ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب 3217/7_1372/6/4 اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و غیر رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آن ها و استفاده از آن ها جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280504|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، تهیه و استفاده از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است:
- تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد.
- این اوراق، توسط استفاده کننده به جای اوراق اصلی مورد استفاده قرار گیرند.[۱] تهیه‌کنندگان نیز این تصاویر و فتوکپی ها را با همین هدف تهیه کنند.[۲]
منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.[۳] همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.[۴]
رویه قضایی
به موجب 3217/7_1372/6/4 اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و غیر رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آن ها و استفاده از آن ها جرم است.[۵]
انتقادات
به نظر میرسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با سند اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت مقید ذکر میشد تا صرفا در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق میشد.[۶]
عکسبرداری از سند مجعول، مشمول ماده قرار نمیگیرد، حال آنکه این مورد میتواند آثار مخرب تری نسبت به حالت عکسبرداری از سند اصیل داشته باشد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715904
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434992
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715896
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715912
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280504
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435004
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435008