ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب | '''ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمورین دولت|مامورین دولتی]] که بر حسب مأموریت خود حق داشته‌است اشخاصی را [[استخدام]] و [[اجاره اشخاص|اجیر]] کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده‌است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و [[تأدیه]] مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته‌است محکوم خواهد گردید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مأموریت» عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین کسی که حسب مأموریت خود، وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لفظ «مستخدمین و مأمورین دولتی» شامل کارمندان شهرداری و [[مأمورین به خدمات عمومی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
پیش از این [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، در این خصوص مورد استناد قرار می‌گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در یک تعریف مختصر | در یک تعریف مختصر میتوان [[موضوع جرم|موضوع این جرم]] را «احتساب [[اجرت|اجرتی]] بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>بنابراین [[عنصر مادی]] این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست، که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428604|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428584|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص عنصر معنوی این | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] تحت عنوان «قصد [[انتفاع]] از [[وجه|وجوه]] دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
مجازات این | == نکات توضیحی == | ||
این اجرت باید ضرورتاً از حساب های دولتی اخذ شده باشد و احتساب اجرت به حساب [[نهاد های غیر دولتی]]، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157984|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>مجازات این جرم، از نوع تعزیر درجه هفت است، در این دسته از جرایم با احراز جهات [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، امکان صدور حکم به [[معافیت از مجازات|معافیت از کیفر]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158012|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین میتوان محکوم را با نظارت خودش [[تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دادن مرتکب|تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۰۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده ۱۰۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳]] | |||
== | == منابع == | ||
[[ | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | |||
[[رده:احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۱
ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته‌است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده‌است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته‌است محکوم خواهد گردید.
توضیح واژگان
«مأموریت» عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتاً وظیفه ای خاص را به عهده گرفته‌است،[۱] بنابراین کسی که حسب مأموریت خود، وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود.[۲] همچنین لفظ «مستخدمین و مأمورین دولتی» شامل کارمندان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی نمیشود.[۳]
پیشینه
پیش از این ماده ۱۵۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص مورد استناد قرار می‌گرفت.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در یک تعریف مختصر میتوان موضوع این جرم را «احتساب اجرتی بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد،[۵]بنابراین عنصر مادی این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت دانست، که این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود: یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم، کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب، حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند،[۶] لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند.[۷] بنابراین موضوع اصلی این جرم، اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار دهد.[۸]
در خصوص عنصر معنوی این جرم، باید سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع» را در نظر گرفت لذا اگر شخصی با مقاصدی دیگر، مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.[۹]
نکات توضیحی
این اجرت باید ضرورتاً از حساب های دولتی اخذ شده باشد و احتساب اجرت به حساب نهاد های غیر دولتی، مشمول این ماده نمیشود.[۱۰]مجازات این جرم، از نوع تعزیر درجه هفت است، در این دسته از جرایم با احراز جهات تخفیف، امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود دارد.[۱۱] همچنین میتوان محکوم را با نظارت خودش تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد.[۱۲]
مواد مرتبط
ماده ۱۰۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340264
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375132
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375164
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945484
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375120
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428604
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428584
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428616
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157984
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158012
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158040