ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی using HotCat) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | '''ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': چنانچه [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] اعم از [[استاندار|استانداران]] و [[فرماندار|فرمانداران]] و [[بخشدار|بخشداران]] یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد [[داوری|حکمیت]] در اموری که در صلاحیت [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] است دخالت نمایند و با وجود اعتراض [[طرفین دعوی|متداعیین]] یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«فرماندار» به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور، امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در ارتباط با واژه | در ارتباط با واژه «حکمیت»، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیر قانونی دخالت میشود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
قید سه عنوان | قید سه عنوان «استاندار»، «فرماندار» و «بخشدار»، به معنای [[جنبه حصری|حصری]] بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از این ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304 بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | پیش از این [[ماده ۱۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304]] بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی [[انفصال از خدمات دولتی|منفصل]] و از دو ماه الی سه سال محکوم به [[حبس تادیبی|حبس تأدیبی]] خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی جرم | [[عنصر مادی]] جرم فوق، عبارت است از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است. این مداخله ممکن است به دو شکل محقق شود: حالت نخست، دخالت مأمور دولت با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر عادی خود است. حالت دوم، رسیدگی مأمور دولت به امری است که قانوناً صلاحیتی در رسیدگی به آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که باید یاد آور شد بر اساس [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]، فقط دادگاه های دادگستری، صالح در رسیدگی به تظلمات افراد هستند و سایر مراجع تنها به صورت استثنایی و به شرط تصریح قوانین خاص، صالح اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته تلاش برای ایجاد مسالمت میان طرفین دعوا را نباید مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین ارتکاب جرم با توجه به سمت اداری فرد مرتکب، از ارکان و شروط اساسی تحقق جرم است، لذا در صورتی که فرد کارمند یا مأمور بدون توجه به مقام اداری خود، مرتکب مداخلات مورد بحث شود، مشمول این ماده نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین به نظر میرسد شرط تحقق این جرم، اعتراض متداعیین یا مقامات صلاحیت دار قضایی می باشد، بنابراین در صورت عدم اعتراض این افراد، رفتار ارتکابی مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این اعتراض معمولا به شکل تذکر مستقیم به مقام دخالت کننده مبنی بر عدم دخالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
تحقق این جرم، منوط به اخذ تصمیمی معین یا به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی [[مأمورین به خدمات عمومی]] و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سوء نیت عام]] تلقی کرد و صرف [[علم]] و [[عمد]] در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 8021/7_1373/12/23 مقصود از مراجع قضایی، دادگاه ها و دادسراها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280532|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | ||
[[رده:مداخله در امور قضایی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۱
ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«فرماندار» به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور، امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.[۱]
در ارتباط با واژه «حکمیت»، بایستی آن را فقط شامل امور حقوقی دانست و در خصوص امور کیفری، حق اعمال مجازات را به مراجع قضایی داد،[۲] البته برخی نیز معتقدند موضوعی که در آن به صورت غیر قانونی دخالت میشود، اعم است از آنکه مربوط به امور مدنی باشد یا کیفری.[۳]
قید سه عنوان «استاندار»، «فرماندار» و «بخشدار»، به معنای حصری بودن مصادیق مستخدمین دولتی نیست و به نظر میرسد ذکر این عناوین به دلیل در معرض ارتکاب جرم بودن آنان است.[۴] البته دخالت قضات در اموری که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، مشمول این ماده نیست.[۵]
پیشینه
پیش از این ماده 130 قانون مجازات عمومی 1304 بیان میداشت:«هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.»[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی جرم فوق، عبارت است از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است. این مداخله ممکن است به دو شکل محقق شود: حالت نخست، دخالت مأمور دولت با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر عادی خود است. حالت دوم، رسیدگی مأمور دولت به امری است که قانوناً صلاحیتی در رسیدگی به آن ندارد.[۷] چرا که باید یاد آور شد بر اساس اصل 159 قانون اساسی، فقط دادگاه های دادگستری، صالح در رسیدگی به تظلمات افراد هستند و سایر مراجع تنها به صورت استثنایی و به شرط تصریح قوانین خاص، صالح اند.[۸] البته تلاش برای ایجاد مسالمت میان طرفین دعوا را نباید مشمول این ماده دانست.[۹]همچنین ارتکاب جرم با توجه به سمت اداری فرد مرتکب، از ارکان و شروط اساسی تحقق جرم است، لذا در صورتی که فرد کارمند یا مأمور بدون توجه به مقام اداری خود، مرتکب مداخلات مورد بحث شود، مشمول این ماده نخواهد بود. [۱۰] همچنین به نظر میرسد شرط تحقق این جرم، اعتراض متداعیین یا مقامات صلاحیت دار قضایی می باشد، بنابراین در صورت عدم اعتراض این افراد، رفتار ارتکابی مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۱] این اعتراض معمولا به شکل تذکر مستقیم به مقام دخالت کننده مبنی بر عدم دخالت است.[۱۲]
تحقق این جرم، منوط به اخذ تصمیمی معین یا به اجرا گذاشتن چنین تصمیمی نیست.[۱۳]
در بررسی گستره مأمورین دولتی و مأمورین انتظامی، بایستی مأمورین به خدمات عمومی و همچنین مأمورین شهرداری را از شمول این دو گروه خارج کرد.[۱۴]
عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت عام تلقی کرد و صرف علم و عمد در رفتار را برای تحقق آن کافی دانست.[۱۵]
رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره 8021/7_1373/12/23 مقصود از مراجع قضایی، دادگاه ها و دادسراها هستند.[۱۶]
- نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337996
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391600
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718260
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391604
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718240
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718216
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391560
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391576
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718244
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391596
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391572
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391612
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718248
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391568
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280532