ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می گردد.
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا هیجده میلیون ریال بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 672 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا تاجر ورشکسته یا دیگران میباشد که میتواند مستقیم یا با واسطه صورت بگیرد.[۲]جرم موضوع این ماده، مطلق و نیازی به به دست آمدن نتیجه نیست.[۳]علاوه بر این، جرم صرفا از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. [۴] سوء نیت عام و «قصد اضرار به دیگری» به عنوان سوء نیت خاص (هرچند منجر به این نتیجه نشود)، عنصر معنوی این جرم است، همچنین نفع مرتکب در اینجا مطرح نیست.[۵] دکترین معتقد است با وضع این ماده از قانون مجازات باید قائل به نسخ ماده 556 قانون تجارت بود، دراین ماده قانونگذار حداکثر مجازات حبس مدیر تصفیه را 3 سال در نظر گرفته و مجازات او را تشدید نموده است اما در عین حال قاضی را مخیر میکند که به جای این مجازات، جزای نقدی سبکی تعیین کند که این شیوه جدیدی در قانونگذاری قلمداد میشود.[۶]،[۷]
مواد مرتبط
ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 672 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرم مورد نظر تبانی در رسیدگی به ورشکستگی است.
- این جرم ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مع الواسطه) انجام شود.
- افراد درگیر در تبانی می‌توانند شامل مدیر تصفیه، طلبکاران و تاجر ورشکسته باشند.
- مجازات این جرم حبس از شش ماه تا سه سال است.
- جزای نقدی از ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.
- امکان انتخاب بین حبس و جزای نقدی به عنوان مجازات وجود دارد.
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609708
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431036
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431032
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609716
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268256
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733424