ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[مهر]] یا [[منگنه]] یا [[علامت]] یکی از [[شرکت غیردولتی|شرکتهای غیردولتی]] که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از [[تجارتخانه]] ها را [[جعل]] کند یا با علم به جعل [[استفاده از سند مجعول|استعمال]] نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. | '''ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[مهر]] یا [[منگنه]] یا [[علامت]] یکی از [[شرکت غیردولتی|شرکتهای غیردولتی]] که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از [[تجارتخانه]] ها را [[جعل]] کند یا با علم به جعل [[استفاده از سند مجعول|استعمال]] نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه جعل شده ی شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها، جرم انگاری شده است. به تصریح ماده، جعلِ علامت شرکت های غیر دولتی، زمانی مشمول این ماده قرار میگیرد که این شرکت ها طبق قانون تشکیل شده باشند، به نظر میرسد این شرط بر تجارتخانه ها (علی رغم [[اطلاق]] عبارت در متن ماده) نیز بار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، صرفا «مهر، منگنه یا علامت تجاری» شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها است و شامل دفاتر و [[سند|اسناد]] شرکت ها نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه جعل شده ی شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها، جرم انگاری شده است. به تصریح ماده، جعلِ علامت شرکت های غیر دولتی، زمانی مشمول این ماده قرار میگیرد که این شرکت ها طبق قانون تشکیل شده باشند، به نظر میرسد این شرط بر تجارتخانه ها (علی رغم [[اطلاق]] عبارت در متن ماده) نیز بار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، صرفا «مهر، منگنه یا علامت تجاری» شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها است و شامل دفاتر و [[سند|اسناد]] شرکت ها نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۳
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه جعل شده ی شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها، جرم انگاری شده است. به تصریح ماده، جعلِ علامت شرکت های غیر دولتی، زمانی مشمول این ماده قرار میگیرد که این شرکت ها طبق قانون تشکیل شده باشند، به نظر میرسد این شرط بر تجارتخانه ها (علی رغم اطلاق عبارت در متن ماده) نیز بار خواهد شد.[۱]گفتنی است که موضوع این جرم، صرفا «مهر، منگنه یا علامت تجاری» شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها است و شامل دفاتر و اسناد شرکت ها نمیشود.[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388700
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716784