ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی ه...» ایجاد کرد)
 
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود. تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می ‌باشد.
'''ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[عمد|عمداً]] [[عمارت]] یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر [[محل مسکونی]] یا [[محل معد برای سکنی|معد برای سکنی]] یا جنگل یا [[خرمن‌]] یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌ های متعلق به دیگری را [[احراق|آتش بزند]] به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود.  
 
تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات [[محاربه|محارب]] را خواهد داشت.
 
تبصره ۲ - مجازات [[شروع به احراق|شروع به جرائم فوق]] شش ماه تا دو سال حبس می ‌باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
منظور از «محل معد برای سکنی»، محل مسکونی است که فعلا کسی در آن سکونت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734776|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
مقصود از «اشجار»، درخت هایی است که کاشته شده اند یا آماده کاشته شدن هستند اما منظور از «محصولات زراعی» اعم از این است که چیده نشده باشند یا آنکه در انبار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، آتش زدن اموال است که از طرق مختلف امکان تحقق دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
نکته آنکه اگر آتش سوزی منجر به این شود که تنها مقداری از اموال بسوزد اما آتش سوزی مهار شود، اقدام انجام شده [[شروع به جرم]] محسوب نمیشود چون آتش سوزی تنها با سوختن بخشی از اموال نیز محقق میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما اگر فرد در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات متعلق به دیگری باشد، مرتکب جرم شروع به احراق شده است. پر واضح است که آتش زدن در این ماده شامل اموال دیگری میشود، نه اموال متعلق به خود فرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
همچنین ''[[عنصر معنوی]]'' این جرم [[سوءنیت عام]] است و در صورت وجود «قصد مقابله با حکومت»، جرم مذکور، محاربه تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
منظور قانونگذار از استعمال الفاظ جمع در این ماده، افاده نوع باغ و مزرعه ... بوده است، بنابراین لازم نیست اموال متعددی تخریب شود و تنها [[تخریب]] یک باغ به صورت احراق آن، باعث تحقق جرم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4324540|صفحه=|نام۱=محمدحسن|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
برابر نظریه شماره  7/5103 73/7/25 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب [[منابع ملی]] نیازمند تقدیم [[دادخواست]] در موعد قانونی مقرر هستیم، این دادخواست در صورت اینکه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دیگر نیز متضرر نشده باشند، اصولا از سمت [[سازمان منابع طبیعی]] تقدیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین در رای شماره 758 -1309/8/19  [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده است که قبول [[شکایت]] شاکی دائر بر تخریب، فرع بر اثبات مالکیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1558444|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۴۹)]]
 
== انتقادات ==
استفاده از اصطلاح " حکومت اسلامی" در اینجا محل انتقاد است، بهتر بود به جای آن از عباراتی چون "[[نظام جمهوری اسلامی ایران]]" استفاده میشد تا راه را بر هر گونه تفسیر نابه جا ببندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>علاوه بر آن، پیش بینی کردن مجازات شروع به جرم در این ماده توسط  مقنن، برخلاف باقی مواد و اصول اساسی [[حقوق جزا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1232120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
مواد قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353
 
[[ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]]
 
[[ماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:احراق]]
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیرانات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود.

تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می ‌باشد.

توضیح واژگان

منظور از «محل معد برای سکنی»، محل مسکونی است که فعلا کسی در آن سکونت ندارد.[۱]

مقصود از «اشجار»، درخت هایی است که کاشته شده اند یا آماده کاشته شدن هستند اما منظور از «محصولات زراعی» اعم از این است که چیده نشده باشند یا آنکه در انبار باشند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، آتش زدن اموال است که از طرق مختلف امکان تحقق دارد. [۳]

نکته آنکه اگر آتش سوزی منجر به این شود که تنها مقداری از اموال بسوزد اما آتش سوزی مهار شود، اقدام انجام شده شروع به جرم محسوب نمیشود چون آتش سوزی تنها با سوختن بخشی از اموال نیز محقق میشود. [۴] اما اگر فرد در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات متعلق به دیگری باشد، مرتکب جرم شروع به احراق شده است. پر واضح است که آتش زدن در این ماده شامل اموال دیگری میشود، نه اموال متعلق به خود فرد.[۵]

همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و در صورت وجود «قصد مقابله با حکومت»، جرم مذکور، محاربه تلقی خواهد شد.[۶]

نکات توضیحی

منظور قانونگذار از استعمال الفاظ جمع در این ماده، افاده نوع باغ و مزرعه ... بوده است، بنابراین لازم نیست اموال متعددی تخریب شود و تنها تخریب یک باغ به صورت احراق آن، باعث تحقق جرم میشود.[۷]

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 7/5103 73/7/25 اداره حقوقی قوه قضائیه، برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب منابع ملی نیازمند تقدیم دادخواست در موعد قانونی مقرر هستیم، این دادخواست در صورت اینکه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی دیگر نیز متضرر نشده باشند، اصولا از سمت سازمان منابع طبیعی تقدیم میشود.[۸]

همچنین در رای شماره 758 -1309/8/19 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده است که قبول شکایت شاکی دائر بر تخریب، فرع بر اثبات مالکیت است.[۹]

انتقادات

استفاده از اصطلاح " حکومت اسلامی" در اینجا محل انتقاد است، بهتر بود به جای آن از عباراتی چون "نظام جمهوری اسلامی ایران" استفاده میشد تا راه را بر هر گونه تفسیر نابه جا ببندد.[۱۰]علاوه بر آن، پیش بینی کردن مجازات شروع به جرم در این ماده توسط مقنن، برخلاف باقی مواد و اصول اساسی حقوق جزا است.[۱۱]

مواد مرتبط

مواد قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353

ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

منابع

  1. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734776
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433676
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610216
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609892
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676804
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610220
  7. محمدحسن حجاریان. بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324540
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609932
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1558444
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433688
  11. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1232120