ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به [[ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی]] اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه، جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست. | در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به [[ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی]] اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه، جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 571 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی»، اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح [[تفسیر مضیق|تفسیر مضیقی]] به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی»، اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح [[تفسیر مضیق|تفسیر مضیقی]] به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به [[تعدد مادی]] عمل کرده و جعل امضاء و [[استفاده از سند مجعول]] برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به [[تعدد مادی]] عمل کرده و جعل امضاء و [[استفاده از سند مجعول]] برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 571 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکتهٔ مهم دیگر در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811492|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | نکتهٔ مهم دیگر در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811492|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و از سویی دیگر، عدم امکان تبدیل [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به مجازات دیگر، لازم است [[انفصال از خدمات دولتی]] نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و از سویی دیگر، عدم امکان تبدیل [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به مجازات دیگر، لازم است [[انفصال از خدمات دولتی]] نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، جرم محسوب می‌شود. | # اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، جرم محسوب می‌شود. | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
# مرتکبین این جرم به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شوند. | # مرتکبین این جرم به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شوند. | ||
# کسانی که به صورت آگاهانه از این امضاهای ساختگی استفاده کنند، نیز مشمول مجازات خواهند شد. | # کسانی که به صورت آگاهانه از این امضاهای ساختگی استفاده کنند، نیز مشمول مجازات خواهند شد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2855}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱
ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
پیشینه
در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه، جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست.
نکات تفسیری دکترین ماده 571 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی»، اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح تفسیر مضیقی به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.[۱]
همچنین استفاده از امضای ساختگی می‌تواند به دو صورت باشد: در حالت نخست، مرتکب بدون جعل امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات، استفاده می‌کند. اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می‌دهد، البته گروهی با توجه به اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم، معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست؛ لذا استفاده از وسایل دیگر مثل مهر ساختگی و … نیز مشمول این ماده نخواهند بود.[۲] ذکر نام وزیر در این ماده، نشانگر حصری بودن صاحب امضاء نمی‌باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است.[۳] مقصود از واژه «مرتکب»، همان مرتکب جرم جعل با انگیزه ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی است بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی‌توان مشمول این ماده دانست.[۴] همچنین در صورت عطف این ماده به ماده قبل آن، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده، شناسایی نمود و از اطلاق لفظ، صرف نظر کرد.[۵]
در بررسی عنصر معنوی باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق، دارای سوء نیت عام است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل، موجب مسئولیت کیفری او است، البته گروهی معتقدند «قصد مقابله با قانون اساسی» باید احراز شود.[۶] از سوی دیگر، جرم فوق را باید مقید به نتیجه دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب آزادی‌های افراد یا حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی شود.[۷]
در خصوص مجازات فرد مرتکب، عده ای معتقدند که اقدام بر خلاف قانون اساسی در صورتی مشمول ماده ۵۷۱ می‌شود که مجازات شدید تری برای آن در نظر گرفته نشده باشد.[۸]
از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به تعدد مادی عمل کرده و جعل امضاء و استفاده از سند مجعول برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.[۹]
نکات توضیحی ماده 571 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
نکتهٔ مهم دیگر در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.[۱۰]
انتقادات
علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و از سویی دیگر، عدم امکان تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به مجازات دیگر، لازم است انفصال از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، جرم محسوب می‌شود.
- استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی برای اقدامات غیرقانونی، جرم تلقی می‌گردد.
- مرتکبین این جرم به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.
- کسانی که به صورت آگاهانه از این امضاهای ساختگی استفاده کنند، نیز مشمول مجازات خواهند شد.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391232
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391264
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391248
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717392
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717416
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391236
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428252
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857936
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391244
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811492
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391240