ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مسوولین و مامورین | '''ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': اگر مسوولین و مامورین [[بازداشتگاه]] ها و [[ندامتگاه]] ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن [[زندانی]] به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن [[تظلم|تظلمات]] محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره [[آمر]] مقرر خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«زندانی» عبارت است از شخصی که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود، در زندان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی نیز مقصود از زندانی را در این ماده، اعم از فرد محکوم و بازداشت شده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=810900|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
مقصود از «مقام صالح قضایی»، فردی است که صلاحیت رسیدگی به وضعیت زندانی را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و شامل کارکنان اداری [[مراجع قضایی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
در خصوص مفهوم «تظلم»، یاد آوری این نکته لازم است که نامه های شخصی و هر آنچه داخل در این مفهوم نمی باشد، تظلم نام ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین مقصود از «مسئول و مأمور»، شخصی است که نسبت به اجرای دستور مقام صالح، مسئولیت داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا در خواست تحویل زندانی از سایر افراد، مسئولیتی برای آنان ایجاد نخواهد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین دفاتری که به موجب ماده فوق، بایستی به مقامات ذیصلاح ارائه شوند ، شامل انواع مختلفی اند از جمله: دفتر احکام و قرار ها، دفاتر ثبت احضاریه ها، دفاتر ثبت اسامی زندانیان و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
منظور از «رییس مستقیم» در این ماده، شخصی است که بر اساس سلسله مراتب اداری، آمر قانونی شخص مأمور محسوب شده و مأمور مکلف به تبعیت از او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428348|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده ۸۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 89 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه مستحفظین محبس ها و توقیفگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به [[دادستان|مدعی‌العموم]] یا [[بازپرس|مستنطق]] یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده، در صورت اثبات ارتکاب رفتار مورد بحث به دستور مقام مربوطه، مجازات حبس، متوجه آمر خواهد بود، آگاهی یا عدم آگاهی مأمور از غیر قانونی بودن دستور آمر، تاثیری در این امر نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این ماده بر اساس [[نظریه مسئولیت مأمور]] وضع شده است که به موجب آن عدم مسئولیت مأمور در صورت مغایرت امر آمر با موازین قانونی، امری استثنایی، نیازمند تصریح قانون و مستلزم اثبات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گروهی نیز این ماده را استثنایی بر [[ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 57 قانون مجازات اسلامی]] می دانند و معتقدند بر خلاف ماده 57 که بیان می دارد در تمام موارد ارتکاب رفتار متخلفانه به موجب امر آمر، این امر بایستی قانونی باشد، در این مورد احراز چنین امری لازم نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به نظر می رسد این استثناء بر خلاف اصول کلی پذیرفته شده مربوط به تمام عناوین مجرمانه قید شده در این ماده است و تنها به آخرین قید باز نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
برای تحقق این جرم، درخواست تحویل زندانی یا ارائه دفاتر باید به صورت کتبی و با رعایت مقررات قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در ارتباط با نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح باید به این نکته توجه کرد که این تظلمات، نباید شکایت از [[حبس غیر قانونی]] باشد، چرا که چنین شکایتی مشمول [[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 572 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته نظر مخالفی هم وجود دارد که تمام تظلمات را مشمول همین ماده می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
[[عنصر مادی]] این جرم معمولا به صورت [[ترک فعل]] رخ می دهد، اما امکان وقوع آن به صورت [[فعل مثبت]]، به ویژه درخصوص نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح، متصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] بوده و صرف [[علم]] به مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عامدانه بودن]] آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
گروهی معتقد به وجود نوعی ناهماهنگی میان ماده فوق و [[ماده 573 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 573 قانون مجازات اسلامی]] ( تعزیرات) بوده و خواستار برطرف شدن این ناهماهنگی از طریق ایجاد وحدت مجازات میان حبس یا توقیف قانونی یا [[توقیف غیر قانونی|غیر قانونی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | |||
