ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شکایت [[شاکی خصوصی]] [[تعقیب]] نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. | '''ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شکایت [[شاکی خصوصی]] [[تعقیب]] نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. | ||
{{زیتونی|[[ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
{{زیتونی|[[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
به موجب [[ماده 728 قانون مجازات اسلامی (1392)|ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، [[نسخ]] شده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دستکاری بازار اوراق بهادار]] | * [[دستکاری بازار اوراق بهادار]] | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:جرایم قابل گذشت]] | [[رده:جرایم قابل گذشت]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:جرایم ناشی از تخلفات رانندگی]] | [[رده:جرایم ناشی از تخلفات رانندگی]] |
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۸
ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسخ شده است.