ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


در بررسی [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، بایستی عناصر تحقق [[عمد]] در این جرم را  از یک سو، آگاهی و [[علم]] مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> جرم مورد بحث [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] نیست. بنابراین نیازی به احراز [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مرتکب نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
در بررسی [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، بایستی عناصر تحقق [[عمد]] در این جرم را  از یک سو، آگاهی و [[علم]] مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> جرم مورد بحث [[جرم مطلق|مطلق]] بوده و [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] نیست. بنابراین نیازی به احراز [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مرتکب نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۵

ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب ‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد.

توضیح واژگان

«مأمور قضایی» عبارت است از اعضای قوه قضاییه، این افراد را بایستی مستقل از اعضای قوه مجریه و مقننه دانست.[۱] بنابراین شخصیت مرتکب از ارکان مهم تشکیل دهنده این جرم است و تنها قضات، ضابطان دادگستری و سایر مستخدمان حکومتی را در بر میگیرد.[۲] بهر صورت وجه مشترک تمام افرادی که ممکن است به موجب این ماده، به عنوان محکوم شناسایی شوند، انجام خدمات و وظایف دولتی است که بر عهده حکومت است. [۳] همچنین عبارت «کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است» به افرادی اطلاق می گردد که مستخدم یا مأمور دولت به معنای خاص نبوده اما به طور موقت مبادرت به انجام خدمات دولتی می نمایند.[۴]

عبارت «ترتیب قانونی» در این ماده را نبایستی منحصر به موارد مذکور دانست و امور دیگر نظیر دفاع مشروع یا ورود در موارد ضروری را نیز باید لحاظ کرد.[۵] این ترتیب قانونی معمولاً همراه با اصولی نظیر حضور صاحب خانه در منزل، مگر در موارد فوریت، به عمل آمدن بازرسی در روز، مگر در صورت ضرورت و... است که باید رعایت شوند.[۶]

عبارت «خدمت دولتی» در این ماده اطلاق داشته و ارجاع هر نوع خدمتی را شامل می شود.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق عنصر مادی این جرم، صرف ورود بدون مجوز قانونی یا بدون رضایت صاحب منزل کافی است و نیازی به تحقق عنف و یا تهدید نیست.[۸] البته ورود به منزل دیگری باید حتماً بدون رضای صاحب خانه باشد، لذا در صورت مخدوش نشدن رضایت صاحب خانه، به هیچ وجه جرمی واقع نشده است.[۹] اما باید یادآور شد که حضور صاحب منزل به تنهایی نشانگر رضایت وی به ورود نیست؛ بلکه کسب رضایت او ضروری است،[۱۰] البته در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که صرف حضور فیزیکی صاحب خانه را کافی دانسته و کسب رضایت او را ضروری نمی داند.[۱۱] همچنین این ماده، فقط در بردارنده ورود غیر قانونی به منزل دیگری است و جرایمی را که بعد از ورود ممکن است واقع شود، در بر نمیگیرد.[۱۲]

در بررسی عنصر روانی، بایستی عناصر تحقق عمد در این جرم را از یک سو، آگاهی و علم مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست.[۱۳] جرم مورد بحث مطلق بوده و مقید به نتیجه نیست. بنابراین نیازی به احراز سوء نیت خاص مرتکب نیز ندارد.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340260
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536488
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536500
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536492
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536532
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536524
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536496
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536544
  9. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536508
  10. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536548
  11. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536528
  12. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537052
  13. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536540
  14. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536552