره اشاره دارد بنابراین مخدوش کردن و حتی آب کردن سکه های کم ارزش، مشمول این ماده قرار نمی گیرد.[۳][۴] گفتنی است اگر کسی سکه طلایی را مخدوش نماید و سپس آن را به کشور وارد کند، مشمول قواعد تعدد جرم قرار می گیرد.[۵] به لحاظ عنصر روانی، مرتکب علاوه بر عمد در ترویج سکه مخدوش، باید به مخدوش بودن آن عالم باشد، در غیر این صورت مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.[۶]
ایرادات
طبق این ماده، لازم نیست مسکوکات موضوع این جرم، مورد معامله واقع شوند، به نظر می رسد با توجه به فلسفه وضع چنین جرائمی بهتر بود این شرط به مانند ماده 518 قانون تعزیرات در تخدیش مسکوکات هم ذکر می شد،[۷] ذکر این شرط در ماده 518 و عدم ذکر آن در ماده 519 نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد، نظر ارجح آن است که این قید در هر دو ماده ذکر شود.[۸]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435204
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715000
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435212
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576432
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431244
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715016
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435228