ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌ های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا یکسال محکوم می‌ شود.
'''ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، تغییر نحوه ی استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد، جرم تلقی شده است. مثلا مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و ... شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب میشود، البته تبعیت از این نظر، برای دادگاه الزام آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
در این ماده، تغییر نحوهٔ استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد، جرم تلقی شده‌است؛ مثلاً مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب می‌شود، البته تبعیت از این نظر، برای دادگاه الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴

ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، تغییر نحوهٔ استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد، جرم تلقی شده‌است؛ مثلاً مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و … شود.[۱] مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب می‌شود، البته تبعیت از این نظر، برای دادگاه الزام‌آور نیست.[۲] مرتکب این جرم می‌تواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.[۳]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390872
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390880
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434632