ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
سابقاً قانونگذار در بند ۱۲ [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در بند ۱۲ [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>ضمناً به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفاً از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>ضمناً به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفاً از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]] تا [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]] تا [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جرایم مذکور در ماده مربوط به اشخاص حقوقی نیز قابل اجراست. | |||
# مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی که دستوردهنده جرایم باشند، به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند. | |||
# اموال فرهنگی و تاریخی حاصل از جرایم توقیف می‌شود. | |||
# نظارت بر اموال فرهنگی و تاریخی توقیف‌شده بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است. | |||
# در صورتی که حکم به ضبط یا استرداد اموال و تجهیزات داده شود، این اموال به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط می‌شوند. | |||
# هدف از این ماده حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است. | |||
# مسئولیت کیفری در جرایم اشخاص حقوقی بر عهده مدیران و مسئولان دستوردهنده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]] | * [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰
ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
پیشینه
سابقاً قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.[۲]ضمناً به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفاً از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از اموال اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی
به نظر میرسد در این ماده، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند، پیروی میکند، چرا که مجازات این جرائم، صرفا معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده است.[۴] مقصود از عبارت «به وسیله شخص حقوقی» هم این است که نماینده به دستور مدیران، مرتکب جرم شده و تلقی عرفی عمل نمایندگان را به شرکت منتسب کرده است.[۵]
انتقادات
متن ماده، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر میرسد هیچ ارتباطی بین متن ماده و تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی) وجود ندارد بنابراین بهتر بود تبصره فوق، به عنوان ماده ای جداگانه ذکر می‌شد.[۶]
مواد مرتبط
- ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرایم مذکور در ماده مربوط به اشخاص حقوقی نیز قابل اجراست.
- مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی که دستوردهنده جرایم باشند، به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
- اموال فرهنگی و تاریخی حاصل از جرایم توقیف می‌شود.
- نظارت بر اموال فرهنگی و تاریخی توقیف‌شده بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.
- در صورتی که حکم به ضبط یا استرداد اموال و تجهیزات داده شود، این اموال به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط می‌شوند.
- هدف از این ماده حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است.
- مسئولیت کیفری در جرایم اشخاص حقوقی بر عهده مدیران و مسئولان دستوردهنده است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716700
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2379016
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716708
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5110816
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5110860
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318128