ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که میتواند به دو صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی مادی]] تحقق پیدا کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] نیز [[سوءنیت عام]] است، اما در اینکه [[عمد|تعمد]] در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] را شامل میشود.با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده [[تفسیر مضیق]] و [[اصل عمدی بودن جرائم]] ،این جرم را [[جرم عمدی|جرمی عمدی]] بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش میشود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف میدهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که میتواند به دو صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی مادی]] تحقق پیدا کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] نیز [[سوءنیت عام]] است، اما در اینکه [[عمد|تعمد]] در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] را شامل میشود.با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده [[تفسیر مضیق]] و [[اصل عمدی بودن جرائم]] ،این جرم را [[جرم عمدی|جرمی عمدی]] بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش میشود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف میدهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 5398/7_1373/9/19 رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۹
ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان میباشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که میتواند به دو صورت فعل مثبت یا منفی مادی تحقق پیدا کند. [۲]عنصر معنوی نیز سوءنیت عام است، اما در اینکه تعمد در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن عمدی و غیر عمدی را شامل میشود.با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده تفسیر مضیق و اصل عمدی بودن جرائم ،این جرم را جرمی عمدی بدانیم.[۳] و[۴] به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.[۵]همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش میشود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف میدهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 5398/7_1373/9/19 رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.[۷]
انتقادات
«مامورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار میگیرند، احتمالا منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکانها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت اما مثلا در مورد افرادی مانند ماموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.[۸]
مواد مرتبط
بند ج ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
منابع
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171576
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612868
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432820
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612892
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320380
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612888