ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا جعل اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا جعل اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۸

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده‌است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

پیشینه

قانونگذار سابقاً در ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،[۲] این جرم با ترک فعل محقق نمی‌شود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،[۳]

عنصر معنوی این جرم نیز عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۴]

رویه‌های قضائی

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار می‌گیرد.[۵]

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۶۹ بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب می‌شود.[۶] ضمناً عنصر معنوی این جرم عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۴]

همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.[۷]

مقالات مرتبط

رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716224
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389196
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668104
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389204
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668108
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668112
  7. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660164