ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مأمور قضایی» عبارت است از اعضای قوه قضاییه، این افراد را بایستی مستقل از اعضای قوه مجریه و مقننه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین شخصیت مرتکب از ارکان مهم تشکیل دهنده این جرم است و تنها قضات، [[ضابطین دادگستری|ضابطان دادگستری]] و سایر مستخدمان حکومتی را در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بهر صورت وجه مشترک تمام افرادی که ممکن است به موجب این ماده، به عنوان محکوم شناسایی شوند، انجام خدمات و وظایف دولتی است که بر عهده حکومت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین عبارت «کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است» به افرادی اطلاق می گردد که مستخدم یا [[مأمور دولت]] به معنای خاص نبوده اما به طور موقت مبادرت به انجام خدمات دولتی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | «مأمور قضایی» عبارت است از اعضای قوه قضاییه، این افراد را بایستی مستقل از اعضای قوه مجریه و مقننه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین شخصیت مرتکب از ارکان مهم تشکیل دهنده این جرم است و تنها قضات، [[ضابطین دادگستری|ضابطان دادگستری]] و سایر مستخدمان حکومتی را در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بهر صورت وجه مشترک تمام افرادی که ممکن است به موجب این ماده، به عنوان محکوم شناسایی شوند، انجام خدمات و وظایف دولتی است که بر عهده حکومت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین عبارت «کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است» به افرادی اطلاق می گردد که مستخدم یا [[مأمور دولت]] به معنای خاص نبوده اما به طور موقت مبادرت به انجام خدمات دولتی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536492|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
عبارت «خدمت دولتی» در این ماده اطلاق داشته و ارجاع هر نوع خدمتی را شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | عبارت «خدمت دولتی» در این ماده اطلاق داشته و ارجاع هر نوع خدمتی را شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برای تحقق [[عنصر مادی]] این جرم، صرف ورود بدون مجوز قانونی یا بدون رضایت صاحب منزل کافی است و نیازی به تحقق [[عنف]] و یا [[تهدید]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته ورود به منزل دیگری باید حتماً بدون رضای صاحب خانه باشد، لذا در صورت مخدوش نشدن [[رضایت]] صاحب خانه، به هیچ وجه جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما باید یادآور شد که حضور صاحب منزل به تنهایی نشانگر رضایت وی به ورود نیست؛ بلکه کسب رضایت او ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که صرف حضور فیزیکی صاحب خانه را کافی دانسته و کسب رضایت او را ضروری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین این ماده، فقط در بردارنده ورود غیر قانونی به منزل دیگری است و جرایمی را که بعد از ورود ممکن است واقع شود، در بر نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537052|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | برای تحقق [[عنصر مادی]] این جرم، صرف ورود بدون مجوز قانونی یا بدون رضایت صاحب منزل کافی است و نیازی به تحقق [[عنف]] و یا [[تهدید]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته ورود به منزل دیگری باید حتماً بدون رضای صاحب خانه باشد، لذا در صورت مخدوش نشدن [[رضایت]] صاحب خانه، به هیچ وجه جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما باید یادآور شد که حضور صاحب منزل به تنهایی نشانگر رضایت وی به ورود نیست؛ بلکه کسب رضایت او ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که صرف حضور فیزیکی صاحب خانه را کافی دانسته و کسب رضایت او را ضروری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین این ماده، فقط در بردارنده ورود غیر قانونی به منزل دیگری است و جرایمی را که بعد از ورود ممکن است واقع شود، در بر نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537052|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
در بررسی [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، بایستی عناصر تحقق [[عمد]] در این جرم را از یک سو، آگاهی و [[علم]] مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> جرم مورد بحث [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] نیست. بنابراین نیازی به احراز [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مرتکب نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | در بررسی [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، بایستی عناصر تحقق [[عمد]] در این جرم را از یک سو، آگاهی و [[علم]] مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> جرم مورد بحث [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] نیست. بنابراین نیازی به احراز [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مرتکب نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ورود به منزل شخصی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل ممنوع است. | |||
