ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده است، بلکه تنها [[جنبه خصوصی حق قصاص|حق خصوصی قصاص]] از [[مجنی علیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2 | این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده است، بلکه تنها [[جنبه خصوصی حق قصاص|حق خصوصی قصاص]] از [[مجنی علیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد [[انگیزه شرافتمندانه]]، می تواند به عنوان [[کیفیات مخففه]] تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد [[انگیزه شرافتمندانه]]، می تواند به عنوان [[کیفیات مخففه]] تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۹
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. (این تبصره، به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری، نسخ شد)
توضیح واژگان
عبارت« به هر علت قصاص نشود» در بردارنده طیف وسیعی از دلایل از قبیل دیوانه یا نابالغ بودن مرتکب، مسلمان بودن مرتکب و کافر بودن مقتول، به قتل رساندن دیوانه توسط قاتل، کشتن مقتول با رضایت خود او [۱] قتل فرزند توسط پدر، مستحق قصاص بودن مقتول به لحاظ شرعی و ... است.[۲]البته گروهی معتقدند نمی توان این موارد را به صورت حصری، محدود به نمونه های قید شده در قانون نمود که در آن ها قصاص ساقط شده است.[۳]
مقصود از عبارت «شاکی نداشته...» فقدان ولی دم در قتل عمدی نیست، چرا که در چنین حالتی می توان حاکم را ولی دم مقتول در نظر گرفت.[۴]
در خصوص لفظ «تجری»، تعریف دقیقی در دست نیست اما به نظر می رسد مقصود، احراز حالت خطرناک در مرتکب بر اساس وقایع پیشین است که منجر به اقناع وجدان قاضی (به دور از هرگونه خودسری) برای تعزیر مرتکب می گردد،[۵] لذا تشخیص تجری و ایجاد خوف با مرجع قضایی است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، یکی از مصادیق سقوط مجازات قصاص در فرضی است که با وجود تحقق قتل عمدی، علل موجهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری را نمی توان برای او اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته است،[۷] در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده است، بلکه تنها حق خصوصی قصاص از مجنی علیه، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، تعزیر تعیین شده است،[۸] این امر، یادآور این نکته است که برتری بُعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.[۹] عنصر مادی این جرم را باید قتل عمد دانست[۱۰]
در خصوص مجازات این جرم، باید یادآور شد انگیزه شرافتمندانه، می تواند به عنوان کیفیات مخففه تلقی شود.[۱۱]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 5114/7_1377/7/20 به قتل رساندن طفل متولد از زنا تفاوتی با دیگر قتل ها ندارد و ماده فوق در این خصوص نیز جاری است.[۱۲]
انتقادات
گروهی از حقوقدانان، مقید کردن تعزیر به شرط «ایجاد اخلال در نظم و امنیت» را درست نمی دانند زیرا جرم و ایجاد اخلال در نظم و امنیت، با یکدیگر در تلازم اند و امکان اینکه تعرض به حیات یک انسان و به قتل رساندن وی، در مواردی نظم عمومی را خدشه دار نکند، بعید است.[۱۳] ضمن اینکه جنبه حق اللهی قصاص نیز، تعیین مجازات تعزیری برای قاتل را در صورت عدم امکان قصاص به دلایل مطروحه در این ماده تقویت می کند.[۱۴]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350260
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376964
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353920
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813148
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503016
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816976
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350500
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614596
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655240
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376936
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353344
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320304
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350268
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655332