ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
'''ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه اقداماتی که بر خلاف [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا [[مأمورین دولت|مأمورین دولتی]] به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که [[علم|عالماً]] آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== پیشینه ==
مقصود از «مرتکب» همان مرتکب جرم جعل با انگیزه ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی؛ بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی‌توان مشمولل این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در صورت عطف این ماده به ماده قبل آن، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده شناسایی نمود و از اطلاق لفظ صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به [[ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی]] اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه، جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی»، اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح [[تفسیر مضیق|تفسیر مضیقی]] به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


عنصر مادی این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی». اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند. اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح تفسیر مضیقی به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
همچنین استفاده از امضای ساختگی می‌تواند به دو صورت باشد: در حالت نخست، مرتکب بدون [[جعل]] امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات، استفاده می‌کند. اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می‌دهد، البته گروهی با توجه به اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم، معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست؛ لذا استفاده از وسایل دیگر مثل [[مهر]] ساختگی و … نیز مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ذکر نام وزیر در این ماده، نشانگر [[جنبه حصری|حصری]] بودن صاحب امضاء نمی‌باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مقصود از واژه «مرتکب»، همان مرتکب جرم جعل با [[انگیزه]] ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی است بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی‌توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در صورت عطف این ماده به ماده قبل آن، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده، شناسایی نمود و از [[اطلاق]] لفظ، صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


همچنین استفاده از امضای ساختگی می‌تواند به دو صورت باشد. در حالت نخست، مرتکب بدون [[جعل]] امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات استفاده می‌کند. اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می‌دهد. البته گروهی با توجه به اصل [[تفسیر مضیق]] و حمایت از متهم، معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست؛ لذا استفاده از وسایل دیگر مثل مهم ساختگی و … نیز مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ذکر نام وزیر در این ماده نشانگر حصری بودن صاحب امضاء نمی‌باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در بررسی [[عنصر معنوی]] باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق، دارای [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل، موجب [[مسئولیت کیفری]] او است، البته گروهی معتقدند «قصد مقابله با قانون اساسی» باید احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر، جرم فوق را باید [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب آزادی‌های افراد یا [[حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428252|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
در خصوص مجازات فرد مرتکب، عده ای معتقدند که اقدام بر خلاف قانون اساسی در صورتی مشمول ماده ۵۷۱ می‌شود که مجازات شدید تری برای آن در نظر گرفته نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به [[ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی]] اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به [[تعدد مادی]] عمل کرده و جعل امضاء و [[استفاده از سند مجعول]] برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
نکتهٔ مهم در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل [[تفسیر مضیق]]، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811492|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در بررسی [[عنصر مادی|عنصر معنوی]] باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق داری سوء نیت عام است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل موجب مسؤولیت کیفری او است. البته گروهی معتقدند قصد مقابله با [[قانون اساسی]] باید احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما اط سوی دیگر، جرم فوق را باید مقید به نتیجه دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب ازادی‌های افراد یا حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428252|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


در خصوص مجازات فرد مرتکب، عده ای معتقدند که اقدام بر خلاف قانون اساسی در صورتی مشمول ماده ۵۷۱ می‌شود که مجازات شدید تری برای آن در نظر گرفته نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
نکتهٔ مهم دیگر در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811492|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


همچنین علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات [[حبس]]، اما با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و عدم امکان تبدیل [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به [[مجازات]] دیگر از سوی دیگر، لازم است [[انفصال از خدمات دولتی]] نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده باید بر خلاف قواعد مربوط به تعدد مادی عمل کرده و جعل امضاء و [[استفاده از سند مجعول]] برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بعلاوه اینکه با توجه به اینکه مجازات ان جرم از نوع تعزیر درجه ۴ می‌باشد، در صورت اجرای مجازات یا شمول [[مرور زمان]]، مرتکب سه سال از حقوق اجتماعی خود به عنوان [[مجازات تبعی]] محروم خواهد شد و در صورت اخلال در نظم و امنیت عمومی، حکم محکومیت قطعی یک نوبت در یکی از روزنامه‌های رسمی منتشر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در خصوص مجازات مرتکب، امکان محکومیت وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از سوی دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117780|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین مجازات این جرم قابل تعلیق است. اما صدور حکم آن غیرقابل تعویق می‌باشد.
== انتقادات ==
علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و از سویی دیگر، عدم امکان تبدیل [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به مجازات دیگر، لازم است [[انفصال از خدمات دولتی]] نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:اقدام بر خلاف قانون اساسی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۶

ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

پیشینه

در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه، جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی»، اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح تفسیر مضیقی به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.[۱]

همچنین استفاده از امضای ساختگی می‌تواند به دو صورت باشد: در حالت نخست، مرتکب بدون جعل امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات، استفاده می‌کند. اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می‌دهد، البته گروهی با توجه به اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم، معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست؛ لذا استفاده از وسایل دیگر مثل مهر ساختگی و … نیز مشمول این ماده نخواهند بود.[۲] ذکر نام وزیر در این ماده، نشانگر حصری بودن صاحب امضاء نمی‌باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است.[۳] مقصود از واژه «مرتکب»، همان مرتکب جرم جعل با انگیزه ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی است بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی‌توان مشمول این ماده دانست.[۴] همچنین در صورت عطف این ماده به ماده قبل آن، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده، شناسایی نمود و از اطلاق لفظ، صرف نظر کرد.[۵]

در بررسی عنصر معنوی باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق، دارای سوء نیت عام است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل، موجب مسئولیت کیفری او است، البته گروهی معتقدند «قصد مقابله با قانون اساسی» باید احراز شود.[۶] از سوی دیگر، جرم فوق را باید مقید به نتیجه دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب آزادی‌های افراد یا حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی شود.[۷]

در خصوص مجازات فرد مرتکب، عده ای معتقدند که اقدام بر خلاف قانون اساسی در صورتی مشمول ماده ۵۷۱ می‌شود که مجازات شدید تری برای آن در نظر گرفته نشده باشد.[۸]

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به تعدد مادی عمل کرده و جعل امضاء و استفاده از سند مجعول برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.[۹]

نکات توضیحی

نکتهٔ مهم دیگر در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.[۱۰]

انتقادات

علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و از سویی دیگر، عدم امکان تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به مجازات دیگر، لازم است انفصال از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.[۱۱]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391232
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391264
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391248
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717392
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717416
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391236
  7. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428252
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857936
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391244
  10. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811492
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391240
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۷۱_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=119722»