[[رده:خوددداری از تسلیم زندانی به مقامات قضایی]] | |||
[[رده:خوددداری از ارائه دفاتر زندان به مقامات قضایی]] | |||
[[رده:خوددداری از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۴
ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
توضیح واژگان
«زندانی» عبارت است از شخصی که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود، در زندان است،[۱] گروهی نیز مقصود از زندانی را در این ماده، اعم از فرد محکوم و بازداشت شده می دانند.[۲]
مقصود از «مقام صالح قضایی»، فردی است که صلاحیت رسیدگی به وضعیت زندانی را دارد[۳] و شامل کارکنان اداری مراجع قضایی نمیشود.[۴]
در خصوص مفهوم «تظلم»، یاد آوری این نکته لازم است که نامه های شخصی و هر آنچه داخل در این مفهوم نمی باشد، تظلم نام ندارد.[۵] همچنین مقصود از «مسئول و مأمور»، شخصی است که نسبت به اجرای دستور مقام صالح، مسئولیت داشته باشد،[۶] لذا در خواست تحویل زندانی از سایر افراد، مسئولیتی برای آنان ایجاد نخواهد نمود. [۷] همچنین دفاتری که به موجب ماده فوق، بایستی به مقامات ذیصلاح ارائه شوند ، شامل انواع مختلفی اند از جمله: دفتر احکام و قرار ها، دفاتر ثبت احضاریه ها، دفاتر ثبت اسامی زندانیان و ...[۸]
منظور از «رییس مستقیم» در این ماده، شخصی است که بر اساس سلسله مراتب اداری، آمر قانونی شخص مأمور محسوب شده و مأمور مکلف به تبعیت از او است.[۹]
پیشینه
سابقاً ماده 89 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه مستحفظین محبس ها و توقیفگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.»[۱۰]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده، در صورت اثبات ارتکاب رفتار مورد بحث به دستور مقام مربوطه، مجازات حبس، متوجه آمر خواهد بود، آگاهی یا عدم آگاهی مأمور از غیر قانونی بودن دستور آمر، تاثیری در این امر نخواهد داشت.[۱۱] این ماده بر اساس نظریه مسئولیت مأمور وضع شده است که به موجب آن عدم مسئولیت مأمور در صورت مغایرت امر آمر با موازین قانونی، امری استثنایی، نیازمند تصریح قانون و مستلزم اثبات است،[۱۲] گروهی نیز این ماده را استثنایی بر ماده 57 قانون مجازات اسلامی می دانند و معتقدند بر خلاف ماده 57 که بیان می دارد در تمام موارد ارتکاب رفتار متخلفانه به موجب امر آمر، این امر بایستی قانونی باشد، در این مورد احراز چنین امری لازم نیست،[۱۳] به نظر می رسد این استثناء بر خلاف اصول کلی پذیرفته شده مربوط به تمام عناوین مجرمانه قید شده در این ماده است و تنها به آخرین قید باز نمی گردد.[۱۴]
برای تحقق این جرم، درخواست تحویل زندانی یا ارائه دفاتر باید به صورت کتبی و با رعایت مقررات قانونی باشد.[۱۵] همچنین در ارتباط با نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح باید به این نکته توجه کرد که این تظلمات، نباید شکایت از حبس غیر قانونی باشد، چرا که چنین شکایتی مشمول ماده 572 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است،[۱۶] البته نظر مخالفی هم وجود دارد که تمام تظلمات را مشمول همین ماده می داند.[۱۷]
عنصر مادی این جرم معمولا به صورت ترک فعل رخ می دهد، اما امکان وقوع آن به صورت فعل مثبت، به ویژه درخصوص نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح، متصور است.[۱۸]
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و صرف علم به مجرمانه بودن عمل و عامدانه بودن آن کافی است.[۱۹]
انتقادات
گروهی معتقد به وجود نوعی ناهماهنگی میان ماده فوق و ماده 573 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) بوده و خواستار برطرف شدن این ناهماهنگی از طریق ایجاد وحدت مجازات میان حبس یا توقیف قانونی یا غیر قانونی هستند.[۲۰]
مقالات مرتبط
- بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857964
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 810900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391392
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672472
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391416
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857960
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717544
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391408
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428348
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717508
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356200
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614476
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857940
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857956
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391400
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857948
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576676
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391380
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391384
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056352