ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به [[مهر]] یا [[علامت|علامتی]] باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق [[جعل]] محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | '''ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': عکسبرداری از کارت شناسائی، [[اوراق هویت شخصی]] و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به [[مهر]] یا [[علامت|علامتی]] باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق [[جعل]] محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی [[عالما عامدا|عالماً عامداً]] علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، تهیه و استفاده از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است: | قانونگذار در این ماده، تهیه و [[استفاده]] از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است: | ||
# تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد. | # تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد. | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب 3217/7_1372/6/4 اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و غیر رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آن ها و استفاده از آن ها جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280504|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با سند اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت مقید ذکر میشد تا صرفا در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | به نظر میرسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با [[سند]] اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت [[جرم مقید|مقید]] ذکر میشد تا صرفا در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
عکسبرداری از سند مجعول، مشمول ماده قرار نمیگیرد، حال آنکه این مورد میتواند آثار مخرب تری نسبت به حالت عکسبرداری از سند اصیل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||
[[رده:تهیه | [[رده:تهیه فتوکپی اسناد به جای نمونه اصلی]] | ||
[[رده:استفاده از فتوکپی اسناد به جای نمونه اصلی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جعل و تزویر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۱
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، تهیه و استفاده از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است:
- تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد.
- این اوراق، توسط استفاده کننده به جای اوراق اصلی مورد استفاده قرار گیرند.[۱] تهیه‌کنندگان نیز این تصاویر و فتوکپی ها را با همین هدف تهیه کنند.[۲]
منظور از سایر مدارک مشابه در متن ماده، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.[۳] همچنین گفتنی است که عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمیشود.[۴]
رویه قضایی
به موجب 3217/7_1372/6/4 اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و غیر رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آن ها و استفاده از آن ها جرم است.[۵]
انتقادات
به نظر میرسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با سند اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت مقید ذکر میشد تا صرفا در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق میشد.[۶]
عکسبرداری از سند مجعول، مشمول ماده قرار نمیگیرد، حال آنکه این مورد میتواند آثار مخرب تری نسبت به حالت عکسبرداری از سند اصیل داشته باشد.[۷]
مقالات مرتبط
بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715904
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434992
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715896
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715912
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280504
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435004
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435008