ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[علنی]] و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است. | '''ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علنی]] و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد [[استفاده]] قرار دهد به شرط [[عمل متقابل|معامله متقابل]] و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل استفاده از لباس های رسمی یا متحد الشکل ماموران کشور های بیگانه به نحو غیر مجاز است، بدین معنا که کشور مورد نظر و یا دولت ایران، اجازه ی استفاده از این علائم را نداده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی معتقدند که صرف اجازه دولت بیگانه کافیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> و در این فرض، حتی اگر عمل منجر به اختلال در نظم عمومی شود، جرم موضوع این ماده محقق نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> سه شرط برای تحقق جرم فوق، در این ماده لحاظ شده که عبارتند از: علنی بودن، غیرمجاز بودن و اختلال در نظم عمومی، بدیهی است که با فقدان هر یک از این شرایط، جرم، محقق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668164|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز مرتکب باید علاوه بر [[سونیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب جرم)، دارای [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] جهت سوء استفاده از اشیای مزبور نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 5097/7_1377/12/9 نظم عمومی در قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است و تشخیص آن با توجه به عرف بر عهده مراجع قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280516|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد عبارت «اختلال در نظم عمومی» دارای ابهام است و تشخیص تحقق یا عدم تحقق این شرط با دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | به نظر میرسد عبارت «اختلال در نظم عمومی» دارای ابهام است و تشخیص تحقق یا عدم تحقق این شرط با دادگاه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
بهتر بود قانونگذار در این ماده نیز مانند ماده ی | بهتر بود قانونگذار در این ماده نیز مانند ماده ی قبل، معرفی و دخالت در مشاغل دولتی خارجی را جرم تلقی میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:غصب عناوین و مشاغل]] | [[رده:غصب عناوین و مشاغل]] | ||
[[رده:استفاده غیرمجاز از نشان‌ها، مدالها و امتیازات دولت خارجی]] | |||
[[رده:استفاده غیرمجاز از لباس های رسمی ماموران کشور بیگانه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۷
ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علنی و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، شامل استفاده از لباس های رسمی یا متحد الشکل ماموران کشور های بیگانه به نحو غیر مجاز است، بدین معنا که کشور مورد نظر و یا دولت ایران، اجازه ی استفاده از این علائم را نداده باشد،[۱] البته برخی معتقدند که صرف اجازه دولت بیگانه کافیست[۲] و در این فرض، حتی اگر عمل منجر به اختلال در نظم عمومی شود، جرم موضوع این ماده محقق نخواهد شد.[۳] سه شرط برای تحقق جرم فوق، در این ماده لحاظ شده که عبارتند از: علنی بودن، غیرمجاز بودن و اختلال در نظم عمومی، بدیهی است که با فقدان هر یک از این شرایط، جرم، محقق نمی شود.[۴] به لحاظ عنصر معنوی نیز مرتکب باید علاوه بر سوء نیت عام (علم و عمد در ارتکاب جرم)، دارای سوء نیت خاص جهت سوء استفاده از اشیای مزبور نیز باشد.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه 5097/7_1377/12/9 نظم عمومی در قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است و تشخیص آن با توجه به عرف بر عهده مراجع قضایی است.[۶]
انتقادات
به نظر میرسد عبارت «اختلال در نظم عمومی» دارای ابهام است و تشخیص تحقق یا عدم تحقق این شرط با دادگاه خواهد بود.[۷]
بهتر بود قانونگذار در این ماده نیز مانند ماده ی قبل، معرفی و دخالت در مشاغل دولتی خارجی را جرم تلقی میکرد.[۸]
مواد مرتبط
ماده 556 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 (در خصوص استفاده از نشان ها و علائم ایرانی)
ماده 127 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390424
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668168
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668172
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668164
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390428
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280516
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716356
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716360