ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:افترای عملی using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضَربه شلاق محکوم می شود. | '''ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[عالماً عامداً]] به قصد متهم نمودن دیگری [[آلات و اَدَو‌ات جرم]] یا اشیایی را که یافت شدن آن در [[تصرف]] یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا [[اخفا|مخفی کند]] یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور [[تعقیب]] گردد، پس از صدور [[قرار منع تعقیب]] و یا اعلام [[برائت]] قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضَربه شلاق محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] نیز این جرم پیش بینی شده | در [[ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] نیز این جرم پیش بینی شده بود، با این تفاوت که در ماده مذکور، میزان مجازات متناسب با نوع جرم انتسابی ([[جنحه]] یا [[جنایت]]) بود. در قانون تعزیرات مصوب 1362 [[ماده 142 قانون تعزیرات مصوب 1362|ماده 142]] و تبصره آن، با پیش بینی شرایط [[جرم افترای عملی|افترای عملی]]، جایگزین قانون قبلی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، قانونگذار شرایط تحقق جرم افترای عملی را پیش بینی میکند، این جرم زمانی محقق میشود که شخصی به جای انتساب کتبی یا شفاهی جرم به دیگری، ادوات و اشیای اتهام آور را نزد او میگذارد یا به نحوی متعلق به او قلمداد میکند تا وی را در معرض اتهام قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم شامل هر یک از رفتار های «گذاردن»، «مخفی کردن» و «متعلق به غیر قلمداد نمودن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این جرم از نوع جرائم [[جرم مقید]] به [[نتیجه جرم|نتیجه]] است، بدین معنا که اعمال فوق، زمانی جرم و قابل تعقیب هستند که منجر به این شوند که شخص تحت تعقیب قرار بگیرد؛ در غیر این صورت عمل از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین این تعقیب باید منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود تا بتوان [[جرم افترا|مفتری]] را مشمول این ماده قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز لازم است مرتکب با اراده و اختیار خود و [[علم]] به اینکه اشیای مذکور ماهیت اتهام آور دارند آن را در تصرف شخص مقابل قرار دهد.([[سوء نیت عام]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین این عمل باید با قصد «متهم نمودن شخص مذکور» باشد؛ بنابراین اگر [[قاچاق|قاچاقچی]] یا [[قتل|قاتل]] حین فرار، آلت جرم را در خانه دیگری بیاندازد به دلیل فقدان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]، قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:افتراء و توهین و هتک حرمت]] | [[رده:افتراء و توهین و هتک حرمت]] | ||
[[رده:افترای عملی]] | [[رده:افترای عملی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:افترا و توهین و هتک حرمت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۷
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضَربه شلاق محکوم می شود.
پیشینه
در ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز این جرم پیش بینی شده بود، با این تفاوت که در ماده مذکور، میزان مجازات متناسب با نوع جرم انتسابی (جنحه یا جنایت) بود. در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 142 و تبصره آن، با پیش بینی شرایط افترای عملی، جایگزین قانون قبلی شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار شرایط تحقق جرم افترای عملی را پیش بینی میکند، این جرم زمانی محقق میشود که شخصی به جای انتساب کتبی یا شفاهی جرم به دیگری، ادوات و اشیای اتهام آور را نزد او میگذارد یا به نحوی متعلق به او قلمداد میکند تا وی را در معرض اتهام قرار دهد.[۲] عنصر مادی این جرم شامل هر یک از رفتار های «گذاردن»، «مخفی کردن» و «متعلق به غیر قلمداد نمودن» است.[۳] این جرم از نوع جرائم جرم مقید به نتیجه است، بدین معنا که اعمال فوق، زمانی جرم و قابل تعقیب هستند که منجر به این شوند که شخص تحت تعقیب قرار بگیرد؛ در غیر این صورت عمل از شمول ماده خارج است.[۴] همچنین این تعقیب باید منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود تا بتوان مفتری را مشمول این ماده قرار داد.[۵] به لحاظ عنصر روانی نیز لازم است مرتکب با اراده و اختیار خود و علم به اینکه اشیای مذکور ماهیت اتهام آور دارند آن را در تصرف شخص مقابل قرار دهد.(سوء نیت عام)[۶]همچنین این عمل باید با قصد «متهم نمودن شخص مذکور» باشد؛ بنابراین اگر قاچاقچی یا قاتل حین فرار، آلت جرم را در خانه دیگری بیاندازد به دلیل فقدان سوء نیت خاص، قابل مجازات نیست.[۷]
مواد مرتبط
ماده 26 و 27 قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 17 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1313
ماده 11 قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب 1311
ماده 57 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612672
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357908
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357912
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677096
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358340
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612628
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358348