ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== نکات تفسیری دکترین ==
این ماده، [[نسخ]] گردیده است.
این ماده، [[نسخ]] گردیده است.
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مقاومت به‌عنوان دفاع از نفس، عرض یا مال مجاز است.
# دفاع از نفس، عرض یا مال در برابر هر فعلی که بر اساس قانون جرم محسوب می‌شود، جایز است.
# مقاومت حتی در برابر مامورین دولتی نیز در شرایط خاص جایز است.
# جرم‌بودن فعل علیه نفس، عرض یا مال برای دفاع لازم است.
# قانونی‌بودن جرم تعیین‌کننده جواز مقاومت است.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]]
* [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]]
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]
[[رده:دفاع مشروع]]
[[رده:دفاع مشروع]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۴

ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه ‌مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

این ماده، نسخ گردیده است.


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مقاومت به‌عنوان دفاع از نفس، عرض یا مال مجاز است.
  2. دفاع از نفس، عرض یا مال در برابر هر فعلی که بر اساس قانون جرم محسوب می‌شود، جایز است.
  3. مقاومت حتی در برابر مامورین دولتی نیز در شرایط خاص جایز است.
  4. جرم‌بودن فعل علیه نفس، عرض یا مال برای دفاع لازم است.
  5. قانونی‌بودن جرم تعیین‌کننده جواز مقاومت است.

مقالات مرتبط