ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 559 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود. | '''ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است [[سرقت]] کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات [[حد سرقت]] نگردد علاوه بر [[استرداد]] آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاَ قانونگذار در بند 2 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] سرقت اموال تاریخی را به طور خاص مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاَ قانونگذار در بند 2 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]]، سرقت اموال تاریخی را به طور خاص مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این | قانونگذار در این ماده، سرقت اموال فرهنگی-تاریخی از مکان هایی مانند موزه ها و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است و خرید یا اخفای این آثار را جرم محسوب نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434672|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> بنابراین مطابق ماده، سرقت اموال مذکور از موزه ها یا اماکن شخصی، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود قانونگذار | بهتر بود قانونگذار «[[حرفه قراردادن رفتار مجرمانه|حرفه قراردادن]]» این اعمال را به عنوان [[تشدید مجازات|علل مشدده]] محسوب کرده و مجازات شدیدتری را برای این افراد لحاظ میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1231492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر میرسد شرط سرقت از مکان خاص در متن ماده، منطقی به نظر نمیرسد زیرا فلسفه وضع این قواعد، حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی است و تفاوتی ندارد که از کدام مکان ربوده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | |||
[[رده:سرقت اموال تاریخی، فرهنگی]] | |||
[[رده:خرید اموال تاریخی، فرهنگی مسروقه]] | |||
[[رده:اخفای اموال تاریخی، فرهنگی مسروقه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۵
ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
پیشینه
سابقاَ قانونگذار در بند 2 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347، سرقت اموال تاریخی را به طور خاص مورد جرم انگاری قرار داده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، سرقت اموال فرهنگی-تاریخی از مکان هایی مانند موزه ها و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است و خرید یا اخفای این آثار را جرم محسوب نموده است،[۲] بنابراین مطابق ماده، سرقت اموال مذکور از موزه ها یا اماکن شخصی، مشمول این ماده نخواهد بود.[۳]
انتقادات
بهتر بود قانونگذار «حرفه قراردادن» این اعمال را به عنوان علل مشدده محسوب کرده و مجازات شدیدتری را برای این افراد لحاظ میکرد.[۴]
به نظر میرسد شرط سرقت از مکان خاص در متن ماده، منطقی به نظر نمیرسد زیرا فلسفه وضع این قواعد، حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی است و تفاوتی ندارد که از کدام مکان ربوده شوند.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716400
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434672
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716416
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1231492
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789392