# مجازات ورود غیرقانونی به منزل، حبس از یک ماه تا یک سال است. | |||
# عمل ورود باید بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد. | |||
# اگر ثابت شود که شخص به اجبار و دستور رئیس خود اقدام کرده که حکم را داشته باشد، مجازات به آمر اعمال می‌شود. | |||
# در صورتی که جرم دیگری نیز رخ دهد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. | |||
# اگر عمل در شب صورت گیرد، مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. | |||
# این ماده شامل مستخدمین و مامورین قضائی و غیرقضائی و اشخاصی که دارای خدمت دولتی هستند، می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | * [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مأمور قضایی» عبارت است از اعضای قوه قضاییه، این افراد را بایستی مستقل از اعضای قوه مجریه و مقننه دانست.[۱] بنابراین شخصیت مرتکب از ارکان مهم تشکیل دهنده این جرم است و تنها قضات، ضابطان دادگستری و سایر مستخدمان حکومتی را در بر میگیرد.[۲] بهر صورت وجه مشترک تمام افرادی که ممکن است به موجب این ماده، به عنوان محکوم شناسایی شوند، انجام خدمات و وظایف دولتی است که بر عهده حکومت است. [۳] همچنین عبارت «کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است» به افرادی اطلاق می گردد که مستخدم یا مأمور دولت به معنای خاص نبوده اما به طور موقت مبادرت به انجام خدمات دولتی می نمایند.[۴]
عبارت «ترتیب قانونی» در این ماده را نبایستی منحصر به موارد مذکور دانست و امور دیگر نظیر دفاع مشروع یا ورود در موارد ضروری را نیز باید لحاظ کرد.[۵] این ترتیب قانونی معمولاً همراه با اصولی نظیر حضور صاحب خانه در منزل، مگر در موارد فوریت، به عمل آمدن بازرسی در روز، مگر در صورت ضرورت و... است که باید رعایت شوند.[۶]
عبارت «خدمت دولتی» در این ماده اطلاق داشته و ارجاع هر نوع خدمتی را شامل می شود.[۷]
نکات تفسیری دکترین
برای تحقق عنصر مادی این جرم، صرف ورود بدون مجوز قانونی یا بدون رضایت صاحب منزل کافی است و نیازی به تحقق عنف و یا تهدید نیست.[۸] البته ورود به منزل دیگری باید حتماً بدون رضای صاحب خانه باشد، لذا در صورت مخدوش نشدن رضایت صاحب خانه، به هیچ وجه جرمی واقع نشده است.[۹] اما باید یادآور شد که حضور صاحب منزل به تنهایی نشانگر رضایت وی به ورود نیست؛ بلکه کسب رضایت او ضروری است،[۱۰] البته در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که صرف حضور فیزیکی صاحب خانه را کافی دانسته و کسب رضایت او را ضروری نمی داند.[۱۱] همچنین این ماده، فقط در بردارنده ورود غیر قانونی به منزل دیگری است و جرایمی را که بعد از ورود ممکن است واقع شود، در بر نمیگیرد.[۱۲]
در بررسی عنصر روانی، بایستی عناصر تحقق عمد در این جرم را از یک سو، آگاهی و علم مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست.[۱۳] جرم مورد بحث مطلق بوده و مقید به نتیجه نیست. بنابراین نیازی به احراز سوء نیت خاص مرتکب نیز ندارد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورود به منزل شخصی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل ممنوع است.
- مجازات ورود غیرقانونی به منزل، حبس از یک ماه تا یک سال است.
- عمل ورود باید بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد.
- اگر ثابت شود که شخص به اجبار و دستور رئیس خود اقدام کرده که حکم را داشته باشد، مجازات به آمر اعمال می‌شود.
- در صورتی که جرم دیگری نیز رخ دهد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
- اگر عمل در شب صورت گیرد، مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
- این ماده شامل مستخدمین و مامورین قضائی و غیرقضائی و اشخاصی که دارای خدمت دولتی هستند، می‌شود.
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
- مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا
- حمایت کیفری از حقوق ملت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340260
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536488
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536500
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536492
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536532
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536524
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536496
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536544
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536508
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536548
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536528
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537052
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536540
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536552