ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط

• تصویب‌نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• ورقه هویت: به سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد، ورقه هویت گویند.
• مدرک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».
• اشتباه: تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.
• مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.
• علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار می‌رود.
• رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر این صورت عادی خواهد بود.
• جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته‌ای ایجاد می‌کند که قابلیت اضرار به غیر دارد.
• عالماً: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می‌باشد.
• عامداً: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.
• جبران خسارت: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جزای نقدی گویند.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، سه تا دوازده میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تهیه و استفاده از تصویر و فتوکپی اسناد را به جای نمونه اصلی، جرم انگاری نموده‌است. برای تحقق این جرم، دو شرط لازم است:

1. تصویر یا فتوکپی، فاقد مهری باشد که غیر اصیل بودن آن را نشان دهد.
2. این اوراق، توسط استفاده‌کننده به جای اوراق اصلی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این دو شرط، تهیه‌کنندگان نیز باید این تصاویر و فتوکپی‌ها را با همین هدف تهیه کنند.

منظور از «سایر مدارک مشابه» در متن ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مدارکی است که مورد حمایت دولت هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. عکسبرداری از مدارک شناسایی و هویتی باید با علامتی مشخص شود که نشان‌دهنده رونوشت یا عکس بودن آن باشد.
2. در صورت عدم وجود مهر یا علامت، عکسبرداری فوق، جعل محسوب می‌شود.
3. تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک اگر از آن‌ها به جای مدارک اصلی استفاده کنند، مجرم شناخته می‌شوند.
4. مجازات این جرم علاوه بر جبران خسارت، شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
5. جزای نقدی برای این جرم بین ۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده‌است.
6. استفاده عمدی و آگاهانه از مدارک جعلی مستوجب مجازات است.

انتقادات

• به نظر می‌رسد صرف تهیه تصویر و فتوکپی که با سند اصلی تطابق کامل دارد، فی نفسه نباید دارای وصف مجرمانه باشد بنابراین بهتر بود این جرم به حالت مقید ذکر می‌شد تا صرفاً در فرض سوء استفاده از این اسناد، جرم محقق می‌شد.
• عکسبرداری از سند مجعول، مشمول ماده قرار نمی‌گیرد، حال آنکه این مورد می‌تواند آثار مخرب تری نسبت به حالت عکسبرداری از سند اصیل داشته باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• عکسبرداری از سند مجعول، جرم محسوب نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۱۷ مورخ ۱۳۷۲/۶/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و غیررسمی تصدیق شده باشد، جعل در آن‌ها و استفاده از آن‌ها جرم است.
• نظریه شماره ۷/۹۸/۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای