ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نظریه 7/7352-67/12/23 بیان شده است که مواد [[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|706]]، 702،[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|707قانون مجازات اسلامی]] در موادی که معارض مواد مذکور در قانون مجازات مرتکبین قاچاق میباشد، این قانون را [[نسخ]] میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* در نظریه 7/7352-67/12/23 بیان شده است که مواد [[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|706]]، 702،[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|707قانون مجازات اسلامی]] در موادی که معارض مواد مذکور در قانون مجازات مرتکبین قاچاق میباشد، این قانون را [[نسخ]] میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، خریدن یا حمل یا نگهداری مشروبات الکلی است و از آنجا که خرید و فروش با ایجاب و قبول محقق میشود نیازی به قبض و اقباض نیست.[۱]عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام در نظر گرفته شده است و نیازی به سوءنیت خاص نیست [۲]و انگیزه مرتکب هم تفاوتی ایجاد نمیکند،[۳]اما اگر قصد مرتکب از انجام عمل مزبور، امر جایز و مباحی باشد،عنصر معنوی برای این جرم احراز نمیگردد. [۴]واضح است که انجام این موارد توسط غیرمسلمان، به شرط آنکه علنی نباشد جرم نیست، چون به آنها اجازه استعمال مواد الکلی داده شده است.[۵]
مستندات فقهی
روایاتی در مورد حرمت خرید و فروش و تهیه مسکرات وجود دارد از جمله روایتی از امام باقر که فرمودند پیامبر ده نفر را در مورد خمر لعنت کرد: کسی که درخت میوه آن را بکارد، کسی که از آن محافظت کند، کسی که آن را بسازد، کسی که آن را بنوشد، ساقی آن، حمل کننده آن، کسی که به سوی آن فرستاده شود، کسی که آن را بفروشد، کسی که آن را بخرد و کسی که بهای آن را بپردازد.[۶]
رویه های قضایی
- در نظریه 7/7352-67/12/23 بیان شده است که مواد 706، 702،707قانون مجازات اسلامی در موادی که معارض مواد مذکور در قانون مجازات مرتکبین قاچاق میباشد، این قانون را نسخ میکنند.[۷]
- رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611748
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431196
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677200
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611776
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677188