ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه یکی از [[ضابطین دادگستری]] و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ([[ماده 704 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|704]]) و ([[ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|705]]) و ([[ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|708]]) یا اشخاص مذکور در [[ماده 710 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (710)]] مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا [[گزارش خلاف واقع|بر خلاف واقع گزارش نمایند]] در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند. | هرگاه یکی از [[ضابطین دادگستری]] و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ([[ماده 704 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|704]]) و ([[ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|705]]) و ([[ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|708]]) یا اشخاص مذکور در [[ماده 710 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (710)]] مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا [[گزارش خلاف واقع|بر خلاف واقع گزارش نمایند]] در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 503 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 505 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان میباشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان میباشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی]] | [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی]] | ||
[[رده:تکلیف ضابطین دادگستری به اطلاع دادن جرم]] | [[رده:تکلیف ضابطین دادگستری به اطلاع دادن جرم]] | ||
[[رده:گزارش خلاف واقع ضابطین دادگستری]] | [[رده:گزارش خلاف واقع ضابطین دادگستری]] | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۰
هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان میباشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که میتواند به دو صورت فعل مثبت یا منفی مادی تحقق پیدا کند. [۲]عنصر معنوی نیز سوءنیت عام است، اما در اینکه تعمد در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن عمدی و غیر عمدی را شامل میشود.با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده تفسیر مضیق و اصل عمدی بودن جرائم ،این جرم را جرمی عمدی بدانیم.[۳] و[۴] به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.[۵]همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش میشود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف میدهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.[۶]
انتقادات
«مامورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار میگیرند، احتمالا منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکانها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت اما مثلا در مورد افرادی مانند ماموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.[۷]
مواد مرتبط
بند ج ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
منابع
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171576
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612868
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432820
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612888