ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[مهر]] یا [[منگنه]] یا [[علامت]] یکی از [[شرکت غیردولتی|شرکتهای غیردولتی]] که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از [[تجارتخانه]] ها را [[جعل]] کند یا با علم به جعل [[استفاده از سند مجعول|استعمال]] نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. | '''ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[مهر]] یا [[منگنه]] یا [[علامت]] یکی از [[شرکت غیردولتی|شرکتهای غیردولتی]] که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از [[تجارتخانه]] ها را [[جعل]] کند یا با علم به جعل [[استفاده از سند مجعول|استعمال]] نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۳
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه جعل شده ی شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها، جرم انگاری شده است. به تصریح ماده، جعلِ علامت شرکت های غیر دولتی، زمانی مشمول این ماده قرار میگیرد که این شرکت ها طبق قانون تشکیل شده باشند، به نظر میرسد این شرط بر تجارتخانه ها (علی رغم اطلاق عبارت در متن ماده) نیز بار خواهد شد.[۱]گفتنی است که موضوع این جرم، صرفا «مهر، منگنه یا علامت تجاری» شرکت های غیر دولتی و تجارتخانه ها است و شامل دفاتر و اسناد شرکت ها نمیشود.[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388700
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